عناوين فرعية
-
برقية لوكالة الأنباء الجزائرية: المصالح الفرنسية (البربوز) تسعى إلى القطيعة النهائية مع الجزائر
-
الإعلام الفرنسي: إطلاق سراح بوراوي وتمكنها من السفر إلى فرنسا جاء بعد ضغوط دبلوماسية فرنسية هائلة على تونس
تتجه الجزائر لفتح تحقيق معمق حول تورط دبلوماسيين وقنصليين ورجال أمن فرنسيين في تهريب رعية جزائرية بطريقة غير شرعية، وغير رسمية يفترض حسب القضاء الجزائري تواجدها بالجزائر، في خطوة تسعى من خلالها السلطات الجزائرية وضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بهذه الحادثة غير المسؤولة من طرف فرنسا.
وفي هذا السياق، قال رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، الخميس، إنه سيكون لهم موقف في قضية الإجلاء السرية وغير القانونية للرعية الجزائرية بناء على التحقيقات، مضيفا أن هناك حكم قضائي يتعلق بالمدعوة أميرة بوراوي وتواجدها خارج التراب الوطني هو نقطة استفهام.
وتابع المسؤول ذاته أن التحقيقات جارية من السلطات الجزائرية وهي تشمل كل النقاط وسفيرنا بفرنسا استدعي للتشاور.
وفي هذا الصدد، زعمت صحيفة “لوموند” الفرنسية أن تهريب الرعية الجزائرية أميرة بوراوي من تونس إلى فرنسا عوضًا عن ترحيلها إلى الجزائر تم بعد موافقة السلطات التونسية، مضيفة أن فرنسا قامت بعدة تدخلات لدى رئاسة الجمهورية والسلطات التونسية العليا حتى تتمكن الرعية الجزائرية من السفر إلى فرنسا.
وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد أمر، الأربعاء، باستدعاء سفير الجزائر بفرنسا، سعيد موسي، فورا للتشاور، بعد تدخل فرنسا لترحيل بوراوي بطريقة سرية وغير شرعية.
وأصدرت رئاسة الجمهورية بيانًا أعربت فيه عن احتجاجها بشدة على عملية الإجلاء السرية وغير القانونية لرعية جزائرية، يعتبر وجودها على التراب الوطني ضروريًا بقرار من القضاء الجزائري.
ذكر الإعلام الفرنسي، إن إطلاق سراحها وتمكنها من السفر إلى فرنسا نتج عن ضغوط دبلوماسية فرنسية هائلة على تونس.
@ طالع أيضا: رسالة الجزائر لفرنسا: “مُستقبلاً.. تَغلَط تخلّص”!
هذا واعتقلت بوراوي في تونس هذا الأسبوع بعد وصولها بشكل غير قانوني، وواجهت جلسة استماع لتسليمها لكن القاضي أمر بإطلاق سراحها، الإثنين الماضي.
وذكرت وسائل إعلام فرنسية، أن بوراوي التي اعتقلت عام 2019 وأطلق سراحها من السجن في 2020، كانت قد عبرت إلى تونس بشكل غير قانوني بعد هروبها من المراقبة القضائية الجزائرية.
وذكر الإعلام الفرنسي، إن إطلاق سراحها وتمكنها من السفر إلى فرنسا نتج عن ضغوط دبلوماسية فرنسية هائلة على تونس.
وقال محامون في تصريحات لوكالة رويترز للأنباء، إن تونس كانت على وشك ترحيل بوراوي التي تحمل جنسية جزائرية وفرنسية إلى الجزائر قبل أن تتمكن في آخر لحظة من السفر لفرنسا، وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أقال، الثلاثاء، وزير الخارجية عثمان الجرندي دون إبداء أسباب.
برقية لوكالة الأنباء الجزائرية: المصالح الفرنسية (البربوز) تسعى إلى القطيعة النهائية مع الجزائر
هذا نص برقية وكالة الأنباء الجزائرية الصادرة اليوم:
“لم تعد المصالح الفرنسية (البربوز) تخفي مناوراتها، بل أضحت تعلنها أمام الملأ وفي وضح النهار وها هي اليوم على وشك بلوغ هدفها المتمثل في إحداث القطيعة في العلاقات الجزائرية-الفرنسية.
امرأة، ليست صحفية ولا مناضلة ولا تحمل أي صفة… يتم إجلاؤها إلى فرنسا، وفي ظرف 48 ساعة يتم استقبالها و تمكينها من التحدث في بلاطوهات قنوات تلفزيونية عمومية و ذلك دليل على أن المخابرات الفرنسية أعلنت التعبئة العامة “لخبارجيتها” وبات هدفها واضحا.
ليعلم هؤلاء أنه إذا فكرت فرنسا في تكرار سنة 2023، سيناريو “خليج الخنازير” فأنهم قد أخطأوا في العنوان.
ليعلم هؤلاء أنه إذا فكرت فرنسا في تكرار سنة 2023، سيناريو “خليج الخنازير” فأنهم قد أخطأوا في العنوان.
الجميع يعلم أنه يوجد على مستوى المديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسي, خطة تقضي بتقويض العلاقات الجزائرية-الفرنسية، يتم تنفيذها من قبل عملاء سريين و “خبارجية” وبعض المسؤولين على مستوى المديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسي ووزارة الخارجية الفرنسية و كذا بعض المستشارين الفرنسيين من أصل جزائري لا يخفون ولعهم وتبجيلهم للمخزن.
انه لمن المؤسف رؤية كل ما تم بناؤه بين الرئيسين تبون وماكرون لفتح صفحة جديدة بين البلدين، ينهار و حدوث القطيعة لم يعد بعيدا على ما يبدو”..
انتهاك للسيادة
واتهمت الخارجية الجزائرية باريس بانتهاك السيادة الوطنية من قبل دبلوماسيين وقنصليين وأمنيين تابعين للدولة الفرنسية شاركوا في عملية إجلاء سرية وغير قانونية لرعية جزائرية يعتبر تواجدها على التراب الوطني ضروريًا بقرار من القضاء الجزائري، وأضافت أن هذا التطور غير مقبول ويلحق ضررًا كبيرًا بالعلاقات الجزائرية الفرنسية.
وقال فرانسوا ديلما نائب المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، متحدثًا أمام الصحفيين، إن بوراوي، التي تحمل الجنسيتين الفرنسية والجزائرية، “استفادت من الحماية القنصلية مثل جميع المواطنين الفرنسيين”.
وأضاف ديلما: “سحب السفير هو قرار جزائري، ولكن بالنسبة لنا، نعتزم مواصلة العمل على توطيد علاقاتنا الثنائية بشراكة متجددة”، حسب قوله.
ولم يتسن الحصول حتى الآن على تعليق من الحكومة التونسية.
@ المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية + الإخبارية
تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.