انتقد نواب البرلمان، بشدة فرض غرامة مالية قدرها 75 مليون سنتيم على الصحفي كعقوبة على تهمة القذف، موضحين بأن عقوبة الحبس أهون، مصرين على ضرورة إشراك الناشرين في تحمل مسؤولية ما ينشر، وحذر ممثلو الشعب من خطورة أن يتحول رفع التجريم عن فعل التسيير إلى حصانة، رافضين أن يقتصر تحريك الدعوى العمومية على أجهزة الشركة، بل ينبغي توسيعها للنيابة العامة.
أثار مناقشة مشروع قانون العقوبات جدلا حادا داخل الغرفة السفلى للبرلمان، بسبب رفض نواب الشعب بشدة الطريقة التي تم بها تعديل هذا النص في شقه المتعلق باستبدال عقوبة الحبس بالغرامة المالية بالنسبة للصحفيين، وهو ما تنص عليه المواد 114 مكرر1 و146 و 144 من قانون العقوبات، وتنص المادة 144 مكرر 1 على تسليط عقوبة الحبس على جرائم الإهانة أو السبت أو القذف التي ترتكب بواسطة نشرية، وفي هذا الصدد قال النائب عن الإصلاح فيلالي غويني بأن الحبس شهرين أهون على الصحفي من دفع 75 مليون سنتيم، متسائلا من أين يدفع هذا المبلغ؟ مصرا على ضرورة تعميم رفع عقوبة الحبس على الأئمة أيضا، لأن الإجراء صدر في حقهما في الوقت ذاته، وهو ما أجمع عليه نواب حمس.
وأصر نواب آخرون على ضرورة إعادة النظر أولا في قانون الإعلام، مع إعداد مدونة لأخلاقيات المهنة قبل رفع عقوبة الحبس عن الصحفي، منتقدين سياسة الكيل بمكيالين بسبب عدم رفع عقوبة الحبس على الأئمة، واستهجن نواب آخرون جعل الصحفي وحده مسؤولا أمام العدالة، مطالبين بإقحام مدير التحرير والنشر، “لأنهما كثيرا ما يقومان بتغيير محتوى المقال”، “فعليهما تقاسم الغرامة المالية مع الصحفي”.
واستغرب بوزيد بركاني نائب عن الأرندي الحديث عن رفع التجريم عن الصحفي، “فالقانون لم يتم تعديله، ولم يتم حتى تخفيف العقوبة طالما أنه مطالب بدفع 75 مليونا كغرامة مالية”، مما يستوجب في تقديره إلغاء التعديل لأنه مجرد تغليط فقط، متسائلا عما إذا كان مجرد قول كلمة عن الرئيس تزج بالصحفي إلى السجن، “فهذا سيؤدي إلى انقراض الصحفيين من الساحة الإعلامية بعد بضع سنوات”، ورفضت ممثلة حزب العمال أن يتم التحول من ترويع الصحفي إلى تجويعه، وفي تقديرها فإن الغرامة المالية ينبغي أن تفرض على المؤسسة الإعلامية لا الصحفي، وتساءل آخرون عن عدم تنصيب المجلس الأعلى للإعلام بعد 30 سنة من تحرير القطاع، كما أن فرض الغرامة هي في حد ذاتها إدانة للصحفي، وهي تفرض قيودا ورقابة ذاته عليه”.
وسارع من جهتهم بعض النواب إلى صياغة تعديل في قانون العقوبات ينص على تحديد الغرامة المالية ما بين 100 ألف و500 ألف دج، ونصت تعديلات أخرى على إلغاء المادة 144 مكرر أصلا.
وفيما يتعلق برفع التجريم عن فعل التسيير عبر النواب عن خشيتهم من أن يؤدي تعديل المادة 119 مكرر من قانون العقوبات إلى حصانة لبعض المسيرين، خصوصا عندما يتعلق الأمر بسرقة أموال الشعب، وبرأيهم فإن تحقيق نجاعة المؤسسة والنمو الاقتصادي لا يمكن أن يتحقق فحسب بواسطة رفع التجريم عن فعل التجريم.
وحذر ممثلو الشعب من خطورة بقاء المادة المعدلة على حالها، لأنها تشكل لونا من الحصانة، فهي تجعل تحريك الدعوى العمومية تقتصر على أجهزة الشركة، “فماذا لو تواطأت تلك الأجهزة بفعل المحسوبية والمحاباة وكذا الجهوية”.
تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.
تعليق 2266
دخلت قضية صحفي ''الخبر''، حميد يس، الذي وجه له قاضي التحقيق تهمة إفشاء سر التحقيق، في قضية اغتيال العقيد علي تونسي، أمس، إلى قبة البرلمان، بعدما أثار عدد من النواب القضية واتهموا أطرافا في السلطة بمحاولة الضغط على الصحفيين لردعهم وإبعادهم عن التطرق للقضايا الساخنة، وذلك خلال جلسة المناقشة العامة لمشروع تعديل قانون العقوبات المتضمن إلغاء التجريم عن التسيير وعن جنح الصحفيين.
خاطب النائب جودي منجي، عن كتلة التجمّع الوطني الديمقراطي، وزير العدل الطيب بلعيز قائلا: ''أطرح عليكم قضية صحفي ''الخبر''، حميد يس، هل فعلا القضية متعلقة بإفشاء سر التحقيق، أم البحث عن مصدر الخبر، وإذا كان الأمر يتعلق بإفشاء سر التحقيق فمن المسؤول قانونا عن سرية التحقيق؟ وهل الصحفي طرف من أطراف التحقيق، أما إذا كان الأمر يتعلق بمصدر الخبر، فمن المبادئ الإعلامية عدم إفشاء الصحفي لمصدر خبره''، مشيرا إلى أن ''الصحفي ليس طرفا في القضية، وأطالبكم سيادة الوزير، بصفتكم ممثلا للحق العام، بإخلاء سبيله قانونا من هذه القضية''، موضحا أن ''الصحفيين كانوا رفاق رجال الأمن خلال فترة مكافحة الإرهاب''. وأضاف النائب جودي منجي أنه يتعين على السلطات البحث عمن أفشى سرية التحقيق وأسرار الدولة التي أصبحت متاحة أمام الجميع، وبلغت درجة خطيرة، وليس محاسبة الصحفيين على نشر معلومات حصلوا عليها.
وانتقد غالبية نواب البرلمان انحياز وزير العدل في مشروع التعديل إلى رفع الغرامة المالية المسلطة على الصحفيين في تهم القذف بين 15 إلى 75 مليون سنتيم. وقال النائب إبراهيم قارة علي إن تبرئة ساحة مسؤولي الصحف والمؤسسات الإعلامية من تهم القذف وتحميل الصحفيين وحدهم مسؤولية ما ينشر، أمر غير مقبول مطلقا، مضيفا أن ''الغرامة المالية ثقيلة جدا على الصحفيين''. وأشار النائب رغيس نور الدين من كتلة الأرندي إلى أن ''الصحفيين صاروا بين مطرقة قانون العقوبات وسندان مالكي الصحف''، ويتوجب تحريرهم من كل الضغوط والتحرشات.
وأثار نواب أحزاب التيار الإسلامي قضية عدم رفع إلغاء عقوبة الحبس ضد الأئمة. وقال النائب عن حركة مجتمع السلم أحمد يسعد ''لماذا استثني الإمام من إلغاء عقوبة الحبس، رغم أن العقوبة نزلت في نفس الوقت على الصحفي والإمام''، وأكد النائب الطاهر عبدي أن تجاهل إلغاء عقوبة الحبس عن الإمام فيها كيل بمكيالين. فيما أكد النائب فيلالي غويني أنه من غير العدل أن ترفع الحكومة التجريم عن الصحفيين والمسيّرين وتبقيه على الأئمة.
وبلغ عدد التعديلات التي أودعها النواب لدى لجنة الشؤون القانونية والحريات، أمس، أكثر من خمسة تعديلات، تتضمن جلها خفض مبلغ الغرامة المالية المسلطة على الصحفيين أو إلغاءها تماما، وتحميل الصحيفة مسؤولية دفعها وتعديل آخر بإلغاء المادة المتعلقة بحبس الإمام.
وشهدت جلسة أمس عودة نواب كتلة الجبهة الوطنية الجزائرية إلى جلسات البرلمان، بعد أسابيع من مقاطعتهم الجلسات احتجاجا على قانون البلدية.
المصدر: جريدة الخبر
تعليق 2260
تأسف الأمين العام للأرندي، أحمد أويحيى، أول أمس، لاتهام صحفي جريدة ''الخبر''، حميد يس، بإفشاء أسرار التحقيق في قضية اغتيال المدير العام السابق للأمن الوطني، علي تونسي. وأشار أويحيى، في رده على سؤال حول هذه القضية التي تأتي في وقت تقرر فيه رفع التجريم عن الصحافة، إلى أن التحقيق مع الصحفي جار مع العدالة وهذه الأخيرة، حسبه ''مقدسة وإذا لم تكن لدينا ثقة فيها نصبح في حكم الغاب''.
وكانت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان قد نددت بهذا الإجراء وأعلنت تضامنها مع الصحفي حميد يس، ورأت أن متابعته بتهمة إفشاء أسرار التحقيق، لا يمكن أن تصمد أمام الواقع والقانون، كما أن متابعته في هذا الظرف بالذات لا ينسجم مع الحركية التي يعرفها المجتمع والتي تهدف إلى المزيد من الحريات والحقوق وخاصة حق المواطن في الإعلام''. نفس الموقف عبّرت عنه نقابة الصحافيين الجزائريين التي أعربت عن استغرابها لتحوّل الصحفي من شاهد إلى متهم، وطالبت السلطات بـ''الوقف الفوري للجوئها إلى قانون العقوبات، وبالعودة إلى الضوابط العالمية التي تحكم الصحافة، كما وعدت بذلك''، مؤكدة أن ''عهد المحاكمات السياسية ضد الصحافيين ولى بدون رجعة''.
من جانب آخر وبشأن سؤال آخر في حصة ''حوار الساعة'' للتلفزيون، عن التعليمات التي أعطاها رئيس الجمهورية لفتح الإعلام الثقيل على جميع التيارات والتي ''لم تحترم''، أجاب أحمد أويحيى أنه ''من الضروري تغيير النصوص وتغيير الذهنيات وعلى المسؤول الذي لا يطبق التعليمات أن يراجع نفسه''.
وفي تطرقه إلى قانون الإعلام ذكر أويحيى بأنه ''قيل عن النص الصادر سنة 1990، المتضمن 15 عقوبة بالسجن، أنه يريد وضع سجن للإعلام''، قبل أن يؤكد حاجة هذا النص إلى التغيير ''رغم أنه لم ينتج عنه زج صحفيين في السجن''. أما عن اقتراح حزبه فتح مجال السمعي البصري، فأكد أن الجزائر ''ستصل إلى الفتح ولكن ليس بالهيجان''، مذكرا باقتراح الأرندي حول مرحلة انتقالية تكون فيها الأغلبية للرأس مال العمومي وبدفتر شروط واضح. كما أكد أن الجزائر ''في وضع يسمح لها بهذه النقلة لأنها تعرف استقرارا''.
المصدر: الخبر
تعليق 2261
شدد وزير العدل حافظ الأختام، طيب بلعيز، أمس، على أن حرية الصحافة هي من الحقوق التي يكفلها الدستور، غير أن ممارسة هذا الحق يقابله واجبات خاصة يحددها نص القانون، وهي في نظره ضرورية لاحترام حرية الآخرين، وكذا النظام العام والأمن القومي.
*
وقال الوزير في عرضه لمشروع قانون العقوبات أمام البرلمان، بأن رفع التجريم عن الصحافة لا يعني اللاعقاب واللامساءلة، “فدول العالم تختلف في مضمون العقاب، لكن ولا واحدة منها تخلو منه، مصرا على أهمية دور الدولة في حماية الحقوق والحريات، وكذا حرمة الأشخاص والأمن القومي”، موضحا بأن “المادة 44 هي الوحيدة في قانون العقوبات التي تعني الصحافة، في حين أن المواد المتبقية تسوي في تجريمها لأفعال الإساءة للمعتقدات والرموز الدولة، والمؤسسات الوطنية بين الجميع دون تمييز”.
*
مضيفا بأن الإساءة للرئيس من طرف أي كان عن طريق الكتابة أو الرسم أو تصريح أو آلية لبث الصوت والصورة أو وسيلة إلكترونية، فعل تحرمه المادة من قانون العقوبات 144، وللنيابة العامة حق المتابعة، ويضاف إلى ذلك أفعال الإهانة والسب والقذف ضد البرلمان أو الجهات القضائية والجيش أو الهيئات النظامية، وفي حال العون، تضاعف العقوبة حسب تأكيد بلعيز، قائلا: “وللرفع من سقف حرية التعبير، يقترح القانون إلغاء الحبس واستبداله بالغرامة المالية”، وذلك بغرض الموازنة ما بين حرية التعبير وحماية حقوق وحريات الآخرين.
*
وأعلن وزير العدل بأن رفع التجريم عن فعل التسيير هدفه تحرير المبادرة، لذلك تم تعديل المادة 119 مكرر من قانون العقوبات لتجعل من تحريك الدعوى العمومية، لا تكون إلا بناء على شكوى من أجهزة الشركة المنصوص عليها في القانون التجاري، أو التشريع المتعلق برؤوس الأموال التجارية للدولة.
المصدر: الشروق
تعليق 2262
أعلن وزير الاتصال ناصر مهل اليوم الخميس بالجزائر العاصمة أن المشروع التمهيدي المتعلق بقانون الإعلام سوف يقدم الى الحكومة في نهاية شهر جوان أو بداية شهر جويلية المقبل.
وأضاف الوزير في تصريح للصحافة على هامش جلسة علنية لمجلس الأمة خصصت للأسئلة الشفوية بأن إجراءات أخرى سيعرفها مشروع القانون كالمرور على مستوى الحكومة ومجلس الوزراء ثم عرضه على البرلمان بغرفتيه معربا عن أمله في أن يتم هذا العمل “قبل نهاية فصل الصيف”.
و في هذا الصدد ذكر السيد مهل بأن قطاعه نظم “نحو 70 اجتماعا” حول مشروع
قانون الاعلام من خلال “مشاورات واسعة” مع الناشرين والصحفيين ورجال القانون
والجامعيين وذلك “بغية ادخال بعض التحسينات” على قانون اعلام سنة 90 .
و عن شبكة الأجور الخاصة بالصحفيين جدد مهل تأكيده بأنه سيتم إعداد شبكة أجور الصحفيين لتكون لهذه الفئة “المكانة اللائقة بها في المجتمع” مبرزا انه يسعى الى “ضمان كرامة الصحفي”.
وقال الوزير في هذا الصدد أن نيل الصحفي أجر 6000 دج شهريا أمر “مخزي لنا جميعا وللمهنة و لي كوزير” مضيفا أن هناك بعض الظواهر في هذه المهنة كظاهرة “الطرابنديست”.
وبعد أن جدد “تنديده” بكل هذه الأمور أرجع مهل كل ذلك الى “التطبيق السيئ للقوانين” في الجزائر.
و في هذا الشان أكد الوزير ان”الوقت قد حان اليوم لإعادة الاعتبار للصحفي”
مذكرا بأن من ضمن القرارات التي اتخذها لهذا الغرض “تنصيب لجنة المكلفة بإعداد
شبكة أجور الصحفيين و تحديد مخطط مسارهم المهني”.
وأضاف أنه بعد صدور قانون الاعلام سيتم وضع “القانون الأساسي لمهنة الصحفي المحترف” مضيفا بان منح بطاقة الصحفي سيكون “من ضمن صلاحيات سلطة ضبط وسائل الاعلام” التي سيتم وضعها مستقبلا.
واشار الوزير الى ان القطاع بصدد تطبيق توجيهات رئيس الجمهورية كونه “أول مدافع عن حقوق الصحفيين” معربا عن أمله في ان تكلل هذه المجهودات باعطاء الصحفي “المكانة التي يستحقها وكذا دوره و مهمته ومسؤوليته” داعيا الصحفيين الى “التجند” لتحقيق هذه الغايات.
وفي رده على سؤال حول القنوات الموضوعاتية المزمع فتحها اكد مهل ان القرار الخاص بهذا المجال صدر خلال مجلس الوزراء ليوم 2 ماي الماضي وان الامر يتطلب “السير خطوة بخطوة” لتجسيد هذا المشروع بمشاركة التقنيين والمختصين
في المجال.
وعن إلغاء عقوبة الحبس على الصحفي جدد الوزير التاكيد أن ذلك “سيكون موجودا
ضمن المشروع التمهيدي لقانون الاعلام” مشيرا الى أن “إلغاء عقوبة القذف والشتم
لا بد ان يدفع الصحفيين الى معرفة دورهم (…) و الارتقاء بمستواهم وأدائهم المهني”.
المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية
تعليق 2263
وزير الاتصال ناصر مهل: المشروع التمهيدي الخاص بقانون الاعلام يقدم الى الحكومة نهاية جوان الجاري
تعليق 2285
عندما يصبح السر في إفشاء السر؟!
2011.06.19
استدعاء بعض الصحافيين من طرف لجنة الحوار الوطني فيه خلط بين الصحافة والسياسة.. وإذا كان هذا الخلط قائما في أذهان النخبة التي تقود حوار الإصلاح وفي أذهان النخبة أيضا من الصحافيين فكيف يكون الحال بالنسبة لباقي الناس؟!
الإصلاح الحقيقي يبدأ من تخليص الصحافة من قاذورات السياسة وبتخليص السياسة من كانيشات الصحافة!
والأكيد أنه عندما لا يلتزم المهنيون في الإعلام وفي الشرطة وفي العدالة حدود كل جهاز يحدث هذا التداخل ويحدث السطو المهني من الصحفي على ملفات قاضي التحقيق وعلى ملفات الضابط في الشرطة!
ألعن ما يمكن أن يحدث هو أن تتبولس الصحافة كما هو حادث الآن في الجزائر.. وأن تتصحف السياسة وتتبولس وأن تضيع العدالة بين ملفات الشرطة وصفحات الصحافة!
ترى ما الذي جعل بعض الصحافيين يدخلون بأقلامهم في عراك بين البوليس وصل إلى حد استعمال إطلاق النار؟! وهل من لم يتورع في إطلاق النار على زميله يتورع في إطلاق أشياء أخرى على الصحفي إذا دخل حقل الرمي بين المتخاصمين؟!
دودة السبق الصحفي هي التي تحرك الزملاء في التعامل مع البوليس، لكن مهنة البوليس منظمة ومهنة الصحافة غير منظمة ولذلك فإن البوليس هو الذي يستخدم الصحفي عوض أن يستخدم الصحفي البوليس كما هو حاصل في جميع الدول.. حيث يصعب على جهاز البوليس أن يضلل أو يستخدم الصحافة دون موافقتها.. لأن مستوى الصحافيين في البلدان الأخرى أعلى من مستوى ضباط الشرطة.. لذلك فإن الصحافة في البلدان الأخرى هي التي تستخدم الشرطة.. وعندنا العكس هو الحاصل!
ومع ذلك فإنه من بين الأمور التي ينبغي لقانون الإعلام توضيحها قضية إفشاء الأسرار المتعلقة بالتحقيق! أين يبدأ هذا السر وأين ينتهي؟! بالإضافة إلى موضوع “نشر الأخبار التي من شأنها المساس بالمصالح العليا للوطن”! ما هي هذه المصالح العليا؟! أين تبدأ وأين تنتهي؟!
وإنه لأمر غريب أن يكون عدد الصحافيين المتهمين في قضية ولطاش-تونسي أكبر من عدد الذين ساهموا بطريقة أو بأخرى في حدوث جريمة قتل تونسي؟!
المصدر: جريدة الفجر