قرّرت المحكمة الإدارية ببئر مراد رايس بالعاصمة، الأربعاء 15-06-2016، تجميد صفقة بيع مجمّع "الخبر" الإعلامي لرجل الأعمال يسعد ربراب "لحين البتّ في القضية"، وردّ دفاع "الخبر" بالاستئناف أمام مجلس الدولة، ما يعني أن هذا الحكم ليس نهائيا.
ونَطق بالحكم في هذه القضية، التي تأجلت 4 مرات شهر ماي الفارط، رئيس الغرفة الاستعجالية الثانية للمحكمة القاضي دحمان محمد في جلسة علنية بحضور هيئة دفاع الطرفين.
وسيكون الفصل النهائي في دعوى الموضوع بعد الجواب على المذكرات التي طلبها رئيس المحكمة قبل تاريخ 22 جوان الجاري.
ولا يعني هذا الحكم غلق مجمع “الخبر”، لأن هذا الحكم غير مرتبط بمستقبل المجمع بل مرتبط بتجميد أثار العقد المرتبط بالصفقة التي تمت بين مساهمي المجمع وشركة ناس برود (فرع سيفيتال)” .
ويأتي هذا القرار بعد أربعة تأجيلات لقضية شغلت الرأي العام الوطني وأهل المهنة.
وتعود حيثيات القضية التي رفعتها وزارة الاتصال ضد المجمّع إلى اليوم الذي أعلن فيه المجمّع المذكور ومجمّع “سيفيتال”، الذي يملكه يسعد ربراب، عقد صفقة للتنازل عن أسهم في “الخبر” لصالح “ناس برود” وهي شعبة تابعة لـ”سيفيتال”، ما اعتبرته الوزارة أمرا غير قانوني استنادا إلى المادتين 25 و17 من القانون العضوي للإعلام، ورفعت دعوى لإبطال الصفقة في أفريل الفارط.
وردّت “الخبر” و”سيفيتال” بأن المادتين اللتين تستند عليهما الوزارة في دعواها لا تنطبقان على صفقة “الخبر-سيفيتال”.
ووجهت “الخبر” اتهامات لوزير الاتصال قالت فيها إن الأمر يتعلّق بتصفية حسابات ومحاولة لإغلاق المجمّع في ما قال الوزير إن القضية تجارية بحتة.
تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.