أجلت المحكمة الإدارية لبئر مراد رايس بالعاصمة، الأربعاء 25-05-2016، البت في قضية صفقة "الخبر-ربراب" إلى يوم 8 جوان المقبل، مع تغيير قاضي القضية.
الجديد في القضية أيضا أنه تم إدخال أطراف العقد في الخصومة، أي المساهمين السابقين في شركة “الخبر”.
وعرف مدخل المحكمة حضورا كبيرا لإعلاميين ونشطاء سياسيين وشخصيات وطنية وحزبية ورؤساء نقابات من مختلف القطاعات كتعبير منهم عن تضامنهم مع “الخبر“.
وتعود حيثيات القضية التي رفعتها وزارة الاتصال ضد المجمّع إلى اليوم الذي أعلن فيه المجمّع المذكور ومجمّع “سيفيتال”، الذي يملكه يسعد ربراب، عقد صفقة للتنازل عن أسهم في “الخبر” لصالح “ناس برود” وهي شعبة تابعة لـ”سيفيتال”، ما اعتبرته الوزارة أمرا غير قانوني استنادا إلى المادتين 25 و17 من القانون العضوي للإعلام، وردّت “الخبر” و”سيفيتال” بأن المادتين اللتين تستند عليهما الوزارة في دعواها لا تنطبقان على صفقة “الخبر-سيفيتال”.
ووجهت “الخبر” اتهامات لوزير الاتصال قالت فيها إن الأمر يتعلّق بتصفية حسابات ومحاولة لإغلاق المجمّع في ما قال الوزير إن القضية تجارية بحتة ولا علاقة لها بالتصفية الشخصية أو السياسية.
تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.