بقدر ما أسعدني تعقيب مدير تحرير كما يظهر في البطاقة التعريفية للصحيفة (وليس رئيس التحرير) أسبوعية البلاغ المعلقة سنة 1992 السيد عبد العزيز لعيون، فقد مثل برده المفاجئ، وهو أحد أهم الفاعلين في الصحيفة المشار إليها، وجهة نظر جديرة بالتسجيل والقراءة إذ تعد كمرجع بحثي، في الاستدلال والمقارنة، وحتى التأريخ الإعلامي وارتباطاته السياسية، لاسيما ظروف النشأة الصعبة والشاقة من أجل إخراج المولود الإعلامي... خاصة وأن العبد الضعيف ومنذ نحو 10 سنوات يشتغل على بحث مستقل بعنوان "الصحف المعلقة على مشانق الاستئصال والتغريب في الجزائر"، وإن كان استبعاد البلاغ من القائمة قائما في انتظار قراءات ومراجع جديدة، تؤكد استقلاليتها التامة، ودعوتها للحوار بدل المواجهة هو المعيار الأول لعملية الانتقاء والتصنيف الذي اعتمدتها...

بقدر ما استغربت لمستوى رده، ولكن لا ألوم الرجل المحترم، لقد ضل بعيدا عن الصحافة والكتابة الصحفية ما يقارب ثلاثين عاما.. وهو كمن عاش في الكهف ثلاثمائة سنة ونزل إلى للسوق ليبتاع ويشتري بعملة قديمة…

سر الاهتمام… وحديث “السماعة”!

zoom

في البداية يتساءل عن سر عودة الاهتمام بالموضوع ويطرح تساؤلا ينم عن ريب أو شك أصابه، وكأنه يحرم أو يأخذ على الباحثين اهتماماتهم معتقدا أن كل صحيفة هي فوق البحث والنقد أو الاهتمام إلا بإشارة من مؤسسيها، ولكن في نفس الفقرة يناقض نفسه، ويتباكى على أن الناس طوال هذه الفترة لم يسألوا ولم “يرفعوا السماعة” بحثا عن البلاغ!!! ولمن يرفعوا السماعة إن كان طيف صاحب الصحيفة اختفى أثره…

ويسرد مواقف لنكران الجميل من قبل زملاء في المهنة ليست موضوع نقاشنا!!

ألا تعلم ياستاذي الكريم أن سر الاهتمام بالبلاغ مرده في ديباجة مقالنا، هو استفادة جريدة البلاغ التي يديرها رابح ماجر من رقم مالي إشهاري فلكي، وهي لا تكاد تقرأ أو تطبع!!، فتساءل الناس عن كنه هذه الصحيفة الحاضرة الغائبة! ونحن بدورنا تفاجأنا بوجود عنوان بهذا الإسم، وكان هذا منطلقا للبحث، في إطار رؤيتنا الخاصة التي احتكمنا فيها لبعض أدوات البحث الموضوعية (الابتعاد عن إصدار أحكام قطعية، الحياد في التعليق)…

وكانت في هذا الباب وجهة نظرنا لصالح البلاغ في أحقيتها القانونية للعنوان، وقلنا بصريح العبارة التي لم ترها عيون أستاذنا لعيون! أن هذا العمل هو بمثابة سطو على حقوق الملكية الفكرية، التي يضع صاحبه تحت طائلة المساءلة القانونية..

وكان على أستاذنا وهو يلوم الآخرين على عدم رفع السماعة أن يلوم نفسه بأنه لم يرفع القلم أو يكتب ولو تعليقا لمصلحة البلاغ، التي علقها الانقلابيون كلمة في حقها في الصحافة الوطنية أو على الأقل على مواقع التواصل الاجتماعي، لقد بحثنا عند عمنا “غوغل” عن عنوان باسم البلاغ فلم نجد إلا تاريخ عناوين من العراق و”بلاغ” الصحفي المصري المعروف عبد القادر حمزة التي كانت لبلاغه جولات وصولات… أما بلاغ تسعينيات الجزائر، بما تمثله من مرحلة مفصلية وذات تداعيات خطيرة، فلا أثر لها!!!

zoom

إشكالية علاقة البلاغ بالإنقاذ!

في محور آخر من أهم ردوده والتي اعتقدَ أنها مطبة أو مغالطة وقعنا فيها، وأطلق فيها علينا طلقة خاطئة، يقول أنه “صدر عن صاحب المقال ما يشبه الاتهام عن أن البلاغ تابعة الجبهة الإسلامية للإنقاذ”، ويؤكد أنها مستقلة (ولم يكن هذا هدف مبحثنا) ولكن لا يورد استدلالات مقنعة ويكتفي فقط بأنه أعطى حرية التعبير الصحفيين والإعلاميين وأن الفيس لم يتدخل، ونحن في مناقشة هذا العنصر التزمنا يا أستاذي بالحياد وعدم إطلاق الأحكام الجاهزة، دون سند…

وأول سند أرشيف البلاغ، افتتاحية العدد الأول، هو أهم وثيقة، وأبلغ صحيفة، نقلنا قولكم “أن تأسيس البلاغ من قبل إعلاميين كانوا يشتغلون في المنقذ قبل إغلاقها” أو عبارة تطابق هذا المعنى، ورغم هذا، كنا حذرين إلى أبعد الحدود في القول أن البلاغ تابعة للفيس، على سبيل المثال علقنا قائلين أن انتقال كتاب من صحيفة حزبية لا يعني نقل مشروعهم أو أنهم ملزمون بالضرورة التعبير مجددا عن نفس التوجهات السياسية…

وأضفنا أن أبلغ دليل في هذا الباب إشكالية علاقة البلاغ للجبهة الإسلامية هو قراءة محتوى الصحيفة وبسط بالتحليل والقراءة، ومن خلال الأعداد التي وقعت بين أيدينا، وأنت بالمناسبة لم تقدم أي محتوى لعدد مخالف يثبت العكس، فخلصنا إلى القول من خلالها ملاحظاتنا ومقاربتنا في الموضوع أن خطاب البلاغ يحاكي خطاب الفيس في صعوده ونزوله… ورغم هذا لم ننجرّ وراء فرضية تابعية البلاغ الحزب المنحل، بل أكدنا قطعيا أن البلاغ تختلف عن المنقذ لسان الفيس في شكلها ومضمونها، وفي ما معناه أن لها مستوى في الصناعة الإعلامية أرفع وأسمى رغم أنها تحاكي خطاب “الفيس”.

zoom

وفيما لم يقدم أي دليل على استقلاليتها سوى أن مسؤولي الجبهة لم يجبروهم على التطرق لموضوع ما، وأنه شخصيا لم يجبر أي كاتب على تناول قضية من قضايا الجبهة الإسلامية، “الحوار” يا صديقي إحدى الصحف المعلقة كان مديرها المرحوم عبد الحميد مهري، يقول الذين اشتغلوا معه ومنهم المحترم إبراهيم قار علي كريس تحرير أنه أيضا لم يتدخل يوما في عملهم الصحفي ولم يفرض رؤيته ولكن يقرون أن الصحيفة كانت تعكس وتتبنى خط جبهة التحرير دون عقدة، ولكن صاحبنا المحترم نراه بحكم بعده عن ميدان الصحافة، لا يحسن للأسف الرد المناسب على نقيض الأطروحة، (مع احتراماتي له فتفاعله مهما كان وثيقة وشهادة هامة بالنسبة لما اشتغل عليه).

يربط بغير سبب بين ملاحظاتي على التماس الحاصل بين الصحيفة والحزب، نظرة، وخطابا، توجهات، وبين موقع الجبهة الإسلامية في الأحداث بشي يجعل الاهتمام بها لازمة وحتمية، وهو يخلط بين التغطية الإعلامية لظاهرة سياسية، أو حدث سياسي بصرف النظر عن توجهات الوسيلة الإعلامية، وهذا ما يعبر عن الاستقلالية في جانب منها، وبين تبني توجهاتها عبر خاصة عبر الإفتتاحية كما هو حاصل مع البلاغ، بل إعادة إنتاج هذا الخطاب السياسي عبر لغة إعلامية تحاكيه، وتروجه له وأحيانا تنظر له.. وأحسن دليل في هذا إجابات الأستاذ المحترم عبد الحميد عبدوس الذين قال لي “كنا نتبنى توجهات الفيس”، وهذا في رأيي التعبير الصحيح، البلاغ كانت تتبنى أطروحات الإنقاذ محتوى وشكلا، لعدة أسباب منها ارتباط بعض الفاعلين فيها بالحزب، ولكن لم تكن مرتبطة بالحزب عضويا ولا لسان حاله كما هي المنقذ، وفي المقابل لم تكن مستقلة عنه بشكل تقدم خطابات ورؤية تخالف رؤيته وأيديولوجيته على صفحاتها…

يقول أن مدير نشر البلاغ ترشح في انتخابات التشريعية عن جبهة الإنقاذ وفاز بمقعد نيابي، ولم يطرح السؤال عن تأثير انتماءات المدير السياسية على الخط الافتتاحي الصحيفة!!

البلاغ كانت تتبنى أطروحات الإنقاذ محتوى وشكلا، لعدة أسباب منها ارتباط بعض الفاعلين فيها بالحزب، ولكن لم تكن مرتبطة بالحزب عضويا ولا لسان حاله كما هي المنقذ، وفي المقابل لم تكن مستقلة عنه بشكل تقدم خطابات ورؤية تخالف رؤيته وأيديولوجيته على صفحاتها…

في هذا السياق أيضا لم يعطِ تفسيرا لاحتكار البلاغ عملية نشر إشهار ما يسمى البلديات الإسلامية التابعة للفيس حتى فيفري 1992..

مرة أخرى وقع في خطأ مهني حين نبش شيئا من السر المهني المتعلق بكاتب أشرت له بالكفاءة، رغم أنني اختلف معه في التوجهات المذهبية الجديدة التي ظهرت عليه بعد أن استقر في بيروت…

وفي ختام هذه الفقرة أثبتَ أن البلاغ تتبنى على الأقل وجهت نظر جبهة الإنقاذ، من حيث كان في سياق إسقاط أطروحة تبعيتها للفيس!!! وهذا ما لم نقل به احتراما لمنطلقاتنا في البحث، مع أننا لازلنا نبحث في المقابل عن حقيقة استقلاليتها نسبيا، لتلقى مكانا بين الصحف المعلقة على مشانق الاستئصال والتغريب في الجزائر…

يقول إن الواشنطن بوست تعبر عن الحزب الجمهوري، والنيويورك تايمز عن الحزب الديموقراطي، للدلالة عن التقليل من وقع فرضيتنا بتبعية البلاغ للجبهة الإسلامية وكأنها تهمة ألصقناها بها كما يتوهم، ولسان حاله لماذا تعاتبوننا، وأن الجبهة الإسلامية كانت مؤثرة في الأحداث، وأن موقف الساسة الفرنسيين كان سلبيا من الجبهة الإسلامية كما يقول وهذا كله خارج عن نطاق البحث.!!

ومع احتراماتي دوما لمن هو أكبر مني سنا، أخاله جاهلا بما يجري، يورد نموذجا للبعد عن الاستقلالية بصحف التيار التغريبي ويحسبنا جاهلين بالأمر نحن نتابعه ونعمل عليه ونناقشه في مقالتنا وبقدر ما استطعنا، يقول بما يشبه لماذا تنفي الاستقلالية عن البلاغ ولا تفعل مع الخبر وليبرتي والوطن!! وحتى إن أقررنا أن هذا التكتل الأخير مرتبط بلوبيات فليس هناك أوجه للمقارنة بين صحف عمرها ثلاثين سنة وبين صحيفة عمرها ستة أشهر..

zoom

التفسيرات الخاطئة والعبارات الباهتة

والله لقد حيرتني الاستخدامات التعبيرية الباهتة التي لا تعبر عن مستوى ثقافي يحترم آراء الآخرين ويناقش أحكامهم بطريقة منهجية فيها احترام وأدب، يتهمنا بالمغالطة ووتتفيه طاقم البلاغ حين أشرنا أن “السبب المباشر” لتوقيف البلاغ رسم كاريكاتوري على غلاف العدد 15 الصادر في 22جانفي1992، وكان سندنا ومرجعنا في هذا الكاتب الصحفي عبد الحميد عبدوس، الذي أفادني هاتفيا بقوله أن رسم كاريكاتوري أغضب نزار، وكانت تخميناتنا بالنظر إلى الأعداد القليلة الصادرة تتجه صوبا إلى العدد المشار إليه..

zoom

يقول أنه لا يريد الدخول في نقاش بزنطي! سبحان الله حول ماذا؟ بشأن حادثة المروحة!! بشأن سبب التعليق، أسبوعية لم تصدر إلا 17 عددا، مدير التحرير ينفي هذا الإدعاء، ويعرض محتوى قرار الإحالة الصادر عن محكمة الحراش، الذي ورد في مادته الثالثة إهانة هيئة نظامية بالقول “أن الجيش خذل المسلمين وناصر الشيوعيين”، وهذا العنوان الضخم الذي غطى صفحة الغلاف العدد 15 ومنه دلل محررو قرار الإحالة اتهاماتهم، صحيح لم يكن سببا وحيدا ولكن كان سببا مباشرا وذريعة على الأقل.
ومن هذا فإما أن رئيس التحرير يناقض نفسه أو أنه لا يعرف القراءة أصلا!!

zoom

وأحيانا يعمد للمزايدة، والأحكام القطعية بقوله “ما قامت به البلاغ من الوقوف ضد الحملات المسعورة اليومية” لم تقم به كل الجمعيات والأحزاب الإسلامية مجتمعة”، وهذا فيه غمط لحقوق جماعات كانت تعمل منذ سنوات في الحقل الإسلامي والصحوة الإسلامية عموما، وكذا “الإعلام الملتزم” كأسبوعيات النهضة والنبأ والإرشاد والعصر… رغم إقرارنا بالتميز الذي صنعته لفترة قصيرة…

تحدث في كل شيئ حتى خارج الموضوع ولكن لم يحدثنا عن اتهامات الطريقة العلوية لأصحاب البلاغ على عنوان كان ملكاً للطريقة في ثلاثينات القرن الماضي، وهذا من أهم عناصر الموضوع، التي انتظرنا أن يحللها ويعلق عليها من خلال ما يملك من معلومات ووثائق..

فقضية السطو والانتحال على حقوق البلاغ دفعتنا لإعادة قراءة محتوى جريدة غيبت عن المشهد الإعلامي 28 سنة، من زاوية تستحق الإثارة والنقاش مجددا.

zoom

لقد تكفلنا بالرد مكان أصحاب البلاغ، ومن ورائهم مدير التحرير الذي يؤكد ملكيتها!! بشكل فندنا فيه أحقية الطريقة بالعنوان وهذا التزاما بالموضوع في البحث فلسنا متحزبين ولا نظاميين، ولكن أستاذي اندفع بقوة وبشيء من الاستعلاء ! في الوقت الضائع، وبعد أن غمطت حقوق البلاغ وشُرد أصحابها!!

القوة والاندفاع في التعقيب التي لو استخدمها مع ماجر لاسترجاع الكرة التي استولى عليها منه، ولكن عجز عن هذا العمل وضاع حقه رغم أننا اجتهدنا في تحصيل حقه دونه وكففنا أيادي العلويين..

ولم نفعل “مزية” في أحد، بل هدفنا خدمة التاريخ والفكر والذاكرة، فقط نتمنى أن ينظم فاعلون سابقون في البلاغ للنقاش، لتقديم معلومات جديدة، وإثراء القضية…

—

طالع أيضا:

– حق الردّ: “البلاغ” تعود بعد 28 سنة.. لماذا؟!

– أسبوعية “البلاغ”.. من “الفيس” إلى “رابح ماجر”!

• البلاغ
• الجبهة الإسلامية للإنقاذ
• عبد العزيز لعيون