أخيرا، أقرت السعودية بضرورة إعادة الاستقرار لأسعار النفط في العالم "بأي إجراء محتمل"، وهو ما صرّح به وزيرها للطاقة خالد الفالح، الخميس 11-08-2016، الذي قال "منتجو النفط من داخل منظمة أوبك وخارجها، سيناقشون الوضع في السوق أثناء الاجتماع الذي سيعقد في الجزائر بين 26 و28 سبتمبر، بما في ذلك أي إجراء محتمل لإعادة الاستقرار إلى السوق".
وظلت السعودية ترفض دعوة الجزائر بضرورة تخفيض الإنتاج- باعتبارها المنتج الأكبر في العالم- من أجل رفع الأسعار، كما لم تسمع السعودية لكل الموفدين الذين بعثهم الرئيس بوتفليقة إلى الملك سلمان من أجل هذه القضية الحسّاسة.
ويبدو أن “خضوع” السعودية للمطلب الجزائري الملحّ، الآن، لم يأت إلا بعدما مسّ السعودية الضرّ في ميزانيتها جراء الانخفاض الرهيب والمستمر في أسعار النفط.
ظلت السعودية ترفض دعوة الجزائر بضرورة تخفيض الإنتاج- باعتبارها المنتج الأكبر في العالم- من أجل رفع الأسعار، كما لم تسمع السعودية لكل الموفدين الذين بعثهم الرئيس بوتفليقة إلى الملك سلمان من أجل هذه القضية الحسّاسة
ومن المنتظر أن ينعقد المنتدى الدولي للطاقة -الذي يجمع المنتجين والمستهلكين- في الجزائر بمشاركة حوالي 73 بلدا عبر ممثلي الهيئات الرسمية الحكومية والشركات النفطية والغازية، فضلا عن مسؤولي منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) والوكالة الدولية للطاقة ومنتدى الدول المصدرة للغاز.
وقال الوزير السعودي “إن المملكة تراقب السوق عن كثب وقد تعمل مع منتجين من داخل أوبك وخارجها لاتخاذ إجراءات تساعد في استعادة توازن السوق إذا استدعت الحاجة”.
تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.