طرح متابعون للشأن الإعلامي في الجزائر تساؤلات حول تفاصيل جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف، التي أفرجت عنها رئاسة الجمهورية، نهاية الأسبوع الفارط.
وشملت التساؤلات ثلاث نقاط رئيسة هي؛ الجهة التي تبنّت الجائزة (الرئاسة) والسن المطلوبة للتقدم للمسابقة (30 سنة) وأخيرا شرط بطاقة الصحفي المحترف.
برأي المتسائلين، فإن مجرّد تبنّي رئاسة الجمهورية- أو أي جهة رسمية أخرى- جائزة الصحافة، هو طعن في القيمة الرمزية للجائزة مهما ارتفعت قيمتها المادية، فالصحافة حرة ولم تكن يوما تابعة لأحد سوى للحرية نفسها، وعليه – يضيف أصحاب هذا المذهب- فإن المعايير التي ستقيَّم على أساسها الأعمال الفائزة لن تكون هي نفسها المعايير التي كانت ستُعتمد لو تبنّت الجائزة جهة مستقلة، من قبيل نقابة الصحفيين، مثلا.
هذا، فضلا عن أن جوائز الصحافة في العالم، ذات السمعة، لا تتبناها الجهات الرسمية، مثل “البوليتزر”.
ويضيف هؤلاء إن الأعمال التي تنتقد السلطة لن تجد طريقها للفوز، بما أنها تنتقد الجهة المنظمة للجائزة.
ثانيا، السن المطلوبة للتقدّم للجائزة، إذ يعيب المتسائلون رفع سن الصحفيين الراغبين في المشاركة إلى 30 سنة، على اعتبار أن الاحتراف في الصحافة يكون عند هذه السن فقط ولا يمكن أن يكون قبلها !
فالمتخرج من معهد الإعلام يكون في سن 22 أو 23 عموما، وتختلف قدرة #الصحفيين في التميّز، وبالإمكان أن يتميّز الصحفي وهو في سن أقل من الثلاثين، وعليه – يضيف المتسائلون- ما هو المعيار الذي على أساسه حدّد منظمو الجائزة سن المحترف في مهنة الصحافة !
أخيرا، شرط بطاقة الصحفي المحترف للمشاركة في المسابقة، وهو شرط استقبحه كثير من المتسائلين، وقدّروا بأن المسابقة “انتقائية” بحتة، حدّدتْ الفئة العمرية وحملةَ بطاقة صحفية معيّنة للمشاركة، ولا يجوز لأحد، عدا من توفّر فيهم الشرطان السابقان، التقدّم لجائزة الرئيس ! فيما قال آخرون إنها “حيلة” أخرى من حيل وزارة الاتصال، والسلطة عموما، لـ”إجبار” من تبقى من رافضي بطاقة الصحفي المحترف على التقدّم بملفاتهم للحصول عليها.
خلاصة الاستفهامات أن السلطة رتّبت “جائزة رئاسية” لمن تراهم هي صحفيين.

• جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف