زاد دي زاد - الخبر مقدس والتعليق حر

ملاحظة: يمكنك استعمال الماركداون في محتوى مقالك.

شروط إرسال مقال:

– النشر في “زاد دي زاد” مجّاني
– أن يكون المقال مِلكا لصاحبه وليس منقولا.
– أن يكون بعيدا عن الشتم والقذف وتصفية الحسابات والطائفية والتحريض.
– الأولوية في النشر للمقالات غير المنشورة سابقا في مواقع أو منصات أخرى.
– الموقع ليس ملزما بنشر كل المقالات التي تصله وليس ملزما بتقديم تبرير على ذلك.

السعيد بوتفليقة يستنجد بالجنرال توفيق والمخابرات الفرنسية!

بوابة الشروق القراءة من المصدر
السعيد بوتفليقة يستنجد بالجنرال توفيق والمخابرات الفرنسية! الشروق أونلاين

أكدت مصادر مطلعة لقناة “الشروق نيوز” السبت أن اجتماعا ضم السعيد بوتفليقة شقيق رئيس الجمهورية واللواء بشير طرطاق إلى جانب قائد المخابرات السابق الفريق محمد مدين بحضور عناصر من المخابرات الفرنسية قد وضع خطة لإبطال تفعيل المادة 102 من الدستور.

وحسب المصادر ذاتها فإن هذا الإجتماع الذي انعقد الأربعاء الماضي وضع ما يشبه خارطة طريق هدفها الإلتفاف على المطالب الشعبية برحيل رموز النظام الحاكم .
وتقوم هذه الخارطة، على حل البرلمان بغرفتيه ثم استقالة رئيس الجمهورية من أجل إحداث فراغ قانوني، ويتم بعدها عرض رئاسة الدولة على الرئيس الأسبق اليامين زروال وتعيين الفريق توفيق مدين مستشارا أمنيا له..

الرئيس الأسبق اليامين زروال تفطن لهذه الخطة ورفضها، وهي خطة كانت قيادة الجيش تراقبها عن كثب وجاءت مباشرة بعد اقتراح الفريق أحمد قايد صالح بتطبيق المادة 102 التي تنص على إعلان شغور منصب الرئيس..

ووفق نفس المصادر فإن الرئيس الأسبق اليامين زروال تفطن لهذه الخطة ورفضها، وهي خطة كانت قيادة الجيش تراقبها عن كثب وجاءت مباشرة بعد اقتراح الفريق أحمد قايد صالح بتطبيق المادة 102 التي تنص على إعلان شغور منصب الرئيس.

وفي كلمة له السبت، خلال اجتماع لقيادة الجيش جدد الفريق أحمد قايد صالح، مقترح تطبيق المادة 102 إلى جانب المادتين 7 و8 اللتان تنصان على أن “السيادة للشعب”، وهو ما طالبت به المسيرات الشعبية خلال الجمعة السادسة للحراك.

وقال “أن غالبية الشعب الجزائري قد رحب من خلال المسيرات السلمية، باقتراح الجيش الوطني الشعبي، إلا أن بعض الأطراف ذوي النوايا السيئة تعمل على إعداد مخطط يهدف إلى ضرب مصداقية الجيش الوطني الشعبي والالتفاف على المطالب المشروعة للشعب”.

وأوضح “بالفعل، فإنه بتاريخ 30 مارس 2019، تم عقد اجتماع من طرف أشخاص معروفين، سيتم الكشف عن هويتهم في الوقت المناسب، من أجل شن حملة إعلامية شرسة في مختلف وسائل الإعلام وعلى شبكات التواصل الاجتماعي ضد الجيش الوطني الشعبي وإيهام الرأي العام بأن الشعب الجزائري يرفض تطبيق المادة 102 من الدستور”.

وحسب مصادر “الشروق نيوز” فإن هذا الإجتماع وهو الثاني من نوعه، تم بين “مسؤولين أمنيين وسياسيين سابقين هدفه ترتيب خطة إعلامية تستهدف الجيش الوطني الشعبي”.

وأوضحت “أن الاجتماع غرضه إيهام الرأي العام الوطني والدولي برفض الشارع لاقتراح تفعيل المادة 102، وكذا إثارة النعرات الجهوية خاصة منطقتي الجنوب والقبائل، وكان برعاية فرنسية على اثر انزعاج فرنسا من الدور الايجابي للجيش، وانحيازه إلى جانب الشعب”.

1 تعليق

تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.

  • تعليق 6923

    الاجراءات اللازمةلدحر الخونة

    يجب العمل قدما على تجفيف منابع الفساد وباقصى سرعة
    1-غلق السفارة الفرنسية في الحال.
    2-اعتقال كل المشاركين في الاجتماع والتحقيق مع كل مشتبه به أو له صلة من قريب او من بعيد في هده العملية.
    3- توجيه رسالة واضحة وبلهجة الندية للسلطات الفرنسية بعدم التدخل والعمل في الخفاء للتأثير على مجريات الاحداث في الجزائر.
    5-
    مساندة الجيش الوطني الشعبي وقوات الامن والدرك الوطني في حملة ضد الفسادوالمفسدين والخونة.
    6-الضرب بيد من حديد على كل عابث يحاول المساس بالامن زرع الفوضى او الاستقواء بالخارج

    • 1

فضلا.. الرجاء احترام الآداب العامة في الحوار وعدم الخروج عن موضوع النقاش.. شكرا.