زاد دي زاد - الخبر مقدس والتعليق حر

ملاحظة: يمكنك استعمال الماركداون في محتوى مقالك.

شروط إرسال مقال:

– النشر في “زاد دي زاد” مجّاني
– أن يكون المقال مِلكا لصاحبه وليس منقولا.
– أن يكون بعيدا عن الشتم والقذف وتصفية الحسابات والطائفية والتحريض.
– الأولوية في النشر للمقالات غير المنشورة سابقا في مواقع أو منصات أخرى.
– الموقع ليس ملزما بنشر كل المقالات التي تصله وليس ملزما بتقديم تبرير على ذلك.

الجزائر “ترضخ” وتتخلى عن القاعدة 49/51

الجزائر “ترضخ” وتتخلى عن القاعدة 49/51 ح.م

وزير الصناعة عبد السلام بوشوارب يدافع عن الخيارات الجديدة أمام نواب الشعب

رضخت الجزائر، أخيرا، للضغوط القوية التي مارستها شركات أجنبية حول قاعدة الاستثمار 49/51 وطالبت بسحبها، وهي قاعدة تشبثت الجزائر بها طويلا واعتبرت أي مساس بها مساسا بالسيادة.

وأعلن وزير الصناعة عبد السلام بوشوارب، الإثنين 13-06-2016، أن هذه القاعدة “لم تعد ذات جدوى، في إطار التوجهات الاقتصادية الجديدة القائمة على تنويع الاقتصاد الوطني”.

وقال بوشوارب خلال عرض مشروع قانون ترقية الاستثمار، أمام المجلس الشعبي الوطني خلال جلسة علنية، أن هناك “ثلاثة اتجاهات تتعلق بنقل بعض القواعد خارج القانون المتعلق بترقية الاستثمار والتخلي عن بعض القواعد الأخرى لعدم قابلية التطبيق وعدم الجدوى وكذا تكييف إطار الاستثمار الأجنبي مع تطور وضعية مختلف القواعد الأخرى التي أثرت على فعالية منظومات تشجيع الاستثمار”.

وواصل “فيما يخص الاتجاه الأول فإن نقل بعض القواعد والأحكام إلى قانون المالية يهدف إلى إعادة ترتيب هذه الأحكام وتوضيحها ورفع الضبابية والتناقضات والآثار غير المرغوب فيها التي كانت تطبعها”.

وخص الوزير بالذكر كلا من قاعدة اللجوء الإجباري للتمويل الداخلي وقاعدة 51/49 بالمائة التي سجلت بها “ثغرات مالية أجنبية للقيام بعمليات الشراء بغرض إعادة البيع فقط”، بالإضافة إلى القواعد التي تحكم الشراكة مع المؤسسات العمومية والتي أصبحت تقتصر على عمليات فتح رأس المال الخاص بهذه الشركات.

وبالنسبة إلى التخلي عن بعض القواعد لعدم قابلية التطبيق وعدم الجدوى لفت السيد بوشوارب إلى ان الإبقاء على هذه القواعد “غير المجدية” ينتج أثرا سلبيا على جاذبية الاستثمار مثلما هو الحال بالنسبة لقاعدة فائض ميزانية العملة الصعبة وإلزامية الإعلام حول حركات السندات والمساهمين في الشركات الخاضعة للقانون الجزائري والتي تتضمن مساهمة أجنبية.

وختم بوشوارب يقول “هذا القانون يدخل في إطار جيل جديد من الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تغيير نمط النمو في إطار سياسة تنويع الاقتصاد”.

جدير بالذكر أن القاعدة 49/51 لم تنجح في جلب الاستثمارات الأجنبية التي أرادتها الحكومة طيلة أكثر من خمس سنوات، وانتقد اقتصاديون هذه المادة واعتبروها خارج “المنطق الاستثماري” المعمول به في كل دول العالم.

وظلت زعيمة حزب العمل لويزة حنون من أشرس المدافعين عن هذه القاعدة، تُرى كيف سيكون موقفها اليوم وقد ألغيت هذه القاعدة “المقدّسة”؟

ads-300-250

كن أوّل من يتفاعل

تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.

فضلا.. الرجاء احترام الآداب العامة في الحوار وعدم الخروج عن موضوع النقاش.. شكرا.