عناوين فرعية
-
ملف الجزائر "الثقيل" لدى الفيفا.. الملف الأخف من ريشة الدجاجة!
سأحاول أن أوضح بعض النقاط التي سبق وأن تحدثت عنها في وقتها في ثلاث فيديوهات في شهر أفريل شرحت فيهم ماهية الملف الجزائري (الشكوى) سواء ما يتعلق بالمضمون أو الشكل والذي كان سيرفض حتما شكلا لعدم استيفائه الإجراءات الشكلية ومضمونا لأنه لم يكن مؤسسا..
لا أبرئ بعض “الزملاء” الصحفيين ممن وجدوا في الكذب على الناس تجارة رائجة فهي تمنحهم التفاعل المنتظر ومنهم من لا يزال للآن يبيع في هذا الوهم ولن يتوقف إلا يوم صافرة انطلاق المونديال!
ورغم تلك التوضيحات ولأننا في سنوات خداعات حيث يُصدق فيه الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة، فكان من الصعب أن يتم استيعاب ذلك في ظل انتشار رهيب لبائعي الوهم من الرويبضات.
وهنا لا أبرئ بعض “الزملاء” الصحفيين ممن وجدوا في الكذب على الناس تجارة رائجة فهي تمنحهم التفاعل المنتظر ومنهم من لا يزال للآن يبيع في هذا الوهم ولن يتوقف إلا يوم صافرة انطلاق المونديال!
📌 هل الفاف احترمت الإجراءات التي ينص عليها القانون؟
الاتحاد الجزائري (الفاف) وبعد نهاية مباراة الكاميرون لم يقدم أي شكوى في الأجال القانونية وفقا لما يقتضيه القانون، الذي يطلب وفقا للمادة (14 – البند الثاني) من قانون المنافسة لتصفيات كأس العالم، تقديم الاحتجاج مكتوب لمفوض FIFA في غضون ساعتين من المباراة المعنية ومتابعته بتقرير مكتوب كامل يتضمن نسخة من أصل الاحتجاج..
على أن يتم إرساله عبر البريد الإلكتروني إلى الأمانة العامة للفيفا وإلا سيتم تجاهل الاحتجاج، وهذا لم يحدث مما يعني أن الاحتجاج مرفوض شكلا.
الفاف تجاوزت الخطوة الأولى التي ينص عليها القانون وأقدمت على الخطوة الثانية، أي أرسلت مباشرة تقرير مكتوب في اليوم الموالي (30 أفريل 2022) للأمانة العامة للفيفا وكان الملف عبارة عن توضيح بعض الحالات التحكيمية مكتوبة بخط اليد وصور تلفزيونية (فيديوهات) تماما مثل أي منشور فيسبوكي!!
📌 كيف تصرفت الفيفا أمام شكوى لم تستوفِ الشروط؟
الأمانة العامة للفيفا ومثلما هو معمول به قانونا وجهت تلك الشكوى للجهة الجزائية والتي كانت لجنة الانضباط مع اعلام الطرف الشاكي (الفاف) أن الشكوى سيفصل فيها يوم 21 أفريل.
ملف الجزائر لم يكن ثقيلا ولم يرق أصلا لكلمة ملف، كان مجرد سرد لوقائع مباراة متبوع بصور فيديوهات شاهدها كل العالم من خلال المباراة وفقط!!
وكانت الفاف قد أوضحت يومها أن النظر في الشكوى سيكون في التاريخ المذكور (تصريح عمارة سابقا) وفعلا في الـ 21 أفريل صدرت فيه عقوبة الجزائر بغرامة قدرها 3000 فرنك سويسري وهي غرامة استندت فيها لجنة الانضباط على تقرير الحكم ومحافظ المباراة!
وهنا انتهت رسميا قضية المباراة ولم يعد هناك أي ملف أو قضية! لهذا كان رئيس الفاف السابق شرف الدين عمارة يقول إن النظر في الشكوى سيكون الـ 21 أفريل وبعدها لن يحدث شيئا!!
📌 لماذا رفضت الشكوى من ناحية المضمون؟
الفيفا كانت رفضت شكوى الفاف شكلا ومضمونا، الرفض شكلا تم توضيحه في الفقرة السابقة، أما الرفض من حيث المضمون فالقانون كان واضحا كذلك استنادا لـ (المادة 14 – البند السادس) التي ترفض أي احتجاج على قرارات الحكم فيما يتعلق بالحقائق المتصلة باللعب وهذه القرارات نهائية وغير قابلة للاستئناف، إلا إذا يوجد ما ينص على خلاف ذلك في دليل الانضباط التابع للفيفا والأمر نفسه ينطبق على GLT و VAR.
وبالتالي ملف الجزائر لم يكن ثقيلا ولم يرق أصلا لكلمة ملف، كان مجرد سرد لوقائع مباراة متبوع بصور فيديوهات شاهدها كل العالم من خلال المباراة وفقط!!
📌 الخطوة الثانية التي فهمها البعض أنها ملف ثقيل!!!
الفاف ولأنها كانت تعلم أن ملفها فارغا، والاحتجاج إذا لم يكن مرفقا بأدلة مادية توّضح تورط الحكم في الرشوة أو حصول خطأ فني يعارض القوانين الـ 17 للعبة (وحتى هذا يجب أن يكون الاحتجاج في غضون ساعتين من نهاية المباراة وإلا يصبح مرفوض شكلا) وبعد تشاور مع قانونيين تم اللجوء إلى خطوة أخرى علّها تمنحهم بصيص أمل خلالها يتم التوجه لمحكمة التحكيم الرياضي (تاس)..
التقرير ينتهي باختيار مستوى من ثلاثة مستويات لتقييم أداء حكم وهي: عادي (يؤشر عليها بالأخضر) و مثير للشك (يؤشر عليها بالأصفر) وغير طبيعي (يؤشر عليه بالأحمر)، وتم تصنيف أداء الحكم غاساما بالمثير للشك وتم التأشير عليه بالأصفر مع تقديم بعض الأخطاء التي وقع فيها الحكم!
📌 ما هي هذه الحيلة؟
باستشارة بعض القانونيين ورجال الخفاء (لا يريدون الظهور في الاعلام) تم التوصل إلى هذه الخطوة القانونية بتقديم تقرير تقني يعدّد أخطاء الحكم وقصدوا وكالة متخصصة مشهورة وتتعامل مع الفيفا واللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الأوروبي لكرة القدم ومجلس أوروبا.
مثل هذه التقارير يتم دفع من 20 ألف يورو إلى 50 ألف يورو للحصول عليها وتستغرق مدة إنجازها إلى غاية أسبوع! وبفضل علاقات البعض من رجال الخفاء تم الحصول على هذا التقرير في ظرف 24 ساعة وبالمجان!! نعم بالمجان، لم تدفع الفاف يورو واحدا!
هذا التقرير ينتهي باختيار مستوى من ثلاثة مستويات لتقييم أداء حكم وهي: عادي (يؤشر عليها بالأخضر) و مثير للشك (يؤشر عليها بالأصفر) وغير طبيعي (يؤشر عليه بالأحمر)، وتم تصنيف أداء الحكم غاساما بالمثير للشك وتم التأشير عليه بالأصفر مع تقديم بعض الأخطاء التي وقع فيها الحكم!
(الصور المرفقة- لا يمكن نشر كل التقرير حفاظا لحقوق الشركة)
هذا التقرير التقني أو الخبرة – (وليس ملف ثقيل – هناك فرق بين ملف شكوى يقدم للجنة جزائية وبين تقرير تقني يقدم للجنة تقنية) – تم تقديمه للفيفا يوم 4 أفريل ، حولته الفيفا للجنة المختصة وهي لجنة الحكام بتاريخ 10 أفريل ولجنة الحكام لا تملك أي صلاحية في إصدار أي قرار..
كانوا يأملون في إجابة تدين الحكم وهنا تتوجه الفاف مباشرة لـ “التاس” مدعمة برأي تقني من لجنة الحكام، ويبدو أن هذه الأخيرة تفطنت للحيلة الجزائرية! إن صح وصفها بذلك.
فقط تمنحك إجابة على التساؤلات وهذا ما تم في الايميل الذي وصل للفاف فجر الـ 5 ماي، وفيه تتأسف لجنة الحكام عن ما تراه الفاف أنها أخطاء تحكيمية أثرت على المباراة وبالتالي انتهت قصة الملف..
ولم تسر وفقا للاتجاه الذي أراده الخيريين، إذا كانوا يأملون في إجابة تدين الحكم وهنا تتوجه الفاف مباشرة لـ “التاس” مدعمة برأي تقني من لجنة الحكام، ويبدو أن هذه الأخيرة تفطنت للحيلة الجزائرية! إن صح وصفها بذلك.
الفاف راسلت لجنة الحكام (هي لجنة لا تصدر أي أحكام) بتاريخ 7 ماي للحصول على توضيحات بخصوص الرد الصادر في 5 ماي، ولم ترد لجنة الحكام لان الجواب بالنسبة لها كان نهائيا وموقعا باسم كولينا..
@ طالع أيضا: الجزائر VS الكاميرون.. هذا ما حدث لتقنية الـ”VAR”
📌 الخلاصة:
الملف الذي قدمته الفاف كان اجتهادا من أناس غير مرئيين (لا يريدون جزاء ولا شكورا) ولم يكن ثقيلا ولم يكن يُنتظر منه شيئا وهذا كان يعلمه كل المسؤولين في الفاف (عمارة المستقيل وزفيزف المناجير ثم الرئيس وصالح باي عبود المسؤول الإعلامي)..
فقط كانت محاولة أشبه بركلة جزاء في وقت بدل الضائع وأنت خاسر بثلاثية نظيفة!! وانتهى أمره في الرد الأول يوم 21 أفريل عند صدور العقوبة وانتهى بصيص الأمل الضعيف جدا في الـ 5 أفريل عند تلقي جواب لجنة الحكام.
غير ذلك كل ما قيل بعدها وقبلها كان مجرد ضحك على الجزائريين لإطالة عمر القضية لامتصاص مرارة الإقصاء بتواطؤ من بعص الصحفيين ممن وجدوا في بيع الوهم والكذب على الناس تجارة رائجة.
فضلا عن جهل من البعض ممن لم يستطيعوا التفريق بين ملف شكوى وتقرير خبرة! ثم حوّلوا اتجاه ذلك التقرير وأحرجوا الشركة التي أصدرته والتي طالبت بعدم ذكرها أمام الإعلام.
قد لا يعجب هذا الكلام البعض ممن صدقوا الأوهام وشجعوا على الكذب، واتهموا الناس بالخيانة وعديمي الوطنية لأنهم لم يعطوهم أملا زائفا ويعدونهم بالجنة!
آخر الكلام: الملف الذي قيل إنه ثقيلا كان مجرد ذر للرماد في العيون وأخف من ريش دجاجة!!
المقال للزميل الإعلامي: ياسين بن لمنور
– نشره عبر صفحته على موقع فيسبوك
تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.