أصدرت المبادرة الوطنية من أجل كرامة الصحافي الجزائري بيانا أعقب اجتماعا للجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة، تناول في جدول أعماله دراسة مستجدات مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام المرتقب مناقشته في المجلس الشعبي الوطني، وتقييم نشاط المبادرة وبحث أفضل السبل وأكثرها فعالية في الدفاع عن حقوق الصحافيين والمساهمة في تنظيم قطاع الإعلام، وقد دعا البيان جميع الصحفيين إلى وقفة احتجاجية امام مقر المجلس الشعبي الوطني وذلك يوم عرض مشروع قانون الإعلام للمناقشة امام البرلمان، وإليكم نص البيان كاملا.

المبادرة الوطنية

من أجل كرامة الصحفي

L’initiative nationale

Pour la dignité du journaliste

اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة

بــــيـــان

         اجتمع أعضاء اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة يوم الجمعة 25 نوفمبر 2011 بدار الصحافة الطاهر جاووت بالجزائر العاصمة، حيث تضمن جدول أعمال اللقاء نقطتين أساسيتين تمثلتا في دراسة مستجدات مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام المرتقب مناقشته في المجلس الشعبي الوطني، وتقييم نشاط المبادرة وبحث أفضل السبل وأكثرها فعالية في الدفاع عن حقوق الصحافيين والمساهمة في تنظيم قطاع الإعلام، وبعد نقاش مستفيض سجل المجتمعون ما يلي:

* استحسان المبادرة للدعوة التي وجهت لها من طرف لجنة الاتصال والثقافة لمناقشة مشروع قانون الإعلام، حيث عقد صحافيون نشطون في المبادرة جلسة عمل مع اللجنة مكنت من تقديم مقترحات مكتوبة معبرة عن انشغالات الأسرة الإعلامية، مع تبليغ رسالة مطالب ومقترحات الصحافيين لمعظم المجموعات البرلمانية.

* سجل المجتمعون وبكل أسف تملص وزارة الاتصال من التكفل الحقيقي والفعال بمشاكل الصحافيين، ولاسيما العاملين منهم في وسائل الإعلام التابعة للقطاع الخاص، مستغربين في الوقت ذاته تصريحات الوزير بأن القطاع الخاص لا يعنيه.

* تسجيل كثير من الغموض وعدم الوضوح فيما يتعلق بإعداد و تطبيق الشبكة الوطنية للأجور التي أعلنت عنها وزارة الاتصال بالتنسيق مع الإتحاد العام للعمال الجزائريين، وتراجع الوزير عن التزاماته السابقة باعتباره في تصريحاته الأخيرة القطاع الخاص غير معني بهذه الشبكة، فضلا عن عدم وجود آليات قانونية تمكن من تطبيقها.

* تزايد مخاوف الأسرة الإعلامية من مخاطر التضييق على حرية الصحافة لما تضمنه مشروع قانون الإعلام الجديد من تراجع عن المكتسبات التي جاءت في قانون الإعلام الصادر في أفريل  1990.

وبعد النقاش والدراسة للوضع السائد في القطاع قرر المجتمعون ما يلي:

* تنظيم وقفة للصحافيين أمام مقر المجلس الشعبي الوطني يوم عرض مشروع قانون الإعلام للمناقشة من طرف النواب، ودعوة الصحافيين للمشاركة بقوة في هذه الوقفة من أجل التحسيس بالانشغالات الحقيقية لمهنيي القطاع والتعجيل بتنظيم مهنة الصحافة بما لا يمس بالمكتسبات المحققة، ولاسيما تلك التي كرسها قانون أفريل 1990 المتعلق بالإعلام.

* تحُمل المبادرة وزارة الاتصال مسؤولياتها تجاه القطاع الخاص، ولا سيما في إيجاد الآليات القانونية التي تسمح بتطبيق الشبكة الوطنية لأجور الصحافيين والتي كانت موضوع التزام قدمه وزير القطاع في أول لقاء عمل عقده وفد المبادرة معه.

* رفع انشغالات الصحافيين ومطالبهم الموضوعية و المشروعة في رسالة عاجلة إلى رئيس الجمهورية من أجل إطلاعه على المشاكل الحقيقية التي يتخبط فيها قطاع الصحافة، من جميع جوانبه بما فيها الوضعية المهنية و الاجتماعية المزرية التي يعيشها أصحاب مهنة المتاعب.

 

حرر بالجزائر في : 25/11/ 2011

اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة