انعكست الأزمة السياسية الحادة بين الجزائر ودولة مالي على التنسيق الأمني والعسكري والنقل الجوي والتجارة الرسمية وغير الرسمية (التهريب) بين الدولتين، ما دفع بعض الأصوات في مالي والنيجر إلى المطالبة بحلول خاصة بعد توقف حركة الشاحنات التي تنقل المواد التموينية بين الجزائر ومالي نتيجة المخاوف الأمنية من الاستهداف.
اضطرت شركات الطيران الدولية التي تسير رحلات إلى البلدين إلى تغيير مساراتها لتجنب المرور في أجواء البلدين، ما يعني كلفة إضافية بالنسبة للمسافرين والشركات.
ومنذ قرار كل من مالي والجزائر إغلاق مجالها الجوي أمام حركة الطيران من البلدين، في 7 إبريل/نيسان الجاري، ألغت الخطوط الجوية الجزائرية كل رحلاتها إلى مالي وأزالتها من نظام الحجز، واضطرت شركات الطيران الدولية التي تسير رحلات إلى البلدين إلى تغيير مساراتها لتجنب المرور في أجواء البلدين، ما يعني كلفة إضافية بالنسبة للمسافرين والشركات.
وعلى الصعيد العسكري، دفعت الأزمة مالي إلى الانسحاب من هيئة الأركان العملياتية المشتركة التي تضم كلاً من الجزائر ومالي والنيجر وموريتانيا، ومقرها في مدينة تمنراست جنوبي الجزائر.
وتستهدف الهيئة تنشيط وتقديم مساهمة فعلية في مكافحة الإرهاب والجريمة الـمنظمة، وانسحاب مالي يعني وقف التعاون العسكري والتنسيق الاستخباري المشترك حول تحركات التنظيمات الارهابية في منطقة الساحل الأفريقي، وفق خطة صودق عليها خلال اجتماع قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أول السعيد شنقريحة وقائد أركان جيوش كل من مالي وموريتانيا والنيجر،في أكتوبر/تشرين الأول 2022.
@ طالع أيضا: لماذا نحن مستهدفون…؟!
ولكن أكثر تداعيات الأزمة بين البلدين بدأت تظهر على الصعيد الاقتصادي في مالي، اذ تؤكد تقارير ومناشدات من سكان ونشطاء في مالي أن انعكاسات الأزمة مع الجزائر تبدو واضحة على السوق الداخلية، خاصة في مدن شمال ووسط مالي، حيث ارتفعت أسعار الوقود والمواد الغذائية الأساسية وارتفع سعر ليتر الوقود أربع مرات عن سعره قبل الأزمة، من 700 فرنك إلى حدود ثلاثة آلاف فرنك. فيما بدأت ندرة بعض المواد الأساسية تبرز بشكل لافت في مالي، خاصة في المدن والمناطق التي تعتمد على الواردات التجارية الجزائرية، بسبب ضعف حركة التجارة والتهريب.
وقال سكان محليون في شمال مالي لـ”العربي الجديد” إن “هناك أزمة حقيقة وندرة في العجائن والسكر والزيت والألبان التي تأتي كلها من الجزائر، حيث تصل إلينا هذه المواد من الجزائر بالأساس، وهذا منذ اندلاع هذه الأزمة التي تفاقم المعاناة الحقيقية للماليين، وهذه عواقب لم تحسب لها السلطة في مالي حساباً”.
ارتفعت أسعار الوقود والمواد الغذائية الأساسية وارتفع سعر ليتر الوقود أربع مرات عن سعره قبل الأزمة، من 700 فرنك إلى حدود ثلاثة آلاف فرنك. فيما بدأت ندرة بعض المواد الأساسية تبرز بشكل لافت في مالي، خاصة في المدن والمناطق التي تعتمد على الواردات التجارية الجزائرية، بسبب ضعف حركة التجارة والتهريب…
وقال الناشط الإعلامي محمد آغ ديدة، الذي يعمل في إذاعة محلية في تمبكتو: “رغم أن الحدود البرية مغلقة بين البلدين منذ عام 2013، كانت هناك حركة تجارية ومرور للبضائع عبر طرق التهريب، لكن منذ بداية الأزمة الحالية، تفاقمت أزمة الوقود والمواد التي كانت تأتي من الجزائر. فمنطقة تمبكتو مثلاً كانت تُزوَّيد بالوقود الجزائري وهو الأكثر مبيعاً في المنطقة، ولكن حالياً يرفض الناقلون والسائقون نقل الوقود من الجزائر إلى مالي وتمبكتو”، مضيفاً: “التجار وجدوا في ذلك فرصة لرفع الأسعار من 1200 فرنك أفريقي إلى 2500 أو حتى 3000 فرنك لدى بعض تجار التجزئة في مدينة تمبكتو، وهذا يُثير غضب المستهلكين والشباب وأرباب الأسر، كما أنه ارتفاع يؤثر عملياً على جميع القطاعات”.
وكتب رئيس الحكومة المالية السابق موسى مارا، في منشور له على فيسبوك، إن سعر الوقود في مدينة غاو في الشمال انتقل من ألف إلى ألفي فرنك، وطالب الحكومة المالية بتوفير الوقود للسكان:
“أطالب السلطات ببذل كل ما في وسعها لضمان توفر الضروريات الأساسية مثل الوقود في جميع أنحاء البلاد وبالسعر نفسه”، وكتب الناشط المقيم في مدينة غاو كنفاري أنس مايقا: “في 2025، أصبحنا نشتري الوقود بالواسطة، لكي تحصل على ليتر وقود، يجب أن تعرف من يتوسط لك لدى شخص (البائع)”.
@ طالع أيضا: هذه رسائل الجزائر لكل من يقترب من حدودها
وقبل اندلاع الأزمة الحالية، كانت عشرات السيارات والشاحنات التي تخرج من مدن الجنوب الجزائري باتجاه مدن شمال ووسط مالي، أغلبها بطرق غير رسمية (التهريب)، تنقل السلع والمواد التموينية من الجزائر إلى مدن تمبكتو وغاو وكيدال غيرها، وهي مدن تعتمد بالكامل على التموين من الجزائر..
إضافة الى بعض عمليات التصدير الرسمية التي كانت تسمح بها السلطات الجزائرية لتجار ست ولايات جزائرية حدودية، تتيح لهم التصدير عبر نظام “المقايضة” التجارية بديلاً للمعاملات المالية النقدية (مقايضة سلعة بسلعة) مع تجار دولتي النيجر ومالي تماشياً مع ظروف تلك المناطق الحدودية.
“سعر الوقود في مدينة غاو في الشمال انتقل من ألف إلى ألفي فرنك”…
وكانت الجزائر أعلنت، الاثنين الماضي، عن استدعاء سفيريها في مالي والنيجر للتشاور بعد قيام مالي باستدعاء السفير الجزائري لديها احتجاجاً على إسقاط الجيش الجزائري طائرة مسيّرة مسلحة في منطقة تين زواتين..
فيما قررت النيجر وبوركينا فاسو استدعاء سفيريهما في الجزائر للتشاور. وفي خطوة لاحقة، أعلنت السلطات في الجزائر ومالي إغلاق مجاليهما الجويين أمام حركة الطيران من البلدين.
وأفاد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية أنه “نظراً للاختراق المتكرر من طرف دولة مالي لمجالنا الجوي، قررت الحكومة الجزائرية غلق هذا الأخير في وجه الملاحة الجوية الآتية من دولة مالي أو المتوجهة إليها”، مضيفاً أن “القرار يدخل حيّز التنفيذ ابتداءً من اليوم”.
@ طالع أيضا: لا سفير في الجزائر ولا سفير في باريس؟!
تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.