يبدو أن الأزمة التي كانت قائمة بين رجل الأعمال ايسعد ربراب والحكومة تتجه نحو التبدد وإيجاد حل مرضي للطرفين، بغرض إعادة احتواء مشاريع أكبر مستثمر جزائري، دفعت به العراقيل إلى نقل استثماراته إلى الخارج، وبالضبط إلى كل من فرنسا وإيطاليا، بعد تجميد طال مشاريع كبيرة لهذا الرجل منذ أكثر من سنتين، حيث بادرت الحكومة مؤخرا إلى ذلك في محادثات رسمية من خلال مفاوضات انطلقت مع ربراب بشأن مشاريع جديدة في قطاع الصناعة.
يأتي إطلاق مفاوضات رسمية بين وزارة الصناعة ورجل الأعمال ايسعد ربراب، بعد أن بلغت العلاقات بينه وبين الحكومة درجة متعفنة، لاسيما في فترة استوزار وزير الصناعة السابق، عبد السلام بوشوارب، الذي اتهم ربراب بالتحايل على الجزائريين باستيراد عتاد مغشوش من الخارج وتفضيله للاستثمار في دول أجنبية، على رأسها فرنسا وايطاليا دون الجزائر.
يأتي إطلاق مفاوضات رسمية بين وزارة الصناعة ورجل الأعمال ايسعد ربراب، بعد أن بلغت العلاقات بينه وبين الحكومة درجة متعفنة، لاسيما في فترة استوزار وزير الصناعة السابق، عبد السلام بوشوارب، الذي اتهم ربراب بالتحايل على الجزائريين باستيراد عتاد مغشوش من الخارج وتفضيله للاستثمار في دول أجنبية، على رأسها فرنسا وايطاليا دون الجزائر..
وأسرت مصادر عليمة من الوزارة الأولى في تصريح لـ “الخبر“، أن محادثات رسمية جرت بين وزارة الصناعة ورجل الأعمال الجزائري، مطلع الأسبوع الجاري، مؤكدة أن المباحثات بين الطرفين تركزت حول مشروع إقامة مصنع تركيب سيارات “تويوتا” اليابانية في الجزائر، وهو المشروع الذي لم يعرف تقدما في عهد الوزير السابق عبد السلام بوشوارب.
وجدير بالإشارة إلى أن ربراب سبق وأن أعلن عن رغبته في تجسيد مشروع صناعي لإنتاج السيارات مع العملاق الياباني، خلال زيارة وفد ياباني قاده إلى مصانع المجمع، حيث كشف مجمع “سیفیتال” في فيفري الماضي، عن مشروع إنشاء مصنع لإنتاج السیارات بالجزائر بالشراكة مع الشركة الیابانیة “تويوتا”. وقال رجل الأعمال الجزائري ايسعد ربراب “إن مجمعه يسعى لإنشاء مركب لتصنیع السیارات ذات العلامة تویوتا، ولیس تركیبھا فقط”. وأضاف مخاطبا رئیس المنظمة الیابانیة: “لا نريد أموالا، بل نحن بحاجة إلى شريك تقني لإنتاج 350 ألف سیارة في السنة، نغطي بھا الطلب المحلي ونتوجه للتصدير إلى دول إفريقیا وأوروبا”.
وقالت المصادر ذاتها إن المحادثات تبعتها مباشرة زيارة وزير الصناعة، يوسف يوسفي، الثلاثاء الماضي، إلى اليابان رفقة وفد من رجال الأعمال الجزائريين، حيث تم الاطلاع على كيفية العمل في إنتاج مكونات صناعة المركبات، لاسيما وأن الجزائر تسعى إلى التوجه نحو صناعة السيارات، وليس الاكتفاء فقط بتركيبها.
وصرح الوزير على هامش زيارته أن “الجزائر تستقطب العديد من مصنعي السيارات، منهم بعض المتعاملين الدوليين الذين يسعون للاستثمار بأرض الوطن”، موضحًا أن “مصالحه تدرس الملفات بصفة عادية، كما سيتم اعتماد مصنعين آخرين في غضون سنة 2019، بعد دراسة ملفاتهم”، مشيرا إلى أن “الحكومة ستقوم بالكشف عن هذه الملفات في الوقت المناسب، حيث لا توجد آجال محددة لاتخاذ هذه القرارات”.
للتذكير، فإن وزير الصناعة كان يؤكد في كل خرجة إعلامية له أن العديد من الشركات العالمية لصناعة السيارات تسعى إلى فتح مصانع للتركيب في الجزائر، من بينها علامة تويوتا اليابانية.
تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.