لم يبق على موعد الإنتخابات المحلية القادمة إلا أشهرا قليلة، وقد تصاب هذه الانتخابات المحلية بعدوى التشريعات الماضية لأن البوادر الموجودة على الساحة السياسة تنبئ بأن نسب المشاركة قد لا تكون واحدة ومتقاربة بين البلديات والولايات وذالك لاعتبارات عديدة.
أولها أن المجالس المنتخبة البلدية والولائية تعاني منذ زمن من نزوح من لا يفقه شيئا في السياسة وإدارة شؤون التنمية شيئا، ولا يكون عدد الإطارات المنتخبة القادمة من قطاعات مارسوا فيها وظيفة عمومية إلا محتشما ويكاد ينعدم في العديد من المجالس المحلية المنتخبة في الولايات.
ثانيا: إن ما يسمى بالعروشية وشرعية الدشرة والدوار التي تتيح للبعض من الأميار تجديد عهداتهم الانتخابية، قد قزم دور المؤسسات المنتخبة المحلية وجعلها حبيسة مزاج البشر وذهنياتهم وأحكامهم اتجاه المواطنين وكل فاعل في الشأن المحلي على مستوى البلدية، وحين يتحول الدوار إلى مكان لإدارة شأن عام فهذا الذي يصيب أي طموح في تغيير الواقع السياسي المحلي في مقتل.
ثالثا: حين يعتقد البعض ممن سير مجالس بلدية ولائية منتخبة أن له الحق في إعادة انتخابه ولا يتلفت إلى ثقافة التداول التي بنت دولا ومجتمعات، فهذا يعبر في الحقيقة عن تدني مستوى الكثير من المنتخبين الذين يرون في المجالس البلدية والولائية مكانا للتقاعد.
حين يتحول الدوار إلى مكان لإدارة شأن عام فهذا الذي يصيب أي طموح في تغيير الواقع السياسي المحلي في مقتل..
إن الانتخابات المحلية بتقاليدها المعروفة لم تعد صالحة بالشكل الذي نراه الآن، فهي الأخرى تنتج لنا رداءة أخرى في الساحة السياسية التي عجت بالدخلاء وسماسرة البوليتيك، ولم يعد مقبولا على الإطلاق إبقاء مؤسسات منتخبة ديكورا لتزين المشهد السياسي على حساب ثقافة الدولة التي ترتكز على الصح وليس ”الهف” الذي أضر بدور هذه المؤسسات الهامة وجعلها مطية لمن هب ودب.
تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.