أعلنت جريدة الوطن الناطقة بالفرنسية عبر موقعها الإلكتروني أن قوات الأمن تحاصر مقرها الجديد، حيث تم منع الصحافيين والعمال من الدخول إليه، ولم يقدم أعوان الأمن لمسؤولي الجريدة أية تفسيرات سوى أنهم تلقوا تعليمات في هذا الشأن.
غير أن مصادر أمنية أسرّت لموقع كل شيء عن الجزائر، أن تنقل عناصر الشرطة إلى المقر يهدف إلى مراجعة وثائق المقر والتأكد من مطابقته للقوانين التي تسمح لهم باستغلال هذا المقر، وخصوصا الحصول على “شهادة المطابقة”.
وأضاف المصدر نفسه أن “مديرية البناء والتعمير، رفضت إعطاء الجريدة شهادة المطابقة لسببين: أولهما يتعلق ببناء طابقين، أما الثاني فيتعلق بتوسعة تم التعدي فيها على قطعة أرض تعود لأملاك الدولة”.
وتساءل الكثير من الصحافيين عن سر هذه الخطوة المفاجئة لعناصر الأمن، وأكدوا تخوفهم من ان هذا قد يدخل كله في إطار الحملة الرسمية التي تستهدف مؤخرا العديد من المؤسسات الإعلامية، على غرار مؤسسة الخبر.
مديرية البناء والتعمير، رفضت إعطاء الجريدة شهادة المطابقة لسببين: أولهما يتعلق ببناء طابقين، أما الثاني فيتعلق بتوسعة تم التعدي فيها على قطعة أرض تعود لأملاك الدولة.
وتساءل البعض، عن سبب عدم التدخل لمراجعة وثائق الملكية والمطابقة، وتم التدخل في هذا الوقت بالذات الذي تتعرض له الخبر لمتباعات قانونية، بدأت بقرار المحكمة الإدارية تجميد صفقة بيع اسهم المؤسسة لرجل الأعمال إسعد ربراب.
ثم تشميع استوديو تسجيل “كي حنا كي الناس” التي تبث على قناة الخبر الفضائية (كا بي سي)، ثم توقف برنامج (ناس السطح) عن البث حسبما أعلنه مخرج البرنامج الذي تم الإستماع له هو الآخر من طرف مصالح الدرك الوطني.
القضية للمتابعة…
تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.