يضع الجهاز الحكومي نفسه دائما، وفي حالات النقاش الساخن حول إجراءات قانون المالية وما يسن من ضرائب جديدة يتحملها جيب المواطن والموظف البسيط، في موقع "من يرد على ردود الفعل لا من يشرح أو يقلل على الأقل من ضغط وأثر بعض الأخبار الكاذبة التي تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي"..
ليس مفهوما على الإطلاق غياب أي ثقافة اتصال مؤسساتي في أهم جهاز تنفيذي في الدولة، فهل يعقل أن يتحدث كل وزير في الحكومة عن ما يسمى “بتسعيرة الوثائق البيومترية”، وكل وزير يجتهد من عنده في الإجابة على أسئلة الصحفيين ثم ينصرف دون أن نجد في الأخير مكلفا بالاتصال على مستوى الحكومة يتحدث عن ما تصدر الحكومة لا أعضائها.
هذا الخلط الموجود في تصريحات مسؤولين ساميين في الدولة وارتجالهم في الغالب غير الموفق للإجابة على الكثير من الانشغالات المطروحة في الساحة، قد خلق فراغا رهيبا في منظومة الاتصال المؤسساتي التي تكاد تنعدم في الممارسات المؤسساتية وفي نشاط هيئات الدولة التي تخاطب الشعب.
هذا الفراغ الاتصالي المؤسساتي الذي يشجع “الفايسبوك” على أن يلتقط كل الأقاويل والتصريحات التي تقال خارج الأطر الرسمية والقنوات المعتادة، ليحتضنها المستخدمون للفايسبوك وعددهم من الصعب إحصاؤه، لتبني لهم في الاخير موقفا اتجاه الحكومة والسلطة فيما بعد، وهذا هو المقلق “بناء المواقف اتجاه المؤسسات دون امتلاك معطيات وتقديرات عن الموقف وتعاطي مع قنوات الاتصال التي تتيحها الدولة لمخاطبة الشعب”..
لا نلوم من ينشر على الفايسبوك أخبارا على لسان المسؤول، لأن الجهاز المؤطر من المفروض والذي يمارس شكلا من الرقابة المعنوية على النشاط الاتصالي والاعلامي بشكله الحالي، قصّر بالفعل في استحداث اتصال مؤسساتي يريح الدولة ويقنع في الأخير المحكوم.
تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.