اعترف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتعذيب الجيش الفرنسي الشهيد علي بومنجل واغتياله، ليضع حدا لادعاءات الاحتلال بفرية الانتحار.. ماكرون اعترف بذلك رسميا أمام أحفاد الشهيد الذين استقبلهم في مقر الرئاسة الفرنسية. اعتراف ماكرون جاء بناء على توصية تقرير بن يامين ستورا الذي لم يكن للجزائر فيه أي مساهمة أو مطلب.
في فرنسا من آليات الديمقراطية والقانون ما يمكن من افتكاك الحقوق. المشكل إذن في الجزائر الرسمية التي لم تطالب لحد الآن رسميا السلطات الفرنسية لا بالاعتراف بالجرائم المقترفة في حق الجزائريين ولا بالاعتذار عنها، ولا بالتعويض.. حتى لا أقول أنها تتواطأ في التغطية على الجرائم الفرنسية وحمايتها من أية إدانة رسمية من لدن مؤسسات الجمهورية..
وسبق لإيمانويل ماكرون أن اعترف بأن الاستعمار كان جريمة ضد الإنسانية، اعتراف افتكه من لسانه الزميل خالد درارني في حوار صحفي شيق يختلف عن الحوارات العقيمة المقرفة، ولم يكن للسلطة الجزائرية أي فضل فيه..
كما اعترف الرئيس الفرنسي في سبتمبر ألفين وثمانية عشر بمسؤولية جيش الاحتلال في اغتيال المناضل فرانتس فانون، اعتراف كان بفضل جهود مجموعة من المؤرخين والمناضلين الحقوقيين ورجال القانون ولم يكن للسلطة الجزائرية فيه أي فضل أو مسعى
وحتى موضوع استرجاع رفاة شهداء المقاومة كان الفضل فيه، حسب تقارير إعلامية، لمجهودات بعيدة عن الأضواء بادر بها الباحث الجزائري في التاريخ وعلم الإنسان (الأنثروبولوجيا)، علي فريد بلقاضي منذ عام ألفين وأحد عشر، كانت متبوعة بالتزام فرنسي بإعادة بعض الجماجم دون أن تتلقى المؤسسات الرسمية الفرنسية أي طلب رسمي من نظيراتها الجزائرية في هذا الاتجاه، وتم الاحتفاء بالحدث وكأنه إنجاز رسمي..
في فرنسا من آليات الديمقراطية والقانون ما يمكن من افتكاك الحقوق. المشكل إذن في الجزائر الرسمية التي لم تطالب لحد الآن رسميا السلطات الفرنسية لا بالاعتراف بالجرائم المقترفة في حق الجزائريين ولا بالاعتذار عنها، ولا بالتعويض.. حتى لا أقول أنها تتواطأ في التغطية على الجرائم الفرنسية وحمايتها من أية إدانة رسمية من لدن مؤسسات الجمهورية، وسحب مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي من المجلس الشعبي الوطني أكثر دلالة على ذلك.
الفرنسيون أنفسهم فالوا ذلك: لم يأتنا من الجزائر أي طلب رسمي لا بالاعتذار ولا بالاعتراف ولا بالتعويض.. والدول تتعامل بالرسميات لا بالأقوال والتصريحات والخزعبلات.. وكل ما تحقق من اعترافات وغيرها لا فضل فيه للسلطة الجزائرية ، فإما هو “كرم” رسمي فرنسي أو نتاج معارك قانونية لمؤرخين أو محامين نذروا أنفسهم لكشف الحقائق..
كل ما يقال هنا وهناك من طرف السلطات على استحياء يغلف ببلاستيك “ملف الذاكرة” تحنيطا دون أن يعني ذلك أي شيء، أو يكشف أي شيء عن المرتقب من هذا الملف.. الحديث عن الذاكرة هو تعويم لحقوق الجزائر على فرنسا، وتمييع مطالب واضحة ليس وراءها مُطالب لحد الآن..
وحديث الوزراء المعنيين المتعاقبين إما شعارات جوفاء للاستهلاك المحلي، أو مجرد كلام جرائد، أو تعليقات في إطار حملات انتخابية، أو تصريحات تحت مظلة حزبية لا تكتسي الطابع الرسمي..
الفرنسيون أنفسهم فالوا ذلك: لم يأتنا من الجزائر أي طلب رسمي لا بالاعتذار ولا بالاعتراف ولا بالتعويض.. والدول تتعامل بالرسميات لا بالأقوال والتصريحات والخزعبلات.. وكل ما تحقق من اعترافات وغيرها لا فضل فيه للسلطة الجزائرية ، فإما هو “كرم” رسمي فرنسي أو نتاج معارك قانونية لمؤرخين أو محامين نذروا أنفسهم لكشف الحقائق..
والحال هذه ستظل جرائم الاحتلال ضد البشرية في الجزائر دون عقاب، وستظل حقوق الجزائريين ضائعة لأنه ليس وراءها مُطالب رسمي صادق وجدي
تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.