أقصت وزارة الاتصال ممثل ما يعرف بالمبادرة الوطنية من أجل كرامة الصحفي، من المشاركة في اجتماعات اللجنة التي تعكف على إعداد شبكة وطنية لأجور الصحافيين وتنظيم المشوار المهني لهم.
ونقل ممثل المبادرة الزميل بوخدشة رياض، تفاصيل أول اجتماع له مع اللجنة في وقت سابق، والتي كانت سببا في إخراج المبادرة من “الباب الضيق” رغم تمثيلها الواسع في أوساط الصحافيين الذين التفوا حولها بعدما عجزت النقابتين الشرعيتين في إيصال صوت الصحافيين والدفاع على حقوقهم، حيث أشار إلى أن إصرار وزارة الاتصال على إقصاء الصحافيين العاملين في القطاع الخاص من الشبكة الوطنية للأجور، كانت النقطة التي أفاضت “ألكاس” بعدما نبه ممثل المبادرة إلى أن اللجنة ملزمة على العمل على توحيد أجور كل الصحافيين في القطاعين العام والخاص من دون استثناء، وهو الأمر الذي لم يرق لأعضاء اللجنة، المشكلة من ممثل عن وزارة العمل، ووزارة الاتصال، والنقابة الوطنية للصحافيين وآخر من الفدرالية الوطنية للصحافيين الجزائرية المنضوية تحت لواء المركزية النقابية، خاصة بعدما عبر ممثل المبادر صراحة عن رأيه، حين طعن في مشروعية ممثلي النقابتين، وهو الأمر الذي اعتبرته مصالح مهل ” زرع للشقاق والشتم بين رجال المهنة”.
ناصر مهل
ورغم علم وزارة الاتصال بان اللجنة التي شكلتها من “النقابتين” لا تمثل “حقيقة” الصحافيين الجزائريين ولا تمت بصلة لهم، لأسباب موضوعية، إلا أنها “ركبت رأسها” وراحت تتباهى باستعدادها و” التزامها” بالعمل من أجل الاستجابة “للتطلعات المشروعة” لمهنيي الصحافة على أن يتم ذلك في كنف “الهدوء” وفي احترام الروح “البناءة”، متناسية أن ممثلي النقابتين “هم في وضعية تسلل في لجنة مهل”، لأسباب منطقية وقانونية، يعلمها العام والخاص، حيث أن النقابة الوطنية للصحافيين لم تجدد هيكلها منذ أمد بعيد، وأنا الذي كنت عضوا فيها قبل أن انسحب منها بعدما سددت اشتراكي القانون فيها، ولا اعلم أي شرعية منحت لممثلها، مع احترامي الخالص له.
وبخصوص ممثل الفدرالية الوطنية للصحافيين الجزائريين، إذ أنا ملم بكل كبيرة وصغيرة فيها، على اعتبار عضويتي في اللجنة التنفيذية الفدرالية (المجلس الوطني)، وعلى حد علمي فان الوضعية القانونية لا تسمح لزميلتنا بالجلوس في اللجنة باسمنا لأسباب موضوعية وهو استقالة الأمين العام وحل المكتب الوطني، في انتظار أن تتكرم المركزية النقابية على عقد دورة استثنائية للجنة التنفيذية لانتخاب مكتب جديد وأمين عام، فأي عذر لوزارة الاتصال، بعد هذا.
إنني استنكر هذا الأسلوب، الذي يدل على غايات لا يعلمها إلا أصحاب الوزارة، وادعوا الوزير إلى التجرد من منطق انه وزيرا للصحافة العمومية، التي عبر عنها في عديد المرات، وادعوه للمرة الثانية ألا ينظر إلى أن الصحافة الخاصة هي مجرد “بازار”، واذكره في هذا المقام بالتضحيات الجسام التي قدمها زملائنا من الصحافة الخاصة.
فيصل حملاوي
ناشط في المبادرة الوطنية من اجل كرامة الصحفي
تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.
تعليق 2229
جددت وزارة الاتصال استعدادها و” التزامها” بالعمل من أجل الاستجابة “للتطلعات المشروعة” لمهنيي الصحافة على أن يتم ذلك في كنف “الهدوء” وفي احترام الروح “البناءة”.
و في توضيح اليوم الخميس إثر البيان الذي أصدرته المبادرة الوطنية من أجل كرامة الصحفي جددت وزارة الاتصال “التزامها المطلق بالقيام بكل ما أمكن من أجل الاستجابة “للتطلعات المشروعة” للمهنة على كافة مستويات العمل و ذلك في كنف “الهدوء” و الاحترام و الروح البناءة بعيدا عن الضجة و الإثارة”.
و كانت المبادرة قد اشتكت في بيانها من صفة الملاحظ التي منحتها إياها الوزارة في إطار اللجنة حول شبكة أجور الصحافيين و أكدت أنها قررت من تلقاء نفسها الانسحاب من أشغال تلك اللجنة”.
و ردت الوزارة أنه ” استجابة لطلب المبادرة و بروح تفتح تم إشراك هذه الأخيرة في أشغال اللجنة التي وضعتها وزارة الاتصال من أجل الشروع في إعداد شبكة وطنية لأجور الصحافيين و تنظيم المشوار المهني. و قد تم الاتفاق على أن تكون لممثل المبادرة صفة الملاحظ بإمكانه تقديم اقتراحات شفوية أو كتابية خارج الجلسات لرئيس اللجنة”.
و أضافت الوزارة أنه تم ” منح صفة ملاحظ لكون هذه المبادرة ليس لها وجود قانوني” و أنه ب”الرغم من ذلك فان وزارة الاتصال ارتأت إدماج كل الإرادات الحسنة بهدف التوصل إلى إيجاد الحلول الكفيلة بصون الحقوق الاجتماعية و المعنوية للصحافيين و تعزيزها”.
لكن كما تؤكد الوصاية “خلال احد الاجتماعات أثار ممثل المبادرة بالرغم من صفتة مجرد ملاحظ جدلا مع زملائه الصحافيين الأعضاء في النقابة الوطنية للصحافيين و فيدرالية الاتحاد العام للعمال الجزائريين للصحافيين ( و هما نقابتين
شرعيتين) إلى حد عدم الاعتراف بتمثيليتهم”.
و خلصت وزارة الاتصال للقول بأنه ” و أمام هذا الوضع المؤسف اضطرت الوزارة بكل أسف لدعوة ممثل المبادرة إلى عدم المشاركة من الآن فصاعدا في اجتماعات هذه اللجنة التي تعد فضاء لكل المساعي إلا لزرع الشقاق أو الشتم بين رجال المهنة”.
المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية
تعليق 2230
توضيح من المبادرة
تضمن رد الوزارة، ان ممثل المبادرة طعن في شرعية تمثيلة النقابات الموجودة، والواقع أن ممثل المبادرة قال في تدخله مخاطبا رئيس اللجنة وكل الحضور بأن من بين مشاكل الصحفيين عدم وجود اطار نقابي قوي يدافع عن حقوقهم المشروعة.
، من دون الاشارة خلال الاجتماع إلى أية نقابة،
تعليق 2231
طارئ
تعقد لجنة التنسيق والمتابعة للمبادرة السبت 11 جوان 2011، اجتماع عمل يخصص للنظر في مستجدات الوضع، ولا سيما رد وزارة الاتصال الأخير.
تعليق 2234
12-06-2011 الجزائر: عثمان لحياني
قررت ''المبادرة الوطنية من أجل كرامة الصحفي''، تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة الاتصال، يوم الثلاثاء 21 جوان الجاري، للتعبير عن رفضها لطريقة العمل المنتهجة من قبل الوزارة في حل مشاكل المهنة.
وقال بيان لجنة التنسيق والمتابعة التي تدير المبادرة، إن الحركة الاحتجاجية هذه ''تأتي ردا على تجاهل الوزارة للمطالب المهنية والاجتماعية التي رفعها الصحفيون''. وأكد نفس المصدر أنه تقرر ''تشكيل مجموعات اتصال بالصحافيين في قاعات التحرير، من أجل التحسيس والتعبئة والعمل على تنظيم وقفات احتجاجية للتنديد بعدم تحرك الناشرين لتحسين أوضاع الصحافيين وشروط ممارسة المهنة''.
ويأتي هذا التحرك ردا على البيان الذي أصدرته وزارة الاتصال، يوم الخميس الماضي، والذي اتهمت فيه المبادرة الوطنية من أجل كرامة الصحفي بإثارة الشقاق والنزاع بين رجال المهنة.
ونفى البيان ما أشارت إليه وزارة الاتصال بهذا الشأن، واعتبر أن بيان الوزارة ''ينطوي على تناقضات ومغالطات الهدف منها التقليل من أهمية العمل الذي قامت به المبادرة، والطعن في مصداقيتها''. وندد أصحاب المبادرة بما وصفوه ''انحياز الوزارة لطرف على حساب آخر''.
واستغرب بيان المبادرة ''صمت وزارة الاتصال وتجاهلها الملفات والقضايا الكبرى في قطاع الإعلام، ومن أهمها الجلسات العامة للنقاش، مع أن رئيس الجمهورية كان قد أمر بفتح نقاش عام حول كل القضايا وفي جميع القطاعات وبإشراك جميع الفاعلين''.
وكانت وزارة الاتصال قد أصدرت توضيحا، يوم الخميس الماضي، ردا على بيان سابق للمبادرة، قالت فيه إنها ''على استعداد للعمل من أجل الاستجابة للتطلعات المشروعة لمهنيي الصحافة، على أن يتم ذلك في كنف الهدوء وفي احترام الروح البناءة، وبعيدا عن الضجة والإثارة''، وجاء في بيان الوزارة أنها ''منحت للمبادرة الوطنية من أجل كرامة الصحفي صفــة الملاحظ في اجتماعات اللجـنة حول شبكة أجور الصحــــافيين، لكن ممثل المبادرة رفض الاعتراف بتمثيلية النقابتين، ما اضطر الوزارة، بكل أسف، لدعوة ممثل المبادرة إلى عدم المشاركة في اجتماعات هذه اللجنة''.
المصدر: جريدة الخبر
تعليق 2235
تلقت لجنة التنسيق والمتابعة للمبادرة الوطنية من أجل كرامة الصحفي ، بيان وزارة الاتصال الصادر يوم الخميس 09 جوان 2011 بكثير من الاستغراب و الاستفهام مسجلة مايلي:
1- البيان ينطوي على تناقضات ومغالطات الهدف منها التقليل من أهمية العمل الذي قامت به المبادرة، والطعن في مصداقيتها من خلال:
2- تصريح الوزارة في بيانها المنقول عبر وسائل الإعلام الوطنية أنها استجابت لطلب المبادرة بالمشاركة في لجنة إعداد شبكة وطنية لأجور الصحافيين، ليتبين أن المبادرة منحت صفة “الملاحظ” فقط.
3- إشارة الوزارة في بيانها إلى ما أسمته بزرع الشقاق أو الشتم بين رجال المهنة مع أن الاجتماع بدأ و انتهى من دون حصول أي شيئ من قبيل ما ذكرته.
4- انحياز الوزارة لطرف على حساب آخر كان واضحا.
5- التأكيد من جانبنا أنه لم يثر ممثل المبادرة في الاجتماع المذكور أي جدل مع أي طرف.
6- نستغرب صمت الوزارة وتجاهلها للملفات والقضايا الكبرى في قطاع الإعلام ومن أهمها الجلسات العامة للنقاش، مع أن رئيس الجمهورية كان قد أمر بفتح نقاش عام حول كل القضايا وفي جميع القطاعات وبإشراك جميع الفاعلين.
المبادرة تؤكد بأنها حريصة كل الحرص على وحدة صف الصحافيين و تجسيد المطالب المهنية والاجتماعية التي توجهت بها إلى الوزارة الوصية والسلطات العليا للدولة، والتعاون لأجل هاته الغاية مع أية جهة تتبنى اهتمامات الصحافيين وتطلعاتهم وحقوقهم المشروعة، ونعلن ما يلي:
1- تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة الاتصال، يوم الثلاثاء 21 جوان للتعبير عن رفضنا لطريقة العمل المنتهجة في حل مشاكل المهنة الصحفية.
2- تشكيل مجموعات اتصال بالصحافيين في قاعات التحرير، من أجل التحسيس والتعبئة.
3- العمل على تنظيم وقفات احتجاجية للتنديد بعدم تحرك الناشرين ومدراء المؤسسات الإعلامية لتحسين أوضاع الصحافيين وشروط ممارسة المهنة.
ع/ المبادرة و م ك ص
اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة
الجزائر في: 11 جوان 2011
تعليق 2240
طالب إعلاميو وهران وزير الاتصال ناصر مهل الذي واجهوه أمس، من دون اقتراحات جاهزة مسبقا حول مشروع قانون الإعلام لعدم إعلامهم بلقائه، بضرورة تطبيق القوانين الجاهزة كتلك المتعلقة بقانون العمل، وهذا ما نوه به الوزير الذي وعد بالاتصال مع وزير العمل من أجل تحقيق هذه المطلب.
خيبة أمل كبيرة أصابت رجال الإعلام بوهران الذين حضر بعضهم إلى مقر ولاية وهران أمس من أجل تغطية لقاء بين وزير الإعلام والناشرين بوهران، حسب الدعوات الموجهة إليهم من قبل ولاية وهران، فوجدوا أنفسهم معنيين بالنقاش مع الوزير دون سابق إنذار، بل على الأكثـر أنهم وحدهم الذين ناقشوا الوزير وطرحوا انشغالاتهم واقتراحاتهم شفهيا في الوقت الذي لم يتدخل فيه ولا ناشر من الذين كان اللقاء مبرمجا من أجلهم.
ومن بين ما أثاروه في النقاش بوهران، قضية الأجور التي تدفعها بعض الجرائد لصحفييها، والتي تراوحت ما بين 4 آلاف و12 ألف دينار، وكذا قضية التأمينات التي لا يستفيد منها كل العاملين في مجال الإعلام بالجهة الغربية. وذلك بالإضافة إلى الطرد التعسفي الذي طال صحفيين بسبب مطالبتهم بحقوقهم المهنية والاجتماعية.
وفي رده على هذه الانشغالات، قال وزير الاتصال إن ما يحفظ حقوق رجل الإعلام هو فرض نظام داخلي على كل المؤسسات الإعلامية مع تطبيق الاتفاقية الجماعية، كما حث الصحفيين المتضررين على رفع دعاوى قضائية ضد الجرائد التي تشغلهم من أجل استرجاع حقوقهم.
وتطرقت إحدى الزميلات إلى ما يتعرض له الصحفيون من مضايقات واعتداءات وزج في محافظات الشرطة أثناء أداء مهامهم، وهذا ما ندد به الوزير ناصر مهل الذي قال ''أنا ضد مضايقة أي صحفي من أي جهة كانت''، مؤكدا أنه ''لم تصله من الإعلاميين شكاوى في هذه الصدد''.
كما أثار الذين حضروا من الإعلاميين قضية إقصاء الصحفيين الأحرار من النقاش الوطني رغم القوة التي يشكلونها، وهذا ما علق عليه أنه يتعامل مع هيئتين معترف بهما، لكنه لا يهمل اقتراحات باقي عمال القطاع.
ودعا صحفيو وهران إلى خلق مراكز تكوين الصحفيين الممارسين من أجل الرفع من مستواهم المهني. وهذا ما أيده وزير الاتصال الذي وعد بالسهر على تجسيده.
ونالت قضية البطاقة المهنية الوطنية حصة الأسد في النقاش، بحيث عرض الحاضرون اقتراحات تخص من له حق الاستفادة منها.
من جهة أخرى وضع مؤسس الجريدة الإلكترونية ''الجزائر فوكيس'' بين يدي الوزير عريضة مطالب كتابية أعدها العاملون بموقع ''تي أس أ'' و''ألجيري فوكيس''، ووعد مستلمها أخذها بعين الاعتبار في المناقشة المتعلقة بهذا الصرح الإعلامي الجديد.
المصدر: جريدة الخبر
تعليق 2243
قال إن جماعة “كرامة الصحفي” خطر على الحوار
مهل للشروق: بقاء وزارة الاتصال أو إلغائها بيد بوتفليقة فقط
رفض وزير الاتصال ناصر مهل الانتقادات التي وجهها له عدد كبير من الصحفيين المنتمين لمبادرة “من أجل كرامة الصحفي” عقب بيان وزارته الأخير الذي اتهمهم من خلاله، بـ”إثارة الشقاق بين مهنيي القطاع”.
ورد على سؤال للشروق: “نعم لقد قلت إنهم خطر على الحوار، من خلال إثارتهم الشقاق والتنافر، ورغم أنني رجل منفتح على كل الآراء، إلا أنني لن أسمح بتحويل منبر ديمقراطي وسلمي إلى منصة للسب والشتم”.
مهل الذي كان يتحدث إلى عدد من الصحفيين والناشرين بولاية وهران، أمس، في إطار جولة يقوم بها لشرح الإصلاحات، أضاف بلغة استغربها الحضور “لم ولن أعترف بمبادرة كرامة الصحفي الجزائري، ما لم يعترف بأصحابها، القانون، وأنا حريص على الحوار مع من يتواجدون بالنصوص، على غرار النقابة الوطنية للصحفيين والفيدرالية الوطنية الصحافيين وعدا ذلك، لن يخرج عن إطار الاقتراحات فقط”.
وأمام كثرة الشكاوى التي واجه بها عدد من الصحفيين، الوزير، وتحديدا ما تعلق بفوضى الإشهار، وغياب التأمينات، ومعايير توزيع البطاقات المهنية، قال: “لست مسؤولا عن كل هذه المشاكل، فبعضها ورثته الوزارة من حكومات سابقة، ولن أفتح الملفات القديمة مجددا، لكنني أعدكم أنني سأكون المدافع عن أي حقوق ضائعة للصحفيين، وسأحارب معهم من أجل استعادتها”.
وعن فحوى المناقشات المتعلقة بالقطاع، وتحديدا بمطالب إلغاء وزارة الاتصال، وتفعيل مهام المجلس الأعلى للإعلام، رد الوزير : “لا أحد بإمكانه أن يلغي وزارة الاتصال، إلا الرئيس بوتفليقة، فلا داعي لخلط النقاشات، والهدف منها بأشياء لا علاقة لها بالإعلام”، مضيفا “ثم عن أي مجلس أعلى للإعلام يتحدثون؟ ولم يعد له وجود، ومن الغريب أن الذين يدافعون اليوم عن المجلس، ويقولون إنه واحد من ضمن ايجابيات قانون 90، هم أنفسهم الذين وقفوا بالأمس القريب، ضد القانون، ووصفوه بقانون عقوبات مكرر”.
المصدر: الشروق أونلاين
تعليق 2253
قرر نواب ولاية وهران في البرلمان بغرفتيه ،الثلاثاء، رفع مقترحات ورشات العمل الخاصة بالمبادرة الوطنية من اجل كرامة الصحفي الجزائري التي خلصت عن عمل ورشات وطنية عُنيت بقانون الإعلام 90 و القانون الأساسي للصحفي و مشروع الصحافة الالكترونية إذ اندهش النواب من العمل المنجز أثناء اطلاعهم على المشاريع المقترحة التي قدمها لهم ممثل عن المبادرة خلال جلسة نقاش حيث أكدوا على أخذ العمل بعين الاعتبار و عرضه خلال جلسات المناقشة بالبرلمان يوم الخميس .
تعليق 2255
لقاء الصحفيين بالبرلمانيين حول ''القذف'' في وهران
وهران: ل. بوربيع
خلص اللقاء الذي جمع، أمس، 10 برلمانيين من ولاية وهران، مع مجموعة من الصحافيين، إلى التزام النواب بعرض المقترحات المتمخضة عن هذا الاجتماع على اللجنة القانونية، وتوصيل التعديلات المقترحة على المادتين 144 مكرر 1 و146 من قانون العقوبات، التي تحدد العقوبات المسلطة على المدان بتهمة القذف.
وشارك في هذا اللقاء نواب وهران في المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، السادة خليل ماحي، براهة جلول والسيدة مختارية رقيق من جبهة التحرير الوطني، إبراهيم خوجة وأمين علوش من حركة الدعوة والتغيير، محمد مخالدي وعون الله من الجبهة الوطنية الجزائرية، السيدة بن جاب الله من حركة الشبيبة والديمقراطية. واعتذر النائبان مصطفى بوعلقة من جبهة التحرير وفتح الله شعابني من الجبهة الوطنية الجزائرية لغيابهما عن وهران. في حين قاطع نواب التجمّع الوطني الديمقراطي اللقاء، بحجة أن قيادة حزبهم لم تأذن لهم بالحضور، إضافة إلى خبراء قانونيين.
واقترح الصحفيون إدخال تعديلات على المادة 144، التي سقطت منها عقوبة الحبس بأمر من رئيس الجمهورية، وإضافة ''لا يجوز مباشرة الدعوى العمومية إلا بعد إخطار مجلس أخلاقيات المهنة، طبقا للتشريع المعمول به''. ''إلغاء عقوبتي الحبس والغرامة. وفي حالة المتابعة يعود الاختصاص إلى القضاء المدني بناء على المسؤوليات القضائية بالنسبة للتعويضات''. وهي الاقتراحات التي انبثقت بعد مداخلة الأستاذ زياد لطوف، الخبير القانوني المتخصص في حقوق الإنسان، والذي أسند هذا الطرح إلى النظم القانونية العالمية، ومنها المعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر، والتي تعتبر تناول الشخصيات العمومية،في إطار المهام التي يؤدونها من واجبات العمل الصحفي.
وطرح الصحفيون إشكالية ''إصرار النيابة وقضاة التحقيق'' على إحالة الدعاوى المرفوعة ضد الصحفيين، حتى في الحالات التي يثبت فيها عدم تأسيس هذه الدعاوى، أو انتفاء وجه المتابعة، وفي كثير من الحالات دون الاستماع إلى صاحب الشكوى. وطالبوا بنزع ''أهلية مباشرة الدعوى العمومية من النيابة، لأنها أولا طرف في الخصومة بحكم كونها تمثل السلطة التنفيذية''.
المصدر: الخبر
تعليق 2265
ان زيارة وزير الانصال و لقاءنا معه كصحفيين أثلجت صدورنا و سمحت لنا بالتعبير و فضح ممارسات بارونات الجرائد الدين يمتصون عرقنا و لا يأتوننا أبسط الحقوق و يتعاملون مع الثحفي كالعبد لا تأمين اجتماعي و لا أجر يخفظ كرامته قياسا بما يقدمه الصحفي من تضخيات لايصال الخبر كل ما نتمناه نحن من دهبت سنوات عمرنا في العمل ووجدنا أنفسنا بعد مرور عشر سنوات من وزير الاعلام أن يضيق الخناق حول رقاب هؤلاء البزناسة الدين جنو أموالا طائلة في حين لم نجن نحن سوى التعب و الوهن و الموت بعد سنوات العطاء و البدل فلم يملك بعضنا حتى منحة معاش تحفظ لنا العيش الكريم
معالي الوزير ندعوك أن تكون سيفا صارما في وجه هؤلاء لتقنين مسألة الحصول على الاعتماد و تنفية مهنة الصخافة من اصحاب الشكارة الدين لتحدوا انشاء الجرائد وسيلة لتوسيع دائرة معارفهم و قضاء مآربهم السرية و المعلنة و الأمر هنا متعلق بالمؤسسات الاعلامية الخاصة التي سلبت منا الكرامة و سنوات العمر بأجر لا يرتقي لنسميه أجرا و ضاعت معه كرامتنا
كن في الاستماع يا معالي الوزير