احتفل مصرف السلام الإماراتي في الجزائر بوصول أصوله المصرفية مبلغ المليار دولار، طبعا هذا مبلغ ضخم لمصرف واحد محسوب على البنوك التي تعمل في مجال الصيرفة الإسلامية فما بالكم بالمصارف الأخرى، حيث أن المصرف يُعتبر من المصارف التي تقدم خدمات صيرفة إسلامية بعيدا عن التعاملات والقروض الربوية، أي أن هذه الخدمات مقدمة للجزائريين الرافضين لفكرة القروض الربوية من طرف الإماراتيين الذين يتبنون كل الخدمات المالية والتي جعلتهم يحققون ويبلغون هذا الرقم الضخم، وبأرباح ستتزايد كل سنة.
الإشكال يقع هنا على المسؤولين الجزائريين القائمين على البنوك العمومية لا على المصارف الغربية أو العربية، بحيث يرفض هؤلاء إلى الآن تقبل هذه الخدمات الإسلامية ويعتبرونها نوعًا من أنواع الفائدة المُقنعة بغطاء إسلامي..
طبعًا مسؤولينا “فايقين” على العالم أجمع باعتبار المنظومة المالية الجزائرية الأفضل في العالم، ولم يبالوا بتبني مختلف البنوك العالمية لهذه الخدمات حيث تبنت هذه البنوك العالمية الصيرفة الاسلامية منذ مدة وهي تتوسع، ودون مبالاة بالتأصيل الشرعي لها بين التحليل والتحريم، ليس حبا في المسلمين طبعا، بل تبنت هذه الخدمات من مُنطلق براغماتي عملي بسيط فان كانت هذه الخدمات تعود بالفائدة على البنك فوجب إدخالها في المنظومة المالية العالمية سواء كانت خدمات إسلامية أو يهودية أو بوذية، وهذا ما حدث مع بنوك عريقة كدويتشه بنك، وذلك بدل ترك الناس تكتنزها داخل منازلها.
مادام هذا التجاهل وسياسة الهروب إلى الأمام، ستبقى أموال الجزائريين تذهب للبنوك الخليجية وحتى الغربية التي تبنت هذه الخدمات، وسيبقى المسؤول الجزائري الساذج والمعقد والذي يعيش على أوهام “الأصوليين والإسلاميين” خارج هذه الحقبة، وسيساهم في تخلف بلادنا واقتصادنا بجهله من حيث لا يدري..!
لو تحلى البعض من مسؤولينا ببعض من المنطق والفطنة، لقاموا باستحداث بنوك إسلامية عمومية على شاكلة بنك السلام والبركة التابعين لدولتين خليجيتين، وينشطان في الجزائر منذ مدة، على الأقل لاستقطاب أموال الجزائريين المكتنزة في البيوت، وحتى أموال المهاجرين، والتي لا يؤمن أصحابها بالفوائد السنوية والربا كي يستفيد منها الاقتصاد الوطني، بالموازاة أيضا مع البنوك العمومية التي تتعامل بالفوائد والتي يقصدها الجزائريون للادخار والاستدانة، بحيث إن قامت الدولة بهذه الخطوة ستضرب عصافير بحجر واحد، فسترضي شريحة كبيرة من الجزائريين التي تريد التعامل بالصيرفة الإسلامية ومع بنوك عمومية جزائرية، وسترضي أيضا شريحة كبيرة من الجزائريين التي تفضل أن تتعامل مع القروض والفوائد السنوية، وستبقي بالتالي الأرباح داخل الوطن.
على مسؤولينا أن ينخرطوا في نظام واحد شامل إن أرادوا تحقيق الإقلاع الاقتصادي، لا أن يأخذوا ما يلائم بعض “الذهنيات المتحجرة” ويتركوا الباقي بحجج واهية، فالمنظومة المالية والخدمات المالية متنوعة على شاكلة المجتمع، وما يحويه من توجهات ومعتقدات، فسواء أراد الفرد قروضا ربوية أو قروضا غير ربوية فهو حر، ومن يريد الصلاة في “الجامع” أمامه، ومن يريد السُكر والرقص في “التبرنا” فله ذلك، وعلى الدولة الحرص على توفير الإطار القانوني للخدمة لا الحُكم عليها من أول الأمر، وهذا ما يتنافى مع القانون الجزائري حيث تنص المادة التاسعة من قانون النقد والقرض على بطلان كل القروض التي لا تولد فوائد بنكية مثلا.
مادام هذا التجاهل وسياسة الهروب إلى الأمام، ستبقى أموال الجزائريين تذهب للبنوك الخليجية وحتى الغربية التي تبنت هذه الخدمات، وسيبقى المسؤول الجزائري الساذج والمعقد والذي يعيش على أوهام “الأصوليين والإسلاميين” خارج هذه الحقبة، وسيساهم في تخلف بلادنا واقتصادنا بجهله من حيث لا يدري.
تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.