رفعت قيادة الدرك الوطني تقارير رسمية، الإثنين 08-08-2016، إلى السلطات العليا في الجمهورية قالت فيها إن المواطنين لا يزالون يعبّرون عن سخطهم احتجاجا على مطالبهم ذات الطابع الاجتماعي المرتبطة بحياتهم اليومية، إما باللجوء إلى التجمع عبر الطرقات والشوارع، أو شن الإضرابات".
وهذه هي المرة الأولى التي تشخّص فيها قيادة الدرك هذه الحالة من الغليان الشعبي، بشكل علني، في إطار حصيلة لنشاطات وحداتها للثلاثي الثاني من السنة الجارية.
وذكرت الوثيقة، التي أوردتها يومية “الخبر”، بأن “احتجاج الجبهة الاجتماعية مرتبط أساسا بالصعوبات التي تواجه المواطنين في الحصول على مناصب شغل، السكن، التزود بالمياه الصالحة للشرب، الربط بخطوط الكهرباء، وتحسين ظروف المعيشة بصفة عامة”.
وجاء “غليان الجبهة الاجتماعية” في حصيلة الدرك، في الجزء المخصص بـ”السكينة العمومية”، حيث ورد في الشق المتعلق بالمساس بالأمن العام “تسجيل خلال الثلاثي الثاني من السنة الجارية عبر كافة ولايات الوطن 429 قضية متعلقة بالأمن العام، أي بمعدل 5 قضايا في اليوم، مع انخفاض بنسبة 14 بالمائة في نفس الفترة من العام الماضي، حيث سجل 502 قضية”.
احتجاج الجبهة الاجتماعية مرتبط أساسا بالصعوبات التي تواجه المواطنين في الحصول على مناصب شغل، السكن، التزود بالمياه الصالحة للشرب، الربط بخطوط الكهرباء، وتحسين ظروف المعيشة بصفة عامة
وأرجعت قيادة الدرك في حصيلتها “هذا التراجع في قضايا المساس بالأمن العام، إلى المجهودات التي تبذلها وحدات الدرك الوطني ضمن مخطط الوقاية، وأيضا في إطار العمل الاستباقي وتبادل المعلومات بين السلطات الإدارية المختصة”.
وأشارت قيادة الدرك في هذا السياق إلى أنه “رغم التراجع الملحوظ المسجل، الوضعية الاجتماعية تبقى يطغى عليها تكرار الاحتجاجات ذات الطابع الاجتماعي، المتعلقة أساسا بتعبيد الطرقات والماء الشروب والنقل المدرسي وتوزيع السكنات الاجتماعية”. وأضافت في الحصيلة دائما أن “الوحدات سجلت تنفيذ 23 حالة تدخل، 11 منها تطلبت استعمال وسائل لحفظ الأمن، وهذا في كل من ولايات: المدية، العاصمة، بومرداس، عين الدفلى، البليدة، باتنة، عنابة، ڤالمة، سكيكدة وميلة”.
تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.