زاد دي زاد - الخبر مقدس والتعليق حر

ملاحظة: يمكنك استعمال الماركداون في محتوى مقالك.

شروط إرسال مقال:

– النشر في “زاد دي زاد” مجّاني
– أن يكون المقال مِلكا لصاحبه وليس منقولا.
– أن يكون بعيدا عن الشتم والقذف وتصفية الحسابات والطائفية والتحريض.
– الأولوية في النشر للمقالات غير المنشورة سابقا في مواقع أو منصات أخرى.
– الموقع ليس ملزما بنشر كل المقالات التي تصله وليس ملزما بتقديم تبرير على ذلك.

الأمم المتحدة تنتقد انتهاكات حرية التعبير بالجزائر

الخبر القراءة من المصدر
الأمم المتحدة تنتقد انتهاكات حرية التعبير بالجزائر

فرانك لاري مقرر الأمم المتحدة الخاص لقضايا حرية الرأي والتعبير

عرض مقرر الأمم المتحدة لحرية التعبير، لوحة قاتمة عن أوضاع حرية الصحافة والرأي وحرية التجمع وإنشاء جمعيات بالجزائر، وعن الضغط الذي يمارس ضد قطاع من الصحف بسبب خطها التحريري ذكر من بينها ''الخبر'' و''الوطن''. ورفع توصيات إلى السلطات، دعاها إلى أخذها بعين الاعتبار ''لأنها ستكون ذات آثار سياسية''.

 اختتم فرانك لاري مقرر الأمم المتحدة الخاص لقضايا حرية الرأي والتعبير، زيارته للجزائر الإثنين 18 أفريل 2011 بعقد ندوة صحفية بالعاصمة، قدم فيها حصيلة لقاءاته بالحكومة والمجتمع المدني ووسائل الإعلام والبعثات الدبلوماسية الأجنبية. وجاء في الحصيلة معاينة سوداء عن ممارسة الحريات بمختلف أنواعها. وقال السيد لاري إنه  جاء إلى الجزائر يوم 10 من الشهر الحالي، بدعوة من السلطات الجزائرية”، مشيرا إلى أن الآراء التي تضمنتها توصياته ”مستقلة وأتحمل مسؤولياتها بمفردي”. وأوضح بأنه ”كنت حرا في كل لقاءاتي وأشكر السلطات التي سهلت مهمتي”.
وأفاد المقرر الأممي الذي ينحدر من غواتيمالا، بأن الإطار القانوني لممارسة التعبير ”هو أكثـر ما لفت انتباهي، فحرية الرأي والتعبير مكفولة بموجب الدستور، وقانون الإعلام يوفر بعض الحماية للصحافيين ولكن توجد قيود قانونية كثيرة، من بينها معاقبة من يسيء لرئيس الدولة بالكتابة. وقد وسع تعديل قانون العقوبات في ,2001 من نطاق التقييد على وسائط الإعلام”، مشيرا إلى أن الكثير من الصحافيين تعرضوا لتهمة القذف، وسجن بعضهم في وقت مضى بسبب كتاباتهم عن الفساد. وأضاف ”هذا نوع من التخويف يدفع إلى ممارسة الرقابة الذاتية، لذلك أوصي الحكومة بنزع صفة الإجرام عن القذف. فهذه التهمة لا ينبغي أن تستخدم لمنع انتقاد المسؤولين وعلى الدولة أن تعدل تشريعاتها في هذا الجانب”. ورحب دولاري بقرار الرئيس ”رفع التجريم عن جنح الصحافة” .
وانتقد ممثل المؤسسة الحقوقية الأممية بشدة، ميثاق السلم والمصالحة قائلا إنه ”ينتهك حرية الرأي والتعبير، فالمصالحة يجب أن لا تخنق أحدا ولا تفرض عليه الصمت، كما أن الضحية لها الحق في التوجه إلى العدالة”. يقصد بوضوح، مضمون الميثاق الذي يمنع أهالي المفقودين من اتهام قوات الأمن بالمسؤولية في اختفاء ذويهم. وأضاف في نفس الموضوع ”إني أوصي مجموعة العمل الأممية حول الاختفاء القسري بزيارة الجزائر (..) فقد تلقيت شكاوى من استخدام العنف ضد عائلات المختفين، وإنني أحث الحكومة على تفادي استخدام العنف ضدها فهؤلاء لهم الحق في التعبير العلني عما يريدون”.
وفيما رحب برفع حالة الطوارىء، حذر لاري من ”الانتهاك الذي تلحقه القوانين بحرية الرأي، وعلى الدولة أن تكفل الحق في التجمهر”. وانتقد بالمناسبة المرسوم الذي يمنع المسيرات بالعاصمة الصادر في .2001 وتابع في موضوع التجمعات ”أوصي السلطات بإلغاء العمل بالرخصة للسماح بالتجمعات، بأن تأخذ بنظام الإشهار أو الإعلان”، بمعنى أن الحزب أو الجمعية التي تريد عقد تجمع، تكتفي بإعلان ذلك في الصحافة دون تقديم طلب بالترخيص. وأشار إلى أنه تلقى شكاوى من نقابات تتعلق برفض اعتمادها.
وانتقد فرانك لاري ”تقييد” الصحافيين المحليين باعتماد سنوي، مقابل التعاون مع وسائل إعلام أجنبية. كما انتقد منع صحافيين أجانب من دخول الجزائر لتغطية الأحداث. وقال إن احتجاز صحافيين، ولو لفترة وجيزة، أثناء تغطية المسيرات المطالبة بالتغيير، ”شكل من أشكال التخويف”. ولاحظ ”بقلق” أن قناة الجزيرة ممنوعة بالجزائر. ودعا السلطات إلى ”إقامة استراتيجية للاتصال تمكن الصحافيين والمواطنين من الحصول على المعلومات، وأوصي البرلمان بسن تشريعات في اتجاه توفير الأخبار للجميع، ولاسيما الصحافيين”.
ومن التوصيات الأخرى التي جاءت في التقرير الاولي، الذي سترفع صيغته النهائية إلى مجلس حقوق الإنسان بجنيف، كسر احتكار الدولة للإشهار العمومي الذي قال إنه يستعمل لمعاقبة الصحف بسبب خطها التحريري. وأفاد في هذا السياق، بأن ”الخبر” و”الوطن” ”خضعتا لمراجعة الحسابات لمدة ستة أشهر، وتم ذلك بسبب خطهما التحريري”. مشيرا إلى أن الكثير من الصحافيين متذمرين من ظروفهم المعيشية والمهنية ”الأمر الذي يحد من حريتهم”. وانتقد لاري ”بقاء سيطرة الحكومة على الإذاعة والتلفزيون”.
وحول سؤال يتعلق بمدى احترام الحكومة الجزائرية بتوصياته، قال المقرر ”لا توجد أية آلية تجبر الدولة على أخذ التقرير بعين الاعتبار، ولكنه يمارس عليها سلطة أخلاقية وستكون له آثار سلبية بعد عرضه على مجلس حقوق الإنسان”.

ads-300-250

5 تعليقات

تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.

  • تعليق 1973

    قارئ

    السؤال الأهم هو : من ( شخص أو جهاز ) ينتهك حرية التعبير في الجزائر ؟
    ارجو ان يشارك القراء بإجاباتهم من اجل توضيح الرؤية

    • 2
  • تعليق 1975

    م.م

    وأنا أسأل:
    ما سر هذا التزامن بين الحملة التي يشنها ما يسمى ثوار ليبيا ضد الجزائر وزيارة هذا الممثل الأممي الذي ينتقد حرية التعبير في الجزائر ؟؟
    أليس هناك أجندة ما لوضع الجزائر في مرمى حجر إثارة ثورة ما بعد ليبيا من مداخل متعددة حتى ولو كانت حرية التعبير ؟؟
    أنا لا أكذب وجود تضييق كبير وخطير على حرية التعبير في الجزائر وحتى على ممارسة أدنى الحقوق السياسية وغيرها.. لكن صدور مثل هذه التقارير في هذا الوقت بالذات بالتأكيد وراءه ما وراءه.. والله أعلم

    • 1
  • تعليق 1976

    سليم

    الإجراءات التي جاء بها خطاب فخامة رئيس الجمهورية الاخير يبدو أنها سوف تعيد الهيبة لقطاع الصحافة خاصة وانه تعهد بالتراجع عن تجريم الصحافيين.

    • -1
  • تعليق 1979

    بـــيــان إعــلامــي

    # المبادرة الوطنية
    # من أجل كرامة الصحفي
    # Initiative nationale
    # Pour la dignité du journaliste
    # اللجنة المؤقتة للتنسيق والمتابعة
    # تجسيدا للمهمة الموكلة لها في اللقاء التشاوري العام المنعقد يوم 12 أفريل 2011 بدار الصحافة الطاهر جاووت بالجزائر العاصمة، عقدت اللجنة المؤقتة للتنسيق والمتابعة للمبادرة الوطنية من أجل كرامة الصحفي، اجتماع عمل مع وزير الاتصال ناصر مهل مساء يوم الأحد 17 أفريل 2011، بمقر الوزارة،وخلال هذا الاجتماع تم تقديم عرض حول مضمون المبادرة، ومناقشة أرضية مطالبها المهنية والاجتماعية المرفوعة للسلطات المعنية، نقطة بنقطة ، في إطار نقاش تركز على إبراز الاختلالات الكثيرة والمعقدة، التي يتخبط فيها القطاع ، و انتهى الاجتماع الذي دام ساعتين و 20 دقيقة، بالاتفاق على ما يلي:
    # 1- الموافقة على تنظيم جلسات نقاش وطني، حول وضعية مهنة الصحافة، متبوعة بورشات عمل تخص مختلف القضايا والإشكاليات المطروحة في القطاع بصفة عامة.
    # 2- فيما يتعلق مطلب القانون الأساسي الخاص بالصحفي، أكد الوزير بأن المرسوم التنفيذي الصادر سنة 2008 والمحدد لعلاقات العمل الخاصة بالصحفي، قد تم تطبيق مواده المندرجة ضمن صلاحيات الوزارة، على أن يتم إصدار البطاقة المهنية الوطنية الموحدة للصحفي، في إطار قرار وزاري سيصدر قبل شهر جويلية القادم، مع ترك الخيار للصحفيين، في الإبقاء على القانون الأساسي الخاص الموجود حاليا، أو تعديله.
    # 3- مراجعة قانون الإعلام الصادر في أفريل 1990 وتطبيقه، مطلب تمت تلبيته من طرف رئيس الجمهورية، على أن يتم إشراك الصحفيين، وأخذ مقترحاتهم بعين الاعتبار في تعديل هذا القانون، الذي سيتناول للمرة الأولى موضوع الصحافة الإلكترونية.
    # 4- إلغاء تجريم جنحة العمل الصحفي، مطلب تمت تلبيته من طرف رئيس الجمهورية وسيطبق -حسب توضيح الوزير- بإلغاء المادة 144 مكرر من قانون العقوبات.
    # 5- التكفل بمطلب تفعيل المجلس الأعلى للإعلام، و مجلس أخلاقيات المهنة بالإضافة لإنشاء المجلس الأعلى للسمعي البصري ، في إطار قانون الإعلام الجديد، بمشاركة الصحفيين في كل مراحل النقاش.
    # 6- فيما يتعلق بمطلب تطبيق الاتفاقيات الجماعية في قطاع الصحافة، أكد الوزير مناقشة الأمر مع وزير العمل، والتنسيق معه من أجل إلزام القطاع الخاص بتطبيق الاتفاقيات الجماعية، وتشكيل لجنة من القطاعين العام والخاص، يشارك فيها الصحفيين والناشرين، تقوم بإعداد مسودة مشروع قانون، يحدد المسار المهني للصحفي.
    # 7- الاتفاق على ضرورة وضع سلم وطني لأجور الصحفيين.
    # 8- مباشرة التفكير في آلية قانونية، لإنشاء وتمويل صندوق الخدمات الاجتماعية لقطاع الصحافة.
    # 9- تأكيد الوزير حرصه على إصدار قرار، يتم بموجبه فتح مصادر المعلومة أمام الصحفيين وتسهيل وصولهم إليها، في أقرب وقت.
    # 10- تخصيص مبلغ 40 مليار سنتيم، الموجود في صندوق دعم الصحافة لتكوين الصحفيين داخل الوطن، وخارجه.
    # 11- الاتفاق على بحث صيغ قانونية، تمكن الصحفيين الاستفادة من حقهم في السكن.
    # في ختام، مناقشة أرضية المطالب نقطة بنقطة، أكد وزير القطاع،أن أول إجراء ستسعى الوزارة البدء في تجسيده، هو إعداد البطاقة المهنية الوطنية الموحدة للصحفي، و التي تسلم من طرف لجنة متخصصة، يشارك الصحفيين في تركيبتها، ثم الشروع في الجلسات الوطنية لمناقشة الوضعية العامة للقطاع، على أن تسعى الوزارة لحسم كل المطالب المهنية و الاجتماعية و مختلف القضايا المطروحة في القطاع قبل نهاية العامالحالي.
    # بهذا نعتبر، أن الوصاية استجابت لمطالبنا من الناحية النظرية، و في انتظار تجسيدها على أرض الواقع، نتمسك بحق الاحتجاج و التعبير عن رفضنا للواقع الذي يحكم المهنة، و ندعو السلطات العليا للدولة، و على رأسها رئيس الجمهورية، التدخل بقرارات فعالة لتنظيم المهنة و إنصاف المهنيين.
    # انتهى
    # حرر بالجزائر في:….17أفريل2011.

    • 0
  • تعليق 2008

    إلى التعليق رقم 3 سليم

    عجبتني كلمة “فخامة” … منك بصح ؟؟
    ويلا منك بصح … راك في حالة grave ياخو
    قد لا يكون الكذب مشكلة و لكنه يصبح مشكلة عندما يصدق الكذاب نفسه

    • 0

فضلا.. الرجاء احترام الآداب العامة في الحوار وعدم الخروج عن موضوع النقاش.. شكرا.