درست لجنة التنسيق والمتابعة للمبادرة الوطنية من أجل كرامة الصحفي، تطورات الساحة الوطنية، ومنها وضعية قطاع الإعلام والاتصال، وسجلت ما يلي:

• تنصيب اللجنة الاستشارية الخاصة بتحديد مقاييس تسليم البطاقة المهنية الوطنية للصحفي المحترف، دون العودة للمبادرة والأخذ برأيها بخوص تمثيل الصحافيين في هذه اللجنة. 

• تفاقم الوضعية المهنية والاجتماعية للصحافيين وتزايد الضغوط النفسية الناجمة عن استمرار حالة الفوضى السائدة في القطاع، برغم صدور القانون العضوي المتعلق بالإعلام ودخوله حيز التطبيق.

• استمرار الوزارة الوصية في سياسة الإقصاء المطبق ضد الصحافيين في القطاع الخاص، ما أدى إلى تشتيت وحدة الصحافيين، وخلق جو من اللامساواة في الحقوق بين أبناء المهنة الواحدة.

• غموض في كيفية تطبيق قانون الإعلام، والاكتفاء بالنصوص العقابية دون النصوص المتعلقة بترقية المهنة وتنظيمها وتسهيل وصول الصحافيين للمعلومة وحمايتهم من كل أشكال التعسف.

وعليه:

– ترفض المبادرة الوطنية من أجل كرامة الصحفي رفضا قاطعا، انفراد الوصاية بتعيين من يمثل الصحافيين في أي من الهيئات المنصبة قصد تأطير وتنظيم المهنة، وتعتبر من أسمتهم الوصاية بصحفيين قدامى في لجنة ضبط البطاقة المهنية، لا يعكس طموحات المبادرة، التي طالبت، ولا تزال، بتمثيل حقيقي عن طريق التشاور الموسع مع الصحافيين الممارسين في الميدان.

– نطالب بإعادة النظر في تشكيلة لجنة ضبط مقاييس بطاقة الصحفي المحترف، وندعو وزير القطاع إلى العمل بالصيغة المتفق عليها في لقاءاتنا السابقة معه، ومنها اختيار ممثلي الصحافيين في هذه اللجنة من بين الصحافيين الحاليين الممارسين في الميدان، من خلال جمعية انتخابية، يحضرها ممثل عن كل مؤسسة إعلامية معتمدة.

– تعميم شبكة الأجور الموجهة للقطاع العام، على كامل المؤسسات الإعلامية في القطاع الخاص، مع مراعاة خصوصية كل مؤسسة، ومتابعة التطبيق التدريجي للشبكة، ومن ذلك فرض توقيع الاتفاقيات الجماعية بين الصحفيين والمؤسسات المستخدمة، تكريسا لمضمون قانون الإعلام.

– نطالب الوصاية بتفعيل التنسيق مع وزارة العمل، وتشكيل لجنة وطنية لمتابعة مختلف خروقات قانون العمل والتعدي على حق الصحافيين في الحماية الاجتماعية المكفولة لهم من طرف الدولة.

– التعجيل باتخاذ إجراءات تنظيمية معلنة لتسهيل وصول الصحافيين للمعلومة ومصدر الخبر.

– البدء بمعالجة ملف إسكان الصحافيين، دون تمييز بين المهنيين الممارسين في القطاع العام و القطاع الخاص، وبصفة معلنة تشارك فيها القوى الفاعلة في القطاع دون استثناء.

– تواصل المبادرة متابعة الوضع وتدعو الصحافيين إلى التجند خلف مطالبهم، ورفض القفز عن الحق في إبداء الرأي والمشاركة في صناعة القرارات المتعلقة بإصلاح المنظومة الإعلامية.

حرر بالجزائر العاصمة في:

الأحد 26 ماي 2013