زاد دي زاد - الخبر مقدس والتعليق حر

ملاحظة: يمكنك استعمال الماركداون في محتوى مقالك.

شروط إرسال مقال:

– النشر في “زاد دي زاد” مجّاني
– أن يكون المقال مِلكا لصاحبه وليس منقولا.
– أن يكون بعيدا عن الشتم والقذف وتصفية الحسابات والطائفية والتحريض.
– الأولوية في النشر للمقالات غير المنشورة سابقا في مواقع أو منصات أخرى.
– الموقع ليس ملزما بنشر كل المقالات التي تصله وليس ملزما بتقديم تبرير على ذلك.

الكيان الصهيوني العنصري وديمقراطيته الزائفة

الكيان الصهيوني العنصري وديمقراطيته الزائفة ح.م

الكيان الصهيوني المجرم والذي قام على أنقاض المحرقة اليهودية المزعومة الهولوكوست، حيث استغل الصهاينة ولا يزالون هذا الحدث المأساوي طبعاً إن صح تاريخياً وهذا احتمال ضئيل جداً، في ممارسة أبشع أنواع التمييز العنصري والقمعي على من يخالفون سياساتهم القمعية داخلياً أو خارجياً، وحتى لو كانوا يمثلون المواطنين الصهاينة، أو جزء منهم، ومنتخبون بطريقة شرعية وديمقراطية، ومنهم النائب أحمد الطيبي، وكل أعضاء الكنيست الصهيوني الذين شاركوا في مظاهرات سلمية إلى جانب إخوتهم الفلسطينيين، في احتجاجات يوم الغضب، حيث واجهتهم قوات الشرطة الإسرائيلية باستخدام العنف، والرصاص الحي، وشنَّ ليبرمان وزير الدفاع في جيش الاحتلال، جام غضبه على أيمن عودة رئيس القائمة العربية الحرة، وكل من شارك في تلك المظاهرات الحاشدة، بل وحتى ضدَّ كل نواب الكنيست العرب الذين صمتوا عن ما يجرى في قطاع عزة المحاصر، وذلك خوفاً من انتقاد وسائل الإعلام الإسرائيلية.

فالمؤسسة السِّياسية والعسكرية في تل أبيب، والتي تدعي دائماً أنها تدعم الديمقراطية وتدافع عن حقوق الإنسان، وتحاول أن تسوق عن طريق وزارة الخارجية الإسرائيلية، وعن طريق أذرعها الإعلامية، بأن دولة الاحتلال الصهيوني هي دولة ديمقراطية، تدعم التنوع العرقي والثقافي والديني، ولبرلمانها المسمى بالكنيست، الحق في الرقابة على أعمال الحكومة، ومساءلة الوزراء، والرقابة عن ميزانية الدولة، وكذا للأقليات العرقية داخله أن تُساءل وزراء الأكثرية، وتقترح مشاريع قوانين تخدم طوائفها وتوجهاتها الفكرية أو الإيديولوجية وتحمي هوياتها الدينية، وبأنها الدولة الوحيدة الديمقراطية في وسط دول همجية متخلفة، تحكمها أنظمة قمعية تقتل شعوبها، ولا تعترف بالآخر المختلف عنها هوياتياً، أو دينياً أو ثقافياً في العيش بسلام في مجتمعاتها التي تحكمها بقوة الحديد والنار.

في قطاع الإعلام فإن الصحف العبرية لا توظف صحفيين أو مراسلين عرب، إلاَّ فيما ندر..

بينما الحقيقة بخلاف ذلك تماماً حيث أن الإحصائيات تقول بأن الكيان الصهيوني هو دولة قمعية تضطهد الأقليات وتمنعهم من ممارسة شعائرهم الدينية، أو ممارسة العمل السّياسي أو النقابي براحة وحرية، حيث قامت الحكومة الإسرائيلية قبل أشهر بإصدار مرسوم تمنع فيه رفع الآذان في مدينة القدس وما جاورها، في تعدي صحيح على مبادئ الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان التي تنص صراحة على الحق في حرية العبادة والمعتقد، بالإضافة إلى التمييز ضدَّ عرب الداخل أو عرب الخط الأخضر وهم الذين بقوا في فلسطين المحتلة بعد سنة 1948م، وبالرغم من أن عددهم قد تجاوز 1.5مليون نسمة حسب إحصائيات سنة 2014م، ويتمركزن في ثلاث مناطق رئيسية وهي: جبال الجبل والمثلث وشمال النقب، ويمثلون حوالي 21 بالمائة من سكان هذا الكيان الاستيطاني، ولكن يعانون من أبشع صور الاستغلال والقمع والإقصاء.
إذ أن سلطات الاحتلال الصهيوني تمنعهم من بناء مساكن جديدة في أراضيهم أو حتى ترميمها، بدون أخذ إذن مسبق من السلطات الإدارية العليا في تل أبيب، مثلما فعلت مع سكان قرية دهمش والبالغ عددهم 700 نسمة، حيث تمنعهم سلطات الاحتلال الصهيوني من بناء المزيد من الأبنية والمنازل، إذ أن عدد المنازل سنة 1948م كان في حدود 10منازل ثم ارتفع العدد إلى حوالي 80 منزلاً، ولكن منعت سلطات الاحتلال البناء في القرية لأسباب أمنية لم توضحها للسكان، وهذا ما سيجبرهم مستقبلاً على تركها، أو بيع بيوتهم للمستوطنين وبأسعار رمزية، للهروب من سياسة الإقصاء والترهيب المتبعة ضدَّهم من طرف سلطات الاحتلال.

من يتم توظيفهم من الحاملين للجنسية الإسرائيلية من عرب الداخل لا يمثلون سوى 20 بالمائة من مجمل الموظفين داخل هذا الكيان المقيت..

فسياسة العنصرية المقيتة تشمل جميع القطاعات والمجالات في فلسطين المحتلة، حيث أكد السيِّد مصطفى سهيل، مدير مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان بمدينة الناصرة. بأن من يتم توظيفهم من الحاملين للجنسية الإسرائيلية من عرب الداخل لا يمثلون سوى 20 بالمائة من مجمل الموظفين داخل هذا الكيان المقيت، بينما لا يتعدى توظيفهم في القطاع الحكومي نسبة 3 بالمائة في أحسن الأحوال، أماَ في قطاع الإعلام فإن الصحف العبرية لا توظف صحفيين أو مراسلين عرب، إلاَّ فيما ندر.
كما أن البرامج التي تبثث بالغة العبرية قليلة جداً، وتبث في وقت متأخر من الليل، وحتى في مجال التعليم الأمر ليس بأفضل حالاً، حيث قضت محكمة صهيونية بفصل الدكتور هاني أبو شريف، ومنعه من التدريس في الناصرة، بسبب مواقفه المناهضة للاحتلال الصهيوني، وحتى في قطاع الصحة لم تقم سلطات الاحتلال ببناء مستشفى واحد في أي بلدة أو قرية عربية، منذ سنة 1948م، وهذا كله غيض من فيض العنصرية المقيتة، التي تميز هذا الكيان العنصري الذي لم ينجح في درء مثالبه والتغطية عن جرائمه المروعة المرتكبة ضدَّ مواطنيه بالدرجة الأولى من العرب قبل غيرهم.

المقالات المنشورة في هذا الركن لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع.

كن أوّل من يتفاعل

تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.

فضلا.. الرجاء احترام الآداب العامة في الحوار وعدم الخروج عن موضوع النقاش.. شكرا.