في الصورة كمامة بسعر 70 دينار جزائري مدة صلاحيتها 3 ساعات، إقتنيتها من الصيدلية، واليوم جربتها، كانت النتيجة عند إرتدائها أنها تتمزق بسهولة في نقاط تثبيت الخيط المطاطي عليها.
يجب إعادة النظر في الكثير من الأمور.. ومنها سعر الكمامات التي تباع في الصيدليات..
والعقوبات المتخذة ضد كل من يخالف إلزامية إرتداء الكمامات، في الشارع وفي الأماكن العامة وداخل الهيئات العمومية والخاصة، والذي تترتب عليه عقوبة مالية (بحسب المصادر الإعلامية) تقدر من 1 مليون إلى 2 مليون سنتيم والعقوبة بالحبس قد تصل إلى 3 أيام.
الكمامة وإن إشتراها متوسطو الدخل أو دون ذلك فستكون قصيرة الصلاحية، وبها عيوب. قد نجد حتى الأغنياء يزاحمون الزوالي على الكمامات رخيصة الثمن..!
تعقيب: إذا كان الأجر الوطني القاعدي الأدنى المضمون، الجديد والمقدر ب 20 ألف دينار جزائري، والذي سيكون ساري المفعول بداية من الفاتح جوان/يونيو من السنة الجارية، هو مرتب شهري بعد 30 يوم من الكد والجد، بالله عليكم يا وزير التجارة السيد كمال رزيق، من أين للمواطن البسيط في دخله الشهري الذي لا يسمن ولا يغني من جوع، أن يقتني كمامات صحية بسعر 50 دينار جزائري فما فوق؟!
ناهيك لو مست المواطن الزوالي عقوبة 2 مليون سنتيم، يعني المسكين أو غيره ممن أجورهم في الدرك الأسفل من دركات الميزيرية مجبر أن يعيش طوال حياته بالكريدي ويصبح بالتالي شيئ ما تغير لتسهيل معيشتنا، معيشة المواطن الجزائري!
هذه القوانين صحيح ردعية من أجل صحة وسلامة المواطنين، ولكن ربما كان من الضروري إعادة النظر في هذا القانون، أو تطبيقه على المتجبرين والمداومون على المخالفات وليس على الزوالي الذي لا يجد ما يسد رمقه ويشبع معدته ويغطي به حاجيات أهله وأبناءه..
أما الكمامة وإن إشتراها متوسطو الدخل أو دون ذلك فستكون قصيرة الصلاحية، وبها عيوب.
قد نجد حتى الأغنياء يزاحمون الزوالي على الكمامات رخيصة الثمن..!
تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.