زاد دي زاد - الخبر مقدس والتعليق حر

رسالة

تهنئة: بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك 1441 هـ  يتقدّم لكم فريق زاد دي زاد بأحرّ التهاني وأطيب الأماني.. وكل عام وأنتم بألف خير.

ملاحظة: يمكنك استعمال الماركداون في محتوى مقالك.

شروط إرسال مقال:

– النشر في “زاد دي زاد” مجّاني
– أن يكون المقال مِلكا لصاحبه وليس منقولا.
– أن يكون بعيدا عن الشتم والقذف وتصفية الحسابات والطائفية والتحريض.
– الأولوية في النشر للمقالات غير المنشورة سابقا في مواقع أو منصات أخرى.
– الموقع ليس ملزما بنشر كل المقالات التي تصله وليس ملزما بتقديم تبرير على ذلك.

احذروا.. عمارات “مغشوشة” تسقط على رؤوس الجزائريين!

النهار الجديد القراءة من المصدر
احذروا.. عمارات “مغشوشة” تسقط على رؤوس الجزائريين! ح.م

كل شيئ مغشوش هنا..!

عناوين فرعية

  • مداهمات لكشف العمارات المغشوشة في 48 ولاية!

  • وزير السكن أمر بتشكيلها على مستوى كل المديريات الولائية

  • غرامات مالية وعقوبات تصل لحد فسخ العقد ضد المقاولات المخالفة

  • عمليات المراقبة ستشمل طرق وتقنيات البناء ومدى توفير معايير الأمن للعمال

أمر وزير السكن و العمران والمدينة، عبد الوحيد تمار، بتشكيل لجان تفتيش ومراقبة على مستوى المديريات الولائية للسكن، يشرف عليها المديريون الولائيون للسكن، ستكون مهامها مراقبة وتفتيش ورشات السكن بمختلف صيغها من أجل رفع المخالفات المرتكبة من قبل الشركات و المقاولات المنجزة.

وحسب المعلومات التي تحوزها النهار، نقلا عن مصادر على صلة بالموضوع، فإن تحرك وزير السكن والعمران عبد الوحيد تمار قد جاء مباشرة عقب الحوادث التي تم تسجيلها مؤخرا على مستوى ورشات عدل في كل من الجزائر العاصمة و تبسة، والتي تسبب فيها غياب معايير السلامة والأمن.

مصالح وزارة السكن، قد تعهدت برفع عقوبات ضد الشركات المتورطة في مخالفات البناء واليد العاملة في هذه الورشات، تصل إلى غرامات مالية كبيرة أو فسخ العقد بينها وبين مصالح وزارة السكن ومنعها من الاستفادة من مشاريع جديدة تتعلق ببناء مساكن في الجزائر.

وأكدت المصادر التي أوردت الخبر لـ«النهار»، أن هذه اللجان ستكون مشكلة من إطارات ومهندسين بمديريات السكن الولائية ومديريات التعمير والتجهيز تقوم بزيارات فجائية على مستوى كل الورشات المفتوحة في كل ولاية على حده، وتقوم برفع تقارير رسمية للمسؤول الأول عن القطاع عبد الوحيد تمار.

وأضاف ذات المصدر، أن عمليات المراقبة ستكون على شقين، الشق الأول يتعلق بمراقبة عمليات البناء والمواد المستعملة فيها ومدى احترام الكميات المستعملة والمحددة قانونا سواء في الحديد أو في الإسمنت والمدة التي تترك فيها الأعمدة والأساسات والأسقف لكي تجف.

كما سيتم مراقبة توظيف العمال من قبل هذه الشركات المنجزة، ومدى توفير معايير الأمن والسلامة على مستوى هذه الورشات، وكذلك مدى توفير الألبسة الأمنية الخاصة بالورشات لهؤلاء العمال لتفادي تكرار حوادث مشابهة لحادث الرحمانية.

وأشار مصدر «النهار»، إلى أن مصالح وزارة السكن، قد تعهدت برفع عقوبات ضد الشركات المتورطة في مخالفات البناء واليد العاملة في هذه الورشات، تصل إلى غرامات مالية كبيرة أو فسخ العقد بينها وبين مصالح وزارة السكن ومنعها من الاستفادة من مشاريع جديدة تتعلق ببناء مساكن في الجزائر.

كن أوّل من يتفاعل

تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.

فضلا.. الرجاء احترام الآداب العامة في الحوار وعدم الخروج عن موضوع النقاش.. شكرا.