كشف المركز الإفريقي للدراسات والبحوث حول الإرهاب الموجود مقره بالعاصمة، أن اجتماعا مهما سيحتضنه غدا، يخصص للقاء الرابع حول موضوع ''نقاط الارتكاز''، وهي القنوات الرسمية التي ينظر إليها كصلة وحيدة بين المركز وحكومات الدول الإفريقية، فيما سيجري تقييم مدى تنفيذ اللائحة الأممية المجرّمة لدفع الفديات.

أعلن المركز الإفريقي، أن اللقاء سيحضره ممثلو جميع ”نقاط الارتكاز” وعددها على الأرجح 61، حيث ستتم مراجعة وتقييم تطبيق المخطط الإستراتيجي 2010 ـ 2013 ومدى تقدم العمل بقرار رؤساء الدول الأفارقة حول دفع الفديات. وأدرج المركز موضوعا آخر سيعرف النور لأول مرة حول آليات التنسيق المستعجلة، مع تحديد آليات العمل إلى غاية الاجتماع الخامس لـ”نقاط الارتكاز”.

وتتشكل هذه النقاط من وزارات الشؤون الداخلية والخارجية والدفاع وغيرها من الوزارات، ومهمتها ”اتصالية” بالدرجة الأولى. أي أن كل دراسة أو تصور أو اقتراح له صلة بالإرهاب، تتقدم بها أية دولة إفريقية، يجب أن يصل إلى المركز الإفريقي للدراسات والبحث حول الإرهاب في الجزائر عبر ناطق رسمي باسم هذه الهيئة، أو ما اصطلح على تسميته بـ”نقطة الارتكاز”. وأول مهمة قامت بها نقاط الارتكاز هذه، هو تقديم قوائم اسمية بمختلف التنظيمات الإرهابية التي تنشط على مستوى منطقة المغرب العربي ودول الساحل الصحراوي وإفريقيا الشرقية وإفريقيا الوسطى وأسماء المناطق التي تنشط فيها.

كما تكفلت النقاط بتقديم صورة عن حقيقة التهديدات التي تشكلها هذه التنظيمات، هل هي موجودة، عديمة، أو أكيدة. وفي اجتماع غد، ستدرس نقاط الارتكاز تقديم حصيلة اللوائح والتزامات الدول الإفريقية تجاه الاتفاقات الدولية، بالأخص تلك المتعلقة باللائحة الأممية الأخيرة التي تجرم الفدية. وكذا اللوائح الخاصة بمكافحة الإرهاب وعرض التقارير الأمنية المفصلة المتعلقة بكل بلد إفريقي. وستمكّن هذه التقارير من إعطاء نظرة شاملة حول حجم الخطر الذي قد تشكله التنظيمات الإرهابية على الأمن والاستقرار الداخلي للدول الإفريقية. وهو الواقع الذي سيتكفل به خبراء المركز من خلال إعداد الدراسات التي تساعد على مواجهة هذا الخطر، بتعزيز قدرة الدول الإفريقية على الإنذار المبكر لتشجيع الاستجابة المبكرة.

ويرى مسؤولو المركز أن هذه الآلية تلعب دورا ”هاما” في التنظيم المؤسساتي للاتحاد الإفريقي، سيما في وضع الأدوات القانونية وإجراءات الوقاية من الإرهاب ومكافحته. ويعتزم المركز الإفريقي للدراسات والبحث حول الإرهاب الذي بادرت به الجزائر، خلال الاجتماع الأول حول الإرهاب، الذي انعقد في سبتمبر 2002، وضع سياسات دعم ومساعدة لفائدة الدول الأعضاء؛ حيث سيتم من أجلها عقد عدة ملتقيات. وبعد أكثر من ثلاث سنوات عن بداية العمل بنقاط الارتكاز المعينة من طرف الدول الـ53 الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، يلاحظ خبراء أمنيون أفارقة وجود عوائق متعلقة بالاتصال وتبادل المعلومات والحصول عليها، بالإضافة إلى الصيغة النهائية لبنك المعلومات. ما يدفع لطلب دعم آخر من الاتحاد الأوروبي، يضاف إلى الدعم الأول الذي قدمته ألمانيا.