انتقلت المطالب الشعبية العارمة بإعدام قتلة الأطفال من الشارع ودخلت إلى المجلس الشعبي الوطني، حيث رفع النائب محمد المهدي القاسمي الحسني، الإثنين 08-08-2016، رسالة إلى رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، يطلب منه فيها "الدعوة إلى تنظيم استفتاء في تنفيذ عقوبة الإعدام على المجرمين القتلة".
ولم تمض أيام قليلة على دفن الصغيرة نهال سي امحند بوهران، وما رافق قصتها الأليمة من تفاعل شعبي عارم، حتى دخل البرلمان على الخط، ما يعني أن هناك “أصواتا حيّة” داخل هذه المؤسسة التي لا يزال الشعب يعتقد أنها لا تمثّله.
الاستفتاء سيرفع الحرج عن مؤسسات الدولة
وقال النائب القاسمي في رسالته للرئيس إن إقرار استفتاء شعبي في موضوع الإعدام “سيرفع الحرج عن مؤسسات الدولة أمام ما يسمى بالمنظمات الدولية لحقوق الإنسان”، ويعني الضغوط التي تمارسها هذه المنظمات على الحكومة حتى لا تعود إلى تنفيذ عقوبة الإعدام المجمّدة منذ 23 عاما.
“أقلية ناشزة، من المهزومين والمستلبين فكريا وثقافيا، يرفضون هذا المسعى ولا يخجلون من ترديد حججهم الواهية تحت غطاء الدفاع عن حقوق الإنسان، ولسنا ندري أي فئة من بني الإنسان يدافعون عن حقوقهم؛ أهم الضحايا الأبرياء أم هم القتلة المجرمون”
وخاطب النائب الرئيس قائلا “فلا شك أنه تناهى إلى علمكم المصير الذي آلت إليه البرعمة نهال وقبلها إبراهيم وصهيب وريان وياسر وشيماء وهارون ومهدي وسندس، والقائمة مفتوحة، واطلعتم على ما كان لهذه الحادثة كمثيلاتها من عظيم الأثر في نفوس أفراد المجتمع بكل أطيافه، وبلغت مسامعكم أصوات الشرفاء الأحرار غاضبة منددة ومستنكرة، لهذه الأعمال الإجرامية الشنيعة التي تعددت وتكررت، وباتت تهدد استقرار المجتمع وأمنه وكيانه، مطالبة بتطبيق القصاص وتفعيل عقوبة الإعدام على القتلة المجرمين”.
منظمات الدفاع عن حقوق القتلة والمجرمين!
وهاجم النائب المنظمات التي ترفض تطبيق عقوبة الإعدام، وسمّاها “منظمات الدفاع عن حقوق القتلة والمجرمين”، فقال “بالمقابل، نجد أقلية ناشزة، من المهزومين والمستلبين فكريا وثقافيا، يرفضون هذا المسعى ولا يخجلون من ترديد حججهم الواهية تحت غطاء الدفاع عن حقوق الإنسان، ولسنا ندري أي فئة من بني الإنسان يدافعون عن حقوقهم أهم الضحايا الأبرياء أم هم القتلة المجرمون”.
“لا شك أنها بلغت مسامعكم أصوات الشرفاء الأحرار غاضبة منددة ومستنكرة، لهذه الأعمال الإجرامية الشنيعة التي تعددت وتكررت، وباتت تهدد استقرار المجتمع وأمنه وكيانه، مطالبة بتطبيق القصاص وتفعيل عقوبة الإعدام على القتلة المجرمين”
ويقصد النائب القاسمي بكلامه الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، التي أعلنت، في بيان، بأنها “غير مستعدة لمسايرة هذه المجموعة (الداعية إلى تنفيذ عقوبة الإعدام) المتعطشة للدماء وقطع الرؤوس، لأن الإعدام منذ قرون لم يحل المشكلة، بل يعقدها أكثر في الجزائر، ومن يحاول القول بأننا نغرد خارج السرب فعليهم مساءلة أنفسهم، هل إعدام الذي نفذ في حق العقيد محمد شعبان في بداية الاستقلال كان صائبا؟”. وعلى أساس هذا البيان، قال النائب القاسمي “الأصح في هذه الحال، أن تسمى منظمات للدفاع عن حقوق القتلة والمجرمين، حتى تكون تسميتها منسجمة مع مواقفها”.
وختم القاسمي رسالته إلى الرئيس، قائلا “بصفتكم ولي أمر الأمة والقاضي الأول في البلاد، أناشدكم أن تبادروا بالدعوة إلى تنظيم استفتاء في موضوع تنفيذ عقوبة الإعدام على المجرمين القتلة، وهو الإجراء الذي من شأنه أن يرفع الحرج عن مؤسسات الدولة أمام ما يسمى بالمنظمات الدولية لحقوق الإنسان، ومن ثم العودة إلى تفعيل هذه العقوبة استجابة لإرادة الأمة وامتثالا لأمر الله وحكمه العادل”.
تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.