أعلن وزير الصناعة و المناجم، فرحات آيت علي براهم، أن المشروع الضخم لاستغلال وتحويل الفوسفاط بشرق البلاد "سيطلق عن قريب، بعد عدة أشهر من توقفه".
وردا على سؤال بخصوص استغلال الموارد المعدنية في الجزائر، وُجّه له خلال لقاء مع الصحافة الوطنيةـ أشار السيد آيت علي براهم إلى أن وزارته تعتزم أولا “إطلاق مشروعين كبيرين واعدين بمشاركة العديد من القطاعات”.
ويتعلق الأمر بمركب الفوسفاط، الذي “سيتم اطلاقه في أقرب وقت ممكن” ومشروع منجم الحديد بغار جبيلات (تندوف)، والذي سيتم الشروع فيه بعد انتهاء دراسته.
وسيسمح مركب استغلال وتحويل الفوسفاط، الذي يمتد على خمس ولايات (تبسة وسوق أهراس والطارف وسكيكدة وعنابة) بوضع الجزائر في مصاف أكبر الدول المصدرة للأسمدة في العالم.
وبموجب مذكرة الاتفاق الموقعة في نوفمبر 2018 بمدينة تبسة، فإن شركة أسميدال (تابعة لمجمع سوناطراك) تمتلك 34% من هذا المركب في حين يحوز مجمع مناجم الجزائر على 17% من حصة الجزائر (51%) بينما تعود النسبة المتبقية (49%) للجانب الصيني (مجمع سيتيك، صندوق طريق الحرير والصندوق الصيني الإفريقي للتنمية).
وكان من المفترض أن تبدا الأشغال في سنة 2019 حسب التوقعات المعلن عنها خلال التوقيع، لكن لم يشرع فيها لحد الآن، ورفض الوزير تقديم أية تفاصيل حول إمكانية تعديل قائمة أصحاب الأسهم المعدة سابقا لهذه الشراكة.
وقال السيد آيت علي في هذا الشأن “لحد الساعة كل المشاريع قيد الدراسة ولم نوقع على أي شيء وبالتالي فلا يوجد لدينا ما نقوله”، مستطردا “لا شيء مؤكد من كلا الطرفين. لحد الآن نحن نتقدم على العديد من الأصعدة و سوف نرفع الستار عن كل التفاصيل بعد التوقيع على الاتفاق”.
وأكد الوزير في ذات السياق أن وزارته تعمل حاليا على مراجعة البطاقية الوطنية للمناجم قائلا “نحن بصدد إعادة إحصاء مواردنا القابلة للاستغلال، لأنه لا يكفي أن نحوز على موارد طبيعية ولكن يجب استغلالها اقتصاديا”.
أما بخصوص استغلال الثروة المنجمية، قال وزير الصناعة إن وزارته تدرس بالتعاون مع الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية إمكانيات الاستغلال المتاحة “على المستوى المحلي”، مؤكدا أن المستثمرين الذين يكتشفون حقولا جديدة بإمكانهم إرسال طلب للحصول على رخصة منجمية لإطلاق نشاطهم في أقرب الآجال.
تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.