مضت ساعات على انتشار معلومات عن عزم الجنرال توفيق مقاضاة الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، دون أن يخرج مدير الإستخبارات السابق أو من ينوبه لتأكيد المعلومة أو نفيها وهو ما قلص من أهميتها وأعطى الإنطباع بأنها قراءة صحفية أكثر منها معلومة مستقاة من الرجل أو احد مقربيه الفعليين.
يقول المحامي ميلود براهيمي في إجابة على سؤال سبق برس، أمسية الخميس، بخصوص طريقة رد الجنرال توفيق على اتهامه من قبل سعداني بأنه زعيم ضباط فرنسا ومتسبب في أحداث عنف مست عدة ولايات، “إنه لا معلومات له ولا تعليق له على ما نشر في بعض وسائل الإعلام.”، وإذا إستحضرنا العلاقة المعلنة بين المحامي والجنرال وطبيعة الموضوع المتعلق بالقضاء يصبح جهله بالقضية يشبه النفي القاطع لها.
وسبق لبراهيمي أن خرج ببلاغ للرأي العام في ديسمبر 2015 قال فيه إنه مفوض من الجنرال توفيق من أجل تكذيب تصريحات نسبت له، مؤكدة في نفس البلاغ قول الجنرال توفيق “إنه ليس في حاجة لوسطاء للحديث باسمه”.
تظهر المعلومة التي تترنح بين الكذبة والإشاعة مدير المخابرات لأكثر من ربع قرن محل تردد كبير سيصبح مع الوقت نوعا من الجبن لدى الرأي العام…
وكون الإتهامات التي وجهت لمدير الدياراس سابقا لا تقل خطورة عن تصريحات الأمين العام للأفلان بداية 2013 التي تضمنت إتهامه بالتقصير في حماية الرئيس بوضياف والمسؤولية عن التجاوزات الأمينة التي يقوم بها عناصر المخابرات، فإن توجه الجنرال توفيق للقضاء وهو مقيم في بيته اليوم وسكوته عن ذلك أيام وجوده في مكتبه بوزارة الدفاع الوطني يصبح أمرا صعبا لا تفسره في حال إقدامه على خطوة جر سعداني إلى العدالة إلا تغير موازين القوى في أعلى هرم السلطة.
بالمقابل يمكن أن يكون الأمر مرتبطا بضربة جديدة وجهها سعداني لتوفيق عبر موقع إلكتروني سبق وفاز بحصرية إنطلاق مقابلة الجنرال توفيق وأسطورة سعداني التي يحقق فيها الأخير هدفا تلوى الآخر، حيث تظهر المعلومة التي تترنح بين الكذبة والإشاعة مدير المخابرات لأكثر من ربع قرن محل تردد كبير سيصبح مع الوقت نوعا من الجبن لدى الرأي العام. وقد يكون بوابة أخرى يستغلها سعداني لتبرير هجوم مبرمج في خرجة إعلامية بمناسبة إنعقاد دورة اللجنة المركزية السبت القادم.
تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.