تسترجع الجزائر من سنة إلى أخرى ذكريات جرائم فرنسا الاستعمارية البشعة في حق الجزائريين، ومنها التجارب النووية بمنطقة رقان بالجنوب الغربي الجزائري صباح يوم 13 فبراير 1960م..
حينها استيقظت المنطقة على وقع انفجارات ضخمة مريعة لتجعل من الجزائريين فئران تجارب نووية في أبشع جريمة ضد الإنسانية، لم يسلم منها لا الإنسان ولا الحيوان ولا النبات ولا الجماد، ويكفي أنه في لحظة واحدة سقط أكثر من ستين ألف ضحية بسبب الجرائم النووية!.
فرنسا جعلت من الجزائريين فئران تجارب نووية في أبشع جريمة ضد الإنسانية، لم يسلم منها لا الإنسان ولا الحيوان ولا النبات ولا الجماد، ويكفي أنه في لحظة واحدة سقط أكثر من ستين ألف ضحية بسبب الجرائم النووية!.
@ طالع أيضا: فرنسا نهبت 2200 مليار أورو من الجزائر..!
ولقد سبق لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وهو يقف أمام نواب البرلمان في خطابه السنوي، أن قطع الشك باليقين في ملف الذاكرة الاستعمارية ذات الصلة بالاحتلال الفرنسي للجزائر عندما راح يطالب فرنسا أمام النواب بالاعتراف بجرائمها البشعة التي اقترفتها ضد الإنسانية في الجزائر طيلة سنوات الاحتلال من المقاومة الشعبية إلى الثورة التحريرية.
وعلى هذا الأساس فقد كان الرأي العام الوطني بل وحتى الرأي العام الدولي ينتظر أن يسارع النواب إلى إعادة بعث مشروع قانون تجريم الاستعمار الذي بقي مجمدا على مستوى المجلس الشعبي الوطني منذ أكثر من عشرين سنة..
وهو الرد العملي على التحرش الفرنسي على الجزائر والتي بلغ بها الأمر إلى درجة المساس بالسيادة الوطنية..
ولقد كان رئيس المجلس الشعبي الوطني قد بعث بإشارات إيجابية في شأن بعث مشروع القانون إلى النقاش البرلماني!!..
ومهما يكن من أمر، فإننا ننتظر من اليوم الدراسي حول التفجيرات النووية في الجزائر والذي ينظم تحت شعار (جريمة ضد الإنسان والبيئة) أن ينتهي ببعث مشروع قانون تجريم الاستعمار، ذلك أن الجرائم الاستعمارية ترفض النسيان ولا تسقط بالتقادم، بل يجب أن يقاد مقترفوها إلى المحاكم الدولية!!!…
@ طالع أيضا: التجارب النووية.. برميل بارود جديد بين الجزائر وفرنسا
تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.