زعمت السلطات في العاصمة الفرنسية بانها قامت بإرغام صاحب أحد المتاجر لبيع المنتجات الحلال، بضرورة بيع لحوم الخنزير والخمور، استجابة لشكاوى بعض السكان المنطقة الذين لا يستطيعون اقتناء جميع ما يستحقونه من مكان واحد..
طالعوا هذا التقرير كاملا:
أمرت السلطات المحلية في باريس أحد المتاجر التي تبيع المنتجات الحلال، أن تبيع لحم الخنزير والخمور بجانب المنتجات الحلال، وإلا ستواجه خطر إغلاق أبوابها تماماً.
وأوضحت السلطات المحلية أن المتجر الصغير الموجود في كولومب، والذي يبيع منتجاته بأسعار معقولة، لم يتبع الشروط الموجودة في عقد إيجاره للمتجر، والتي تنص على أنه لابد أن يبيع “أغذية عامة بحسب صحيفة “الإندبندنت” البريطانية.
ويدور الجدال بسبب زعم السلطات بأن المتجر إن لم يَقُم ببيع لحم الخنزير والمنتجات الكحولية، فإنه بذلك لا يخدم المجتمع المحلي كما ينبغي.
وقال جيروم بينسارد، رئيس العمال الخاص بالمحافظ، في حديث له مع صحيفة التليغراف البريطانية “ذهب عمدة كولومب، نيكول جويتا بنفسه وطلب من صاحب المتجر التنويع ما بين المنتجات التي يعرضها، عن طريق إضافة بعض المنتجات الكحولية واللحم غير الحلال”.
يقول سليمان يالسين، مدير المتجر “الحلال” لصحيفة لو باريسيان (Le Parisien) “إنه عمل وتجارة ليس أكثر، فأنا أبحث حولي عن طبيعة ساكني المنطقة، وأستهدفهم عن طريق بيع المنتجات التي يريدونها”…
وحل هذا المتجر الذي يبيع المنتجات الحلال، محل متجر آخر صغير كان موجوداً في نفس المكان العام الماضي، وقال بينسارد أن ساكني المنطقة القدامى يشتكون من عدم تمكنهم من شراء مجموعة كاملة من المنتجات المختلفة من مكان واحد.
وأضاف بينسارد “نريد أن يكون هناك مزيجٌ اجتماعي، فلا نريد أي منطقة خاصة بالمسلمين فقط، ولا منطقة أخرى ليس بها أي مسلمين على الإطلاق”.
وقال أيضاً إن رد الفعل كان سيصبح مماثلاً إن كان المتجر الموجود مكانه يبيع المنتجات التي توافق الشريعة اليهودية، وستُتخذ الإجراءات ذاتها تجاهه.
ويقول سليمان يالسين، مدير المتجر “الحلال” لصحيفة لو باريسيان (Le Parisien) “إنه عمل وتجارة ليس أكثر، فأنا أبحث حولي عن طبيعة ساكني المنطقة، وأستهدفهم عن طريق بيع المنتجات التي يريدونها”.
وينص عقد الإيجار على أن المتجر “يبيع أغذية عامة ونشاطات ذات صلة، والأمر بأكمله يعتمد على كيفية تفسير جملة ‘نشاطات ذات صلة'”.
وتتّخذ السلطة الإجراءات القانونية اللازمة لفسخ عقد إيجار المتجر، والمُمتَد حتى عام 2019. إذ سيتم النظر في القضية في شهر أكتوبر/تشرين الأول القادم.
هذا الموضوع ترجمه موقع هافينغتون بوست عربي عن صحيفة The Independent البريطانية. للاطلاع على المادة الأصلية، اضغط هنا.
تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.