أعلن بيان صادر عن مبادرة من أجل كرامة الصحافي الجزائري رفضه لمشروع قانون الإعلام الذي صادق عليه نواب المجلس الشعبي الوطني الأربعاء14-12-2011، حيث نظم الصحافيون وقفة احتجاجية أمام مبنى البرلمان تزامنا مع الوقت الذي كان فيه النواب يصوتون على نص مشروع هذا القانون.
وعقب هذه الوقفة التي دعت إليها المبادرة من أجل كرامة الصحافي الجزائري أصدرت الأخيرة بيانا حمّلت فيه نواب البرلمان مسؤوليتهم التاريخية في التخلي عن المطالب الأساسية لممارسي مهنة الصحافة، وناشد البيان رئيس الجمهورية التدخل “من أجل فرض قراءة ثانية لمشروع قانون الإعلام”، تسمح بتطوير الممارسة الإعلامية وتنظيم القطاع وضمان حقوق الصحافيين المهنية والإجتماعية.
كما تعهد أصحاب المبادرة بمواصلة النضال سلميا إلى غاية تحقيق جميع الأهداف التي أنشئت لأجلها.
وتجدر الإشارة أن نواب البرلمان صادقوا مساء الأربعاء بالأغلبية على نص مشروع قانون الإعلام، حيث عرفت جلسة التصويت انسحاب نواب حركة النهضة في حين صوت نواب حركة مجتمع السلمة وكتلة الدعوة والتغيير بـ”لا”، في حين امتنع نواب حزب العمال والجبهة الوطنية عن التصويت.
بيان الوقفة الاحتجاجية أمام البرلمان يوم 14 ديسمبر 2011
نحن الصحافيون المجتمعون اليوم 14 ديسمبر 2011 ، أمام مبنى المجلس الشعبي الوطني بالجزائر العاصمة تزامنا مع موعد عرض مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام نؤكد:
1- رفضنا لمضمون قانون الإعلام المصادق عليه من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني والذي لم يستجيب لتطلعات وآمال الصحافيين في ترقية المهنة وحمايتهم مهنيا واجتماعيا .
2- نحمل نواب المجلس الشعبي الوطني مسؤولياتهم التاريخية في التخلي عن المطالب الأساسية المتعلق بممارسي مهنة الصحافة الذين قدموا الغالي والنفيس في سبيل هذا الوطن.
3- ندعو السيد رئيس الجمهورية باعتباره القاضي الأول في البلاد أن يتدخل بقراءة ثانية لقانون الإعلام ، تسمح بإشراك كل الصحافيين والفاعلين في القطاع من أجل صياغة منظومة قانونية متكاملة هدفها الرئيسي تطوير الممارسة الإعلامية وتنظيم القطاع على نحو يضمن للصحافيين كامل حقوقهم المهنية والإجتماعية .
4- تدعو المبادرة من خلال هذه الوقفة التاريخية والمسؤولة جميع رجال ونساء المهنة للتحلي بالوعي والإحساس بجسامة واجباتهم في تنظيم أنفسهم وتشكيل قوة طرح ونقاش تضمن لهم مكانتهم وتحفظ مكاسبهم.
5- تجدد المبادرة تمسكها بكل المطالب المشروعة للصحافيين وتؤكد مواصلتها النضال بكل الوسائل السلمية والقانونية المتاحة من أجل تحقيقها في الميدان.
الجزائر بتاريخ: 14 ديسمبر 2011
ملحوظة: سلمت نسخة من البيان إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني مع وصل استلام
تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.