زاد دي زاد - الخبر مقدس والتعليق حر

ملاحظة: يمكنك استعمال الماركداون في محتوى مقالك.

شروط إرسال مقال:

– النشر في “زاد دي زاد” مجّاني
– أن يكون المقال مِلكا لصاحبه وليس منقولا.
– أن يكون بعيدا عن الشتم والقذف وتصفية الحسابات والطائفية والتحريض.
– الأولوية في النشر للمقالات غير المنشورة سابقا في مواقع أو منصات أخرى.
– الموقع ليس ملزما بنشر كل المقالات التي تصله وليس ملزما بتقديم تبرير على ذلك.

بوتفليقة يرفض قانون المالية التكميلي.. فهل سيُقيل أويحيى؟!

بوتفليقة يرفض قانون المالية التكميلي.. فهل سيُقيل أويحيى؟! ح.م

هل دقت ساعة رحيل أويحيى؟!

رفض، رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018، حسبما أفاد به موقع قناة النهار أونلاين

وقد تم تأجيل مجلس الوزراء، الذي كان مقررا غدا الاربعاء، وهذا إلى موعد لاحق، حسب النهار نقلا عن موقع إخباري.

المثير في الموضوع حسب المصدر ذاته، أن سبب تأجيل الإجتماع هو رفض الرئيس بوتفليقة للمشروع الذي أعدته وصادقت عليه الحكومة برئاسة أحمد أويحيى.

في الأعراف السياسية فإن رفض الرئيس المصادقة على مشروع قانون المالية التكميلي نتيجته الطيبيعية هو استقالة أو إقالة الحكومة..

وذكر الموقع، أن رئيس الجمهورية، رفض الزيادات والضرائب المفروضة على المواطن الجزائري.

وإذا صحت هذه المعلومات فإن مستقبل حكومة أحمد أويحيى سيكون على كف عفريت..

وتأتي هذه التطورات في ظل معلومات كثيرة متداولة عن قرب تنحية السيد أحمد أويحيى من رأس الجهاز التنفيذي، وطرحت عدة اسماء لتخلفه في المنصب، وعلى رأسها وزير الداخلية الحالي نور الدين بدوي، المرشح الأوفر حظا ليكون وزيرا أولا، خصوصا بعدما لاحظ الجميع أنه يتحرك في الأسابيع الأخيرة بصفة أكبر من صفة وزير الداخلية، مثلما حدث في زيارته غلى ولاية سطيف، وأيضا تكليفه مؤخرا من طرف الرئيس بوتفليقة بالإشراف رسميا على الإحتفال بالذكرى المزدوجة لتأميم المحروقات وعيد العمال.

وفي الأعراف السياسية فإن رفض الرئيس المصادقة على مشروع قانون المالية التكميلي نتيجته الطيبيعية هو استقالة أو إقالة الحكومة..

1 تعليق

تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.

فضلا.. الرجاء احترام الآداب العامة في الحوار وعدم الخروج عن موضوع النقاش.. شكرا.