اعتبر رئيس اللجنة الوطنية الإستشارية لترقية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني، أن تقرير كاتبة الدولة الأمريكية حول الاتجار بالبشر "مغلوط ومضلل".
وقال قسنطيني في تصريح للإذاعة الجزائرية، إن الجزائر تكذب بشدة هذه الخرافات والتهم الخطيرة التي تضمنها تقرير الخارجية الأمريكية، مؤكد أن الجزائر لم ولن تتعاطى أبدا هذا النوع من التجارة وتاريخها في هذا المجال نظيف.
مردفا “من غير المعقول أن تتاجر الجزائر الديمقراطية الشعبية التي أسهها بيان أول نوفمبر 1954 أن تتاجر بالأشخاص”، داعيا معدّي التقرير إلى النظر في تاريخهم الأسود الذي شهد أكبر عمليات متاجرة بالبشر.
وأضاف رئيس اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان، أن الولايات المتحدة الأمريكية يجب أن تعرف حدودها لأن الجزائر بلد محترم ولا يمكن لها أن تقبل تهما من هذا النوع والخطورة والتي لا تشرّف أبدا الطرف الذي بادر بها.
الولايات المتحدة الأمريكية يجب أن تعرف حدودها لأن الجزائر بلد محترم ولا يمكن لها أن تقبل تهما من هذا النوع والخطورة والتي لا تشرّف أبدا الطرف الذي بادر بها…
للإشارة، كان التقرير السنوي الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية الخميس حول “الاتجار بالبشر لعام 2016 قد صنف الجزائر رفقة السودان، سوريا، جيبوتي، جزر القمر، موريتانيا، إيران، جنوب السودان، روسيا، روسيا البيضاء، تركمانستان، أوزباكستان، فنزويلا، زيمبابوي، ابليز، بورما، بوروندي، جمهورية أفريقيا الوسطى، هايتي، غينيا الاستوائية، إريتريا، غامبيا، غينيا بيساو، كوريا الشمالية، جزر المارشال، سورينام، بابوا غينيا الجديدة في الفئة الثالثة التي “لا تلتزم حكوماتها كليا بالمعايير الدنيا التي ينص عليها قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر، ولا تبذل جهودا ذات أهمية في هذا الاتجاه”. ومن جهتها، تأسفت وزارة الشؤون الخارجية لهذا التقييم “البعيد عن تقييم صارم للوضع والذي يرتكز دائما وبشكل مفرط على مصادر تقريبية تنقصها المصداقية ويقوم على معلومات خاطئة بل ومغلوطة”.
تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.