زاد دي زاد - الخبر مقدس والتعليق حر

ملاحظة: يمكنك استعمال الماركداون في محتوى مقالك.

شروط إرسال مقال:

– النشر في “زاد دي زاد” مجّاني
– أن يكون المقال مِلكا لصاحبه وليس منقولا.
– أن يكون بعيدا عن الشتم والقذف وتصفية الحسابات والطائفية والتحريض.
– الأولوية في النشر للمقالات غير المنشورة سابقا في مواقع أو منصات أخرى.
– الموقع ليس ملزما بنشر كل المقالات التي تصله وليس ملزما بتقديم تبرير على ذلك.

التضييق على حرية التعبير في الجزائر

التضييق على حرية التعبير في الجزائر ح.م

حرية التعبير في الجزائر.. إلى أين؟!

تعيش الجزائر منذ سنوات حالة غير مسبوقة من التضييق على حرية التعبير وهو من الحقوق المكفولة دستورياً، لكل المواطنين ولكن المتابع لما يحدث على السَّاحة السِّياسية الوطنية يلاحظ العكس تماماً..

إذ أقدمت السلطات السِّياسية على غلق الكثير من وسائل الإعلام التي لا تخدم مصالحها، وقامت بالزج بالكثير من الصحفيين والمدونين والفنانين في غياهيب السجون ولفترات طويلة، ودون أن يخضعوا لمحاكمات عادلة وسط صمت رهيب من جمعيات حقوق الإنسان المحلية الخاضعة للسلطة الحاكمة في معظمها.

ما يحدث على أرض الواقع من اعتقالات تعسفية ومصادرة لحرية تنظيم الوقفات السلمية، أو المظاهرات المنظمة للمطالبة بمختلف الحقوق المشروعة لمختلف الشرائح المجتمعية، وقمع تلك الحركات والاحتجاجات بأعنف الطرق وأقساها، يطرح العديد من علامات الاستفهام؟ حول مدى مصداقية تصريحات عدد من المسئولين الذين يؤكدون في كل مرة بأن الإستراتيجية المتبعة من طرفهم، تصب في خانة تعزيز حرية الرأي والتعبير بكافة أشكالها وأنواعها، بالرغم من أن كل التقارير الحقوقية لمنظمات صحفية وتلك التي تعني بالدفاع عن حقوق الإنسان تؤكد عكس تصريحاتهم تلك.

التاريخ سيشهد بأنه وخلال فترة حكمه التي امتدت لحوالي 20 سنة، عرفت البلاد واحدة من أسوء فتراتها السوداء فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير بالتأكيد..!

وقد ازدادت وتيرة المنع والتضييق وخاصة في الآونة الأخيرة وخاصة على وسائل الإعلام المستقلة، وكذا الجمعيات الناشطة في حقل المجتمع المدني، والتي تقدم تقارير ميدانية تخالف توجهات السلطة وأرقامها الرسمية، فيما يخص مثلاً ارتفاع نسب الفقر والبطالة، وازدياد حجم المعاناة الاجتماعية لمختلف طبقات المجتمع وفئاته، والتي عانت بشدَّة ولا تزال من سياسات الحكومة الفاشلة في كافة ميادين ومناحي الحياة وخاصة الاقتصادية منها.

القبضة الحديدية والأمنية للسلطات المركزية في العاصمة قد تغوّلت وأصبحت أكثر فتكاً مع اقتراب حمى الرئاسيات وعجز صناع القرار لحدِّ السَّاعة، على التوافق والاتفاق وذلك لاختيار خليفة بوتفليقة الذي تؤكد كل الدلائل والمؤشرات بأنه لن يقدم على الترشح لولاية جديدة، ولكن التاريخ سيشهد بأنه وخلال فترة حكمه التي امتدت لحوالي 20 سنة، عرفت البلاد واحدة من أسوء فتراتها السوداء فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير بالتأكيد.

المقالات المنشورة في هذا الركن لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع.

كن أوّل من يتفاعل

تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.

فضلا.. الرجاء احترام الآداب العامة في الحوار وعدم الخروج عن موضوع النقاش.. شكرا.