خلفت تعليمة تطهير بلديات العاصمة من التجارة الموازية إنشقاقا بين رؤساء المجالس الشعبية البلدية والتجار، على اعتبار أن البديل غير موجود والأسواق الفوضوية ما تزال، ما خلق هوة بين المواطن ومسؤوله الذي وجد نفسه عاجزا عن إيجاد الحل.
ويبدو أن عدم التفكير في مصير الباعة الفوضويين الذين أزيلت طاولاتهم في إطار التعليمة الوزارية وراء عودة التجارة الفوضوية بقوة إلى الشوارع دون اكتراث منهم بقرارات وزارة الداخلية القاضية بإزالة كل المحلات الفوضوية، خاصة في ظل غياب البديل أين وجدوا أنفسهم رهينة البطالة الخانقة الأمر الذي أجبرهم على إعادة تنصيب طاولاتهم في معظم الشوارع، بالرغم من تواجد عناصر الأمن الوطني التي تجاهلت في كثير الأحيان وجودهم بحجة إصدار قرار آخر يقضي بتأجيل العملية إلى غاية إيجاد الحل، وهو ما انطبق على العديد من الأسواق التي كانت مبرمجة للتطهير في سنة 2015 ، غير أنه وبسبب المستجدات أجلت العملية إلى غاية التفكير في حلول للعملية التي أصبحت مصدر الفوضى.
لم تتوقع الجهات المعنية بتنفيذ قرار إزالة الأسواق الموازية أن تكون التبعات بهذا الشكل خاصة عندما يصاحب أمر إزالة الأسواق أجواء مشحونة بين التجار وعناصر الأمن وكذا السلطات المحلية، التي أجبرت التجار أن ترضخ للأمر الواقع…
لم تتوقع الجهات المعنية بتنفيذ قرار إزالة الأسواق الموازية أن تكون التبعات بهذا الشكل خاصة عندما يصاحب أمر إزالة الأسواق أجواء مشحونة بين التجار وعناصر الأمن وكذا السلطات المحلية، التي أجبرت التجار أن ترضخ للأمر الواقع الذي يقول إما بإعطاء تصريح عودة التجار الموازية أو تأجيل القرار إلى غاية هدوء الأوضاع الأمر الذي أجبر السلطات العليا أن تعتمد هاته الفكرة كخطوة أولى لتحقيق الهدنة والإستقرار الذي كاد يفقده الشارع الجزائري مع التفكير مليا في العودة لتنفيذ القرار مع بداية نهاية السنة الجارية خاصة على مستوى النقاط الفوضوية الكبرى.
كما أمرت السلطات الولائية رؤساء المجالس الشعبية البلدية بتهديم البنايات والأسوار الغير القانونية في كل بلديات العاصمة، فخلال الأسبوع المنصرم دكت الجرّافات كثيرا من البنايات والأسوار الزائدة في معظم البلديات على غرار الكاليتوس والساحلية على غرار الحمامات، والتي عمد بعض من أصحاب المال و المواطنون فوق القانون إلى إحاطة منازلهم بها، لضمان مساحة إضافية، وإلحاقها بالمساحة الأصلية للمنازل، وإن كان ذلك بشكل غير قانوني، لتأتي الجرافات لتسويها، وهو ما جعل الشوارع التي تم تحريرها من البنايات غير القانونية تبدو أكثر فساحة من ذي قبل.
ومنذ انطلاق عمليات الهدم صارت أرصفة عدد من الشوارع كما لو أن زلزالا حل بها، ومازالت أكوام قطع الآجر والإسمنت والحديد في مكانها، وهو ما يكشف عن حجم البنايات العشوائية وغير المرخصة التي تم تشييدها في مختلف شوارع وأحياء العاصمة خلال السنوات الماضية، ويظهر من خلال ما تم ردمه أن هناك من ذهب إلى حد تشييد غرف ومحلات على ملك عام.
أين كانت أعين المسؤولين عن البلديات عندما كان المواطنون يشيدون هذه البنايات غير المرخص لها من طرف المصالح المعنية، ولماذا لم يتم منعهم قبل مباشرة أعمال البناء…
ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه هو أين كانت أعين المسؤولين عن البلديات عندما كان المواطنون يشيدون هذه البنايات غير المرخص لها من طرف المصالح المعنية، ولماذا لم يتم منعهم قبل مباشرة أعمال البناء، رغم أن ذلك كان سيجنب المجالس الشعبية البلدية صرف الأموال في عمليات الهدم وإعادة تحرير الملك العام من طرف السكان.
وكشفت بعض المصادر أن هذه البنايات العشوائية التي شيدها المواطنون وسط الشارع العام، دليل واضح على أنه كان هناك تواطؤ واضحا على جميع المستويات، سواء على مستوى المجالس المنتخبة أو السلطات المحلية.
واستطردت المصادر ذاتها أن السلطات المحلية أصبحت لديها الجرأة لإعادة الأمور إلى طبيعتها وتحرير الملك العمومي، بعد قدوم والي العاصمة عبد القادر زوخ الذي قدم عرضا أمام السلطات العليا في البلاد وعلى رأسهم الوزير الأول عبد المالك سلال حول التصور المستقبلي للعاصمة، كما أن رؤساء البلديات هم المسؤولون بشكل مباشر على التدخل وهدم البنايات الفوضوية، فالقانون يمنح لهم أحقية هدم أي سكن غير مرخص.
تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.