زاد دي زاد - الخبر مقدس والتعليق حر

ملاحظة: يمكنك استعمال الماركداون في محتوى مقالك.

شروط إرسال مقال:

– النشر في “زاد دي زاد” مجّاني
– أن يكون المقال مِلكا لصاحبه وليس منقولا.
– أن يكون بعيدا عن الشتم والقذف وتصفية الحسابات والطائفية والتحريض.
– الأولوية في النشر للمقالات غير المنشورة سابقا في مواقع أو منصات أخرى.
– الموقع ليس ملزما بنشر كل المقالات التي تصله وليس ملزما بتقديم تبرير على ذلك.

بلحيمر: الجزائر في مواجهة حروب إلكترونية منظمة!

أخبار دزاير القراءة من المصدر
بلحيمر: الجزائر في مواجهة حروب إلكترونية منظمة! ح.م

د. عمار بلحيمر

أكد اليوم وزير الإتصال، الناطق الرسمي للحكومة البروفيسور عمار بلحيمر في حوار لموقع ”أخبار دزاير” أن الجزائر قادرة بإمكانياتها القانونية والبشرية والمادية على التصدي للحروب الإلكترونية التي تستهدفها وتستهدف بشكل خاص المؤسسة العسكرية، خصوصا من المغرب، فرنسا وإسرائيل، مشيرا إلى إنشاء إتصالات الجزائر لمركز عملياتي للأمن المعلوماتي هدفه مواجهة مختلف الهجمات الإلكترونية.

وأوضح البروفيسور عمار بلحيمر في هذا الحوار أن الحرب الإلكترونية تلقى مواجهة في الوقت المناسب وبالفاعلية اللازمة من طرف الإعلام الوطني العمومي والخاص بمواقعه الإلكترونية وباقي وسائط الاتصال إلى جانب المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال وزير الإتصال، الناطق الرسمي للحكومة أن ”الجزائري ليس هو الذي يسكن الجزائر بل الجزائر هي التي تسكنه”، مؤكدا أن الرهان لإحباط كل المؤامرات و المخططات التدميرية يرتكز على وحدة الصف ووعي الشعب وتعزيز الجبهة الداخلية.

كما تطرق البروفيسور عمار بلحيمر إلى قضية الصحراء الغربية، وأشاد بمواقف الجزائريين تجاه البرلمان الأوروبي، كما كشف عن تفاصيل أخرى في عدة قضايا في هذا الحوار…

بعد مرور حوالي 10 سنوات كاملة من صدور القانون العضوي للإعلام رقم 12-05، المؤرخ في 12 جانفي 2012، صدر مؤخرا ولأول مرة مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 نوفمبر الفارط، يحدد كيفيات ممارسة نشاط الإعلام عبر الأنترنيت، ونشر الرد أو التصحيح عبر الموقع الإلكتروني، وذلك تنفيذا لتعليمات سابقة لرئيس الجمهورية..

فكيف تقيّمون هذه النقلة النوعية في التعامل مع الإعلام الإلكتروني في بلادنا؟

إن هذه النقلة يفرضها الواقع المتسم بانتشار كاسح للإعلام الإلكتروني وتعاطي غالبية الجزائريين مع مواقع التواصل الاجتماعي.

كما أن التوجه السياسي المنتهج لبناء جزائر جديدة في إطار احترام وحدة وسيادة الوطن وتكريسا لمنظومة الحقوق وللقيم الجمهورية يعطي لهذا النوع من الاتصال أهمية متقدمة في إطار تسهيل تعاملات المواطن اليومية والخدمات الموجهة له واعتماد اقتصاد تنافسي وتعددي في إطار شفاف ينهي تماما الفساد الذي ميز مجال الاستثمار والأعمال طيلة العشريتين الماضيتين.

فالإعلام الإلكتروني والرقمنة عموما أضحت كما أكد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في رسالته بمناسبة اليوم الوطني للصحافة في 22 أكتوبر 2020 حتمية و:“… من مستلزمات العصر الذي نعيشه بل هي تحد علينا كسب رهاناته بما يصون وحدة البلاد وسيادتها ويطور أداء الإدارة الجزائرية خدمة للاقتصادْ ولترقية حقوق المواطن بما فيها تلك المتعلقة بالإعلام“.

تكريسا لهذا التوجه تم إيجاد قطاعات مختصة على غرار وزارة الرقمنة والإحصائيات إلى جانب التكفل بإرساء الأطر القانونية التي تضبط وتنظم نشاط الإعلام الإلكتروني.

في هذا السياق يشكل صدور المرسوم التنفيذي المحدد لكيفيات ممارسة نشاط الإعلام عبر الإنترنيت، ونشر الرد أو التصحيح عبر الموقع الإلكتروني أول آلية قانونية في الجزائر تعنى بهذا النشاط من خلال أحكامه المختلفة لاسيما تلك التي تلزم أصحاب المواقع الإلكترونية بالتوطين في النطاق DZ.

وأود التركيز على هذا الشرط الهام الذي يضع حدا للتوطين خارج الجزائر وهو ما ألحق عدة أضرار بمواقع جزائرية على غرار تعرضها لاختراقات مغربية.

كما أن المرسوم المذكور من شأنه المساهمة في التصدي للتجاوزات الخطيرة بل للجرائم التي يرتكبها البعض بواسطة الإعلام الإلكتروني بالاعتداء على شرف الأشخاص وكرامة أسرهم وعلى سيادة الدول واستقرار المؤسسات.

“الحرب الإلكترونية الخبيثة التي انكشف أمرها للخاص والعام تلقى مواجهة في الوقت المناسب وبالفاعلية اللازمة من طرف الإعلام الوطني العمومي والخاص بمواقعه الإلكترونية وباقي وسائط الاتصال”

من الواضح أن الإعلام، وبالأخص الإلكتروني قد صار ركيزة أساسية في الحروب الناعمة حديثا، وهو ما لاحظناه من خلال الهجمات المتكررة على الجزائر من وسائل إعلامية ومواقع إلكترونية فرنسية ومغربية وبشكل متزامن.

فكيف تنظرون إلى دور الإعلام الوطني في خضم هذه التحولات الجديدة؟

ضف إلى الهجمات الإلكترونية المغربية – الفرنسية الهجمات الإسرائيلية التي تستهدف الجزائر وتحديدا المؤسسة العسكرية إلى جانب مختلف القطاعات الرسمية والمواطنين.
فالجزائر حسب شركة «KASPERSKY» تعد أكثر بلد في العالم مهدد سيبرانيا بنسبة هجمات طالت 44% من المستخدمين.

ذات الشركة أحبطت 95 ألف هجمة إلكترونية ضد بلادنا التي صنفت سنة 2018 الأولى عربيا والـ 14 عالميا من حيث البلدان أكثر تعرضا للهجمات الإلكترونية كما أن موقع “فايس بوك” فكك في نوفمبر 2020 سبع (07) شبكات تنشط بحسابات وصفحات مزيفة في خمس دول منها المغرب .

فهذه الحرب الإلكترونية الخبيثة التي انكشف أمرها للخاص والعام تلقى مواجهة في الوقت المناسب وبالفاعلية اللازمة من طرف الإعلام الوطني العمومي والخاص بمواقعه الإلكترونية وباقي وسائط الاتصال إلى جانب تصدي المواطنين لأعداء الجزائر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وننتظر من المواقع الإلكترونية التي ستنشأ في إطار المرسوم التنفيذي المستحدث حول نشاط الإعلام عبر الإنترنت أن تساهم بقوة في مواجهة الهجمات الإلكترونية العدائية ضد الجزائر وأي مساس بحرية وكرامة الغير.

ونظرا لخطورة واستفحال الإجرام الإلكتروني يتعين التذكير أن المشرع الجزائري يحرص على التكفل بالموضوع من خلال إرساء ميكانيزمات قانونية متكاملة.

فعلى سبيل المثال تم بمناسبة تعديل قانون العقوبات مؤخرا استحداث المادة 196 مكرر التي تنص :” يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة مالية من 100 ألف إلى 300ألف دينار كل من ينشر أو يروج عمدا بأي وسيلة كانت أخبارا أو أنباء كاذبة أو معرضة بين الجمهور يكون من شانها المساس بالأمن العمومي أو النظام العام “.

وعليه يمكن التأكيد على أن الجزائر قادرة بإمكانياتها القانونية والبشرية والمادية على التصدي للجرائم الإلكترونية إذ على سبيل المثال، أنشا المتعامل العمومي “اتصالات الجزائر” مركزا عملياتيا للأمن المعلوماتي هدفه مواجهة الهجمات الإلكترونية ضد كافة هياكل المؤسسة كما يمكن لمختلف الهيئات والمؤسسات الوطنية الاستفادة من خدمات المركز للتصدي لهذه الهجمات وضمان أمن تجهيزاتها ومعطياتها.

“نعمل على التأسيس لواقع إعلامي جديد من خلال تعديل وتعزيز المنظومة التشريعية للقطاع والتركيز على استغلال الإعلام الإلكتروني والجواري لأداء مهام الإعلام”

في خضم هذه الأزمات والتحولات التي تشهدها الجزائر، أصبح للإعلام الوطني دور كبير لتنوير الرأي العام، وصار بعض المتتبعين يتحدثون عن الإعلام الحربي تارة وإعلام الأزمات تارة أخرى، والملاحظ أنكم تعتمدون منذ تنصيبكم مقاربة إتصالية جديدة..

فما هي معالم وركائز هذه المقاربة؟

مرتكزات مقاربة الاتصال الجديدة مستلهمة مما قاله رئيس الجمهورية في تعهداته الانتخابية الـ 54 التي أكدها الدستور الجديد والقائمة على حرية ومسؤولية واحترافية الصحافة وعلى احترام التعددية الإعلامية وتطوير الإعلام الإلكتروني.

من هذا المنطلق نعمل على التأسيس لواقع إعلامي جديد من خلال تعديل وتعزيز المنظومة التشريعية للقطاع والتركيز على استغلال الإعلام الإلكتروني والجواري لأداء مهام الإعلام والتثقيف والترفيه والتوعية ومرافقة الجهود الرامية إلى بناء جزائر جديدة لاسيما من حيث ترقية الفعل الديمقراطي وتحقيق العدالة الاجتماعية والتصدي للهجمات العدائية التي تستهدف وحدة وأمن واستقرار الجزائر.

شددت افتتاحية مجلة الجيش في عددها ما قبل الأخير على أن مواجهة المخططات العدائية التي تستهدف بلادنا يستدعي بالضرورة أن يدرك شعبنا حقيقة الأهداف الخفية التي تحاول الجهات المعادية تحقيقها، ومن ثم الالتفاف حول قيادة البلاد لإحباطها.

الأكيد أن لديكم ما تقولون حول دور المواطن وأهمية تماسك الجبهة الداخلية في هذه المرحلة التي تكاثرت فيها المخططات العدائية وتزايدت معها الأخطار ضد الجزائر؟

“إننا لسنا أمام مجرد توقعات بأخطار محتملة خاصة على طول شريطنا الحدودي وإنما أمام حقائق تؤكدها الوقائع والتقارير المختصة والحرب الإلكترونية المسعورة والمغلوطة ضد مؤسسات الدولة وشعبها”

الجزائري ليس هو الذي يسكن الجزائر بل الجزائر هي التي تسكنه والعامل الأساسي في حالة المواطنة الاستثنائية هذه يرجع إلى كون أسرنا لا تكاد تخلو من الشهداء كما أن لها عضو أو أكثر في صفوف قوات الجيش الوطني الشعبي.
ربما هذه هي الخصوصية التي تشكل علاقة الجزائري في حب وطنه وهو الحب الذي توارثته حتى الأجيال الثالثة والرابعة لأبناء جاليتنا بالغربة والذين يتوشحون في باريس وغيرها بالراية الوطنية كلما فاز الفريق الجزائري لكرة القدم.

اليوم وأمام المخططات التدميرية التي تحاك ضد بلادنا فإن وحدة الصف ووعي الشعب هما الرهان المعول عليه لإحباط كل المؤامرات ولتعزيز الجبهة الداخلية باليقظة والتضامن والتلاحم لمواجهة مختلف الاحتمالات .

فعلى الجميع التحلي بأعلى درجات المسؤولية نظرا لحساسية الظرف وخطورة الوضع لاسيما في ظل التطورات الأخيرة التي كشفت أوراق من يريدون الإساءة للجزائر .

إننا لسنا أمام مجرد توقعات بأخطار محتملة خاصة على طول شريطنا الحدودي وإنما أمام حقائق تؤكدها الوقائع والتقارير المختصة والحرب الإلكترونية المسعورة والمغلوطة ضد مؤسسات الدولة وشعبها والتي لن تزيد المواطن إلا وعيا والتفافا حول وطنه.

وعليه فإن قطاع الاتصال يساهم من خلال رسالة الإعلام والتحسيس في فضح المخططات العدائية الخطيرة ضد الجزائر وإعلام المواطن بخباياها وبضرورة إفشالها باليقظة والاتحاد والتأهب وتثمين ومساندة جهود الدولة بكافة مؤسساتها وفي طليعتها المؤسسة العسكرية للدفاع عن الوطن وحمايته من أي سوء لا قدر الله.

ونظرا لأهمية العمل التشاركي في مثل هذه الأوضاع الصعبة أود التنويه بالتنسيق والتكامل الحاصل بين وزارتي الاتصال والشؤون الدينية والأوقاف لاسيما في إطار تخصيص خطب الجمعة لرفع درجة وعي المواطنين وحشد هممهم في ظل المستجدات الخطيرة التي تستهدف وحدة الجزائر واستقرارها.

ح.مzoom

الصحفي كريم يحيى رفقة وزير الإتصال، الناطق الرسمي للحكومة البروفيسور عمار بلحيمر

تسارعت ردود الفعل الوطنية والدولية المنددة بموقف الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته ”دونالد ترامب” بإعلانه عن تطبيع المملكة المغربية مع الكيان الصهيوني، مقابل الاعتراف بسيادة المملكة على الأراضي الصحراوية المحتلة.. فما تعليقكم؟

أحسن تعليق في الموضوع والذي نتبناه تماما صدر عن “أنطونيو غوتيريش” الأمين العام للأمم المتحدة عندما صرح: “كما قلنا ذلك من قبل وعبرنا عنه بطريقة واضحة تماما بالنسبة لنا الموقف من الصحراء الغربية لم يتغير وستبقى الأمور على حالها كما كانت. فالحلول في مسألة الصحراء الغربية لا تعتمد على اعترافات أحادية للدول بل على تنفيذ قرارات مجلس الأمن والتي نعتبر أنفسنا حماة لها”.

في نفس السياق أكد جل أعضاء بمجلس الأمن يوم 22 ديسمبر الماضي ” الضرورة الملحة لاستئناف المسار السياسي في الصحراء الغربية المتوقف منذ 2019, داعين طرفي النزاع (جبهة البوليساريو والمغرب) إلى العودة إلى طاولة المفاوضات دون شروط مسبقة” .

وقد تم بالمناسبة تجديد الدعوة لإجراء استفتاء تقرير المصير والإسراع في تعيين مبعوث أممي جديد حول قضية الصحراء الغربية كما تم التنديد بالقرار الأحادي للرئيس الأمريكي المنتهية عهدته.

بالعودة إلى الهبة الكبيرة التي شهدتها الجزائر، من مؤسسات منتخبة، أحزاب سياسية، منظمات، نقابات، جمعيات وشخصيات وطنية وغيرها ردا على لائحة البرلمان الأوروبي، فهل من تعليق على هذه الردود الواسعة والسريعة؟

“الجزائريون يقدمون مجددا للبرلمان الأوروبي درسا في الاتحاد والتضامن والتلاحم عن طريق رفضهم التام وتنديدهم المطلق بلائحة هذا البرلمان ومن خلاله لمن يسير على نهجه في التعامل مع الجزائر”

هذا موقف طبيعي وأصيل في الجزائريين أفرادا ومؤسسات وهيئات إذ يقفون كالسد المنيع ضد أعداء وطنهم ويلتفون تلقائيا وبقوة حوله للتصدي لكل محاولات التدخل في شؤونه الداخلية أو التأثير على استقرار مؤسسات الدولة.
فتضامن الشعب في مثل هذه المواقف هو درع واق ومحصن لوحدة الجزائر يعجز الأعداء عن فك شفرته أو اختراقه بكل مؤامراتهم الجهنمية ونواياهم الخبيثة المعبر عنها بمسميات متلونة وعروض براقة لكن لسوء حظ عرابيها لم ولن تلق من يشتريها لدى أحرار هذا الوطن .

فعلى امتداد تاريخ الشعب الجزائري العظيم كانت مصلحة الوطن لديه مقدمة على كل المصالح وقضية جامعة ومشتركة تتعزز بها الجبهة الداخلية كلما استدعى الأمر ذلك.

فبالعودة إلى التاريخ القريب أعطى مجاهدون كبار على غرار” حسين آيت أحمد” و”لخضر بورقعة ” أمثلة نموذجية عندما انضموا لقوات الجيش ولكل المقاومين لعدوان الجيش ملكي المغربي على الجزائر غداة الاستقلال واضعين جانبا معارضتهم للنظام القائم آنذاك.

وها هم الجزائريون يقدمون مجددا للبرلمان الأوروبي درسا في الاتحاد والتضامن والتلاحم عن طريق رفضهم التام وتنديدهم المطلق بلائحة هذا البرلمان ومن خلاله لمن يسير على نهجه في التعامل مع الجزائر.

سجلت الجزائر الأسبوع المنصرم حضورا دبلوماسيا قويا على المستوى الإفريقي من خلال زيارة وزير الشؤون الخارجية لنيجيريا ثم الحركية المتسارعة بقمة الاتحاد الإفريقي الأخيرة.

فما هي أهمية البعد الإفريقي في سياسة الجزائر الخارجية، وهل من استراتيجية لاستعادة الريادة الجزائرية على المستوى الخارجي ولا سيما إفريقيا في هذه المرحلة؟

” رغم مساعي البعض للتشويش على جهود الجزائر ومحاولة تحييد دورها في التعامل مع كبرى القضايا التي تعني قارة إفريقيا ومنطقة الساحل إلا أن المكاسب المسجلة مؤخرا بفضل جهود الدولة عبر مختلف القنوات منها الدبلوماسية”

عمق الجزائر الإفريقي هو امتداد طبيعي وتاريخي لها وعليه من الضروري أن تسترجع موقعها الريادي في هذا الفضاء الاستراتيجي الذي للأسف الشديد أصبح ملغما في معظم أجزائه بالمآمرات الأجنبية وبتواطؤ بعض الأنظمة والمثقل بالمشاكل لاسيما الأمنية والاقتصادية والاجتماعية.

فالجزائر بالنسبة لإفريقيا هي قبلة الثوار ومكة الأحرار التي تكون فيها كبار الزعماء والمناضلين على غرار “نلسون مانديلا ” ونحن بالنسبة للقارة بلد المواقف الثابتة في دعم قضايا التحرر مثل قضية “الأبارتايد” بالأمس وقضية الصحراء الغربية اليوم والجزائر بالنسبة لإفريقيا هي مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وتفضيل التسويات السلمية لفض النزاعات كما في ليبيا ومالي ونحن بالنسبة لإفريقيا تضامن أخوي وإنساني لا مشروط وما تقديم مختلف المساعدات للأشقاء الأفارقة إلا نماذج من بين أخرى على خصوصية العلاقة القوية والمتميزة بين الجزائر وإفريقيا.

فبالنظر إلى هذه العوامل وإلى واقع المنطقة المتسم بانهيار النظام الأمني في عدد من بلدانها وانتشار الجماعات الإرهابية والتطرف العنيف فمن المنطقي أن نعمل على المساهمة بقوة في صناعة الأمن والاستقرار بالمنطقة وهذا ما سيتعزز في إطار سريان الدستور الجديد الذي يسمح لجيشنا بالمساهمة في عمليات حفظ السلام خارج الحدود.

من جهة أخرى علينا عدم إغفال فرص الاستثمار والتعاون الاقتصادي المتاحة بين بلدنا ودول القارة والتي نسعى إلى استغلالها لصالح الطرفين.

لأجل كل هذا استأنفت الدبلوماسية الجزائرية مؤخرا نشاطها من خلال زيارة وزير الخارجية السيد صبري بوقادوم لعدد من بلدان القارة كنيجيريا التي تربطنا بها مشاريع تعاون متميزة يجسدها الطريق العابر للصحراء ، وخط أنبوب الغاز الرابط بين البلدين، وكذا ربطهما بالإنترنت عن طريق الألياف البصرية.

كما توجت محادثات وزير الخارجية برئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا” إيكواس” بالاتفاق على إنشاء آلية للتشاور وتطوير العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية بين الجانبين.

إذن ورغم مساعي البعض للتشويش على جهود الجزائر ومحاولة تحييد دورها في التعامل مع كبرى القضايا التي تعني قارة إفريقيا ومنطقة الساحل إلا أن المكاسب المسجلة مؤخرا بفضل جهود الدولة عبر مختلف القنوات منها الدبلوماسية من خلال وزير الخارجية السيد صبري بوقادوم فكل هذه الجهود والمكاسب تؤشر لعودة قوية وواعدة الجزائر من أجل استرجاع موقعها المتميز والمستحق والريادي في إفريقيا باعتبارها حجر ارتكاز القارة برمتها.

ختاما، يشتكي أبناء الجالية الجزائرية ومعهم العالقون في الخارج من غياب قناة تواصل من أجل تزويدهم بمختلف المعلومات الخاصة بعودتهم إلى أرض الوطن، فهل من توضيحات بهذا الشأن؟

وزير الإتصال البروفيسور عمار بلحيمر : إن الإعلام الوطني العمومي والخاص ومنذ ظهور جائحة كورونا يؤدي دوره فيما يتعلق بتوفير المعلومة بما فيها تلك التي تعني المواطنين العالقين في الخارج .

كما تعمل ممثلياتنا الدبلوماسية بالخارج وشركة الخطوط الجوية الجزائرية على التكفل بهؤلاء المواطنين من أجل إجلائهم في أحسن الظروف.

وبما أننا تحدثنا عن أهمية الإعلام الإلكتروني لاسيما في مثل هذه الظروف تجدر الإشارة إلى أن شركة الخطوط الجوية الجزائرية خصصت للمواطنين العالقين بالمهجر موقعا الكترونيا يمكنهم من الاطلاع على تسجيلاتهم في قوائم الإجلاء وذلك عن طريق إدخال رقم جواز السفر كما يسمح للشركة بتحيين هذه القوائم موازاة مع معالجة الملفات من قبل المصالح المختصة.

إلى جانب هذا فإن السلطات تسارع لتلبية طلبات إجلاء رعايانا بالخارج التي تنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي خاصة تلك المرتبطة بأسباب صحية وإنسانية.

فالدولة التي أجلت إلى غاية أوت 2020 أكثر من 29 ألف مواطن مخصصة غلافا ماليا معتبرا لعملية الإجلاء لن تدخر جهدا لإعادة رعاياها عبر العالم في أحسن الظروف الممكنة.

إن العمل جار على استكمال هذه الجهود وتحسينها لتدارك بعض النقائص المسجلة إما جراء الضغط الذي تفرضه جائحة كورونا وإما بسبب بعض التصرفات الفردية السلبية.

أجرى الحوار كريم يحيى لموقع أخبار دزاير

كن أوّل من يتفاعل

تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.

فضلا.. الرجاء احترام الآداب العامة في الحوار وعدم الخروج عن موضوع النقاش.. شكرا.