أصبح بالفعل ارتجال بعض المسؤولين وكلامهم أمام الناس عامتهم وخاصتهم مشكلا يؤرق الحكومة ويجلب لها الصداع، فزلات بعض الولاة التي وقعت لهم خلال الفترة الأخيرة وهم يتحدثون في شأن عمومي تبعث على القلق على مسالة هامة في الدولة، وهي كفاءة المسؤولين على مستوى الوزارات والولايات في تقدير المواقف والتحكم في نبرة الصوت والتحدث ضمن السياق والصلاحيات المتاحة دون ارتجال.
اعتقد أن وظيفة “الوالي” في جزائر 2016 وهي ليست جزائر الستينات ولا السبعينات ولا الثمانينات والتسعينات، لم تعد تلك الوظيفة الكلاسيكية التي اعتاد عليها المعينون في هذه الوظيفة الحساسة والهامة في مؤسسات الدولة، ووظيفة الوالي كلاسيكيا كانت ولا زالت وظيفة يلتقي فيها الإداري بالسياسي، مما يجعل الوالي أمام وضع معقد للغاية لثقل المهام الموكلة له وهو ممثل رئيس الجمهورية ومنسق الحكومة في تراب الولاية التي يشرف عليها.
وظيفة ”الوالي” الآن تحتاج بالفعل في ظل التغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها البلاد، إلى أن يتمتع “الوالي” بكفاءة عالية في تقدير الموقف والتحدث بثقافة الدولة أمام الرأي العام ووسائل الإعلام..
ولكن وظيفة ”الوالي” الآن تحتاج بالفعل في ظل التغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها البلاد، إلى أن يتمتع “الوالي” بكفاءة عالية في تقدير الموقف والتحدث بثقافة الدولة أمام الرأي العام ووسائل الإعلام وكل متلقي لحديثه وكلامه، حيث يجب على لغة الوالي أن تراعي هيبة الدولة وتلتزم بأعراف الوظيفة على المستوى السياسي والأخلاقي.
إن الزلات التي تقع لبعض المسؤولين وسوء تقديرهم لبعض المواقف، توحي بالفعل إلى أن الكثير من هؤلاء المعينون في المناصب الحساسة مطالبون بالتوقف بإمعان عند مسألة هامة، وهي مسؤولية تمثيل الدولة حديثا وأداء دون الوقوع في الشخصنة والميول نحن الارتجال والمغامرة.
وهذا الذي يجب أن تدرجه الآن أعني بكلامي ”تقدير المواقف وفن الاتصال المعاهد والمداس الوطنية للإدارة التي يتخرج منها الكثير من المسؤولون الذي يديرون الآن مؤسسات البلاد”.
تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.