زاد دي زاد - الخبر مقدس والتعليق حر

ملاحظة: يمكنك استعمال الماركداون في محتوى مقالك.

شروط إرسال مقال:

– النشر في “زاد دي زاد” مجّاني
– أن يكون المقال مِلكا لصاحبه وليس منقولا.
– أن يكون بعيدا عن الشتم والقذف وتصفية الحسابات والطائفية والتحريض.
– الأولوية في النشر للمقالات غير المنشورة سابقا في مواقع أو منصات أخرى.
– الموقع ليس ملزما بنشر كل المقالات التي تصله وليس ملزما بتقديم تبرير على ذلك.

بـــيــان إعــلامــي

فيسبوك القراءة من المصدر
بـــيــان إعــلامــي

...

المبادرة الوطنية من أجل كرامة الصحفي
Initiative nationale pour la dignité du journaliste

اللجنة المؤقتة للتنسيق والمتابعة


# تجسيدا للمهمة الموكلة لها في اللقاء التشاوري العام المنعقد يوم 12 أفريل 2011 بدار الصحافة الطاهر جاووت بالجزائر العاصمة، عقدت اللجنة المؤقتة للتنسيق والمتابعة للمبادرة الوطنية من أجل كرامة الصحفي، اجتماع عمل مع وزير الاتصال ناصر مهل مساء يوم الأحد 17 أفريل 2011، بمقر الوزارة،وخلال هذا الاجتماع تم تقديم عرض حول مضمون المبادرة، ومناقشة أرضية مطالبها المهنية والاجتماعية المرفوعة للسلطات المعنية، نقطة بنقطة ، في إطار نقاش تركز على إبراز  الاختلالات  الكثيرة والمعقدة، التي يتخبط فيها القطاع ، و انتهى الاجتماع الذي دام ساعتين و 20 دقيقة، بالاتفاق على ما يلي:
# 1–    الموافقة  على تنظيم جلسات نقاش وطني، حول وضعية مهنة الصحافة، متبوعة  بورشات عمل تخص  مختلف القضايا والإشكاليات المطروحة في القطاع بصفة عامة.
# 2–    فيما يتعلق مطلب القانون الأساسي الخاص بالصحفي، أكد الوزير بأن المرسوم التنفيذي  الصادر سنة 2008 والمحدد لعلاقات العمل الخاصة بالصحفي، قد تم تطبيق مواده المندرجة ضمن صلاحيات الوزارة، على أن يتم إصدار البطاقة المهنية الوطنية الموحدة للصحفي، في إطار قرار وزاري سيصدر قبل شهر جويلية القادم، مع ترك الخيار للصحفيين، في الإبقاء على القانون الأساسي الخاص الموجود حاليا، أو تعديله.
# 3–    مراجعة قانون الإعلام الصادر في أفريل 1990 وتطبيقه، مطلب تمت تلبيته من طرف رئيس الجمهورية، على أن يتم إشراك الصحفيين، وأخذ مقترحاتهم بعين الاعتبار في تعديل هذا القانون، الذي سيتناول للمرة الأولى موضوع الصحافة الإلكترونية.
# 4–    إلغاء تجريم جنحة العمل الصحفي، مطلب تمت تلبيته من طرف رئيس الجمهورية وسيطبق -حسب توضيح الوزير- بإلغاء المادة 144 مكرر من قانون العقوبات.
# 5–    التكفل بمطلب تفعيل المجلس الأعلى للإعلام، و مجلس أخلاقيات المهنة  بالإضافة لإنشاء المجلس الأعلى للسمعي البصري ، في إطار قانون الإعلام الجديد، بمشاركة الصحفيين في كل مراحل النقاش.
# 6–    فيما يتعلق بمطلب تطبيق الاتفاقيات الجماعية في قطاع الصحافة، أكد الوزير مناقشة الأمر مع وزير العمل، والتنسيق معه من أجل إلزام القطاع الخاص بتطبيق الاتفاقيات الجماعية، وتشكيل لجنة من القطاعين العام والخاص، يشارك فيها الصحفيين والناشرين، تقوم بإعداد مسودة مشروع قانون، يحدد المسار المهني للصحفي.
# 7–    الاتفاق على ضرورة وضع سلم وطني لأجور الصحفيين.
# 8–    مباشرة التفكير في آلية قانونية، لإنشاء وتمويل صندوق الخدمات الاجتماعية لقطاع الصحافة.
# 9–    تأكيد الوزير حرصه على إصدار قرار، يتم بموجبه فتح مصادر المعلومة أمام الصحفيين وتسهيل وصولهم إليها، في أقرب وقت.
# 10– تخصيص مبلغ 40 مليار سنتيم، الموجود في صندوق دعم الصحافة لتكوين الصحفيين داخل الوطن، وخارجه.
# 11–  الاتفاق على بحث صيغ قانونية، تمكن الصحفيين الاستفادة من حقهم في السكن.
# في ختام، مناقشة أرضية المطالب نقطة بنقطة، أكد وزير القطاع،أن أول إجراء ستسعى الوزارة البدء في تجسيده،  هو إعداد البطاقة المهنية الوطنية الموحدة للصحفي، و التي تسلم من طرف لجنة متخصصة، يشارك الصحفيين في تركيبتها، ثم الشروع في الجلسات الوطنية لمناقشة الوضعية العامة للقطاع، على أن تسعى الوزارة لحسم كل المطالب المهنية و الاجتماعية و مختلف القضايا المطروحة في القطاع قبل نهاية العامالحالي.
# بهذا نعتبر، أن الوصاية استجابت لمطالبنا من الناحية النظرية، و في انتظار تجسيدها على أرض الواقع، نتمسك بحق الاحتجاج و التعبير عن رفضنا للواقع الذي يحكم المهنة، وندعو السلطات العليا للدولة، وعلى رأسها رئيس الجمهورية، التدخل بقرارات فعالة لتنظيم المهنة و إنصاف المهنيين.

انتهى


حرر بالجزائر في:….17أفريل2011.

ads-300-250

كن أوّل من يتفاعل

تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.

فضلا.. الرجاء احترام الآداب العامة في الحوار وعدم الخروج عن موضوع النقاش.. شكرا.