فيما يشبه دعوة للعصيان على مؤسسة الجيش، انتقد اللواء المتقاعد، خالد نزار، الخميس، مشروع القانون الأساسي العام لمستخدمي الجيش الذي يحظر على الضباط المتقاعدين الخوض في النقاشات السياسية بدعوى التحفظ.
الجنرال المتقاعد خالد نزار الذي كان يشغل منصب وزير دفاع بداية التسعينيات وةخلال العشرية الحمراء، أدلى بحديث إلى موقع يديره إبنه يسمى “”ألجيري باتريوتيك”.
وحرّض الجنرال المثير للجدل النواب إلى عدم المصادقة على مشروع هذا القانون الذي اعتبره “انزلاقا خطيرا لا توجد هناك أسباب موضوعية لسنّه”.
ورافع اللواء خالد نزار لصالح إخلاص ونزاهة العسكريين المتقاعدين الذين لم يمسّوا يوما المؤسسة العسكرية، عندما قال “للعسكريين مسؤولية تجاه الأمة، وهم يكّنون احتراما كبيرا للجيش الوطني الشعبي” وهؤلاء “لن يمسوا أبد لحمة الجيش”.
وتوجهت سهام نزار مباشرة صوب اللواء قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني وقائد أركان الجيش الوطني الشعبي حيث أتهمه بتوظيف الجيش في السياسة، وقال للموقع المذكور إن “قايد صالح، أقحم المؤسسة العسكرية في المعترك السياسي وهذا تناقض خطير ينزع كل شرعية عن مشروع القانون”.
تنص التعديلات المقترحة على إلزام العسكري، بعد توقفه النهائي عن الخدمة، بواجب الاحتراس والتحفظ أسوة بالضباط العاملين، تحت طائل سحب وسام الشرف ورفع شكوى ضده لدى الجهات المختصة وكذا التنزيل في الرتبة
وكان ممثل عن وزارة الدفاع الوطني، وهو مستشار برتبة عقيد، شرح الخميس 16-06-2016، أمام أعضاء لجنة الدفاع بالمجلس الشعبي الوطني، التعديلات التي مست المادة 24 من القانون الأساسي للمستخدمين العسكريين، وضمت فرض عقوبات على كل من ينتهك واجب التحفظ، وهي سحب وسام الشرف، الملاحقة القضائية وتنزيل الرتبة. وحدّد المتحدّث باسم الجيش ثلاث “محرّمات”.
وقال المستشار العسكري للنواب إن العقوبات المنصوص عليها تطبق في حالات ثلاث فقط هي: المساس بوحدة الجيش الوطني الشعبي، أي التحريض على التمرد والعصيان، والوحدة الترابية ووحدة الشعب الجزائري.
وتنص التعديلات المقترحة على إلزام العسكري، بعد توقفه النهائي عن الخدمة، بواجب الاحتراس والتحفظ أسوة بالضباط العاملين، تحت طائل سحب وسام الشرف ورفع شكوى ضده لدى الجهات المختصة وكذا التنزيل في الرتبة”.
تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.