يواصل الإعلامي ابراهيم قار علي في هذا الجزء الثاني والأخير تقديم إجاباته على أسئلة المشاركين معه في ركن مواجهات إعلامية، حيث يقدم توضيحات تفصيلية على كثير من نقاط الغموض والمسائل الخلافية في قانون الإعلام الجديد، وأيضا مستقبله المهني وهو ينهي تجربته البرلمانية ويعود إلى عالم الصحافة، كما يقدم الزميل ابراهيم قار علي رؤيته للواقع الإعلامي في الجزائر والواقع الإعلامي العربي بصفة عامة وخاصة في ظل ما سمي بأحداث الربيع العربي.

27 ـ استقبلت لجنة الاتصال بالمجلس الشعبي الوطني عددا كبيرا من أهل المهنة ولكن مشروع القانون مرر تقريبا كما جاء من الحكومة نريد أن نعرف أين ذهبت آراء هؤلاء الإعلاميين وما الداعي للاستماع لهم إذا كان رأيهم لا يؤخذ به ؟
عبد الرزاق بوالقمح

   كثيرا ما تضيع الحقيقة في الأحكام المطلقة التي نصدرها في الكثير من القضايا.وليس من الموضوعية في شيء أن نزعم أن مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام قد تم تمريره مثلما جاء من الحكومة, وإذا لم تكن هذه أكذوبة فهي مغالطة كبيرة . ولا يخفى على أحد أن المجلس الشعبي الوطني بصفة عامة ولجنة الثقافة والاتصال بصفة تزخر بإطارات إعلامية وهي أكثر حرصا وغيرة من غيرها على مهنة الصحافة وبالتالي لا أحد يستطيع أن يزايد على أحد في الدفاع عن حقوق الصحفيين وواجباتهم وخاصة عندما يتعلق الأمر بمشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام عندما طرح علينا للمناقشة والإثراء.

أتوجه بالشكر الجزيل إلى رجال الصحافة والإعلام الذين استجابوا للدعوة التي وجهناها لهم في إطار لجنة الاتصال من أجل الاستماع إليهم بخصوص مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام من صحفيين ودكاترة في الإعلام والاتصال وأساتذة في القانون خاصة المحامين في القضايا المتصلة بجنح الصحافة. وقد كانت آراؤهم على درجة كبيرة من الأهمية والمسؤولية وقد أخذنا بالكثير منها غير تلك التي لم يكن مجالها قانون الإعلام وإنما قوانين أخرى ذات علاقة بالنشاط الإعلامي المهني والاجتماعي والاقتصادي.

إننا في لجنة الثقافة والاتصال والسياحة بالمجلس الشعبي الوطني لم نشاور أهل القطاع بخصوص مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام من أجل أن نخالفهم بعدما نشاورهم . ففي الكثير من القضايا التي نكون فيها محل اختلاف بين أعضاء اللجنة كنا نعود إلى تلك الآراء التي سبق أن استمعنا إليها خاصة عندما تكون تلك الآراء قد صدرت عن خبراء في الإعلام والصحافة يعرفون المهنة أكثر من المشرعين أنفسهم.

إننا لسنا غرفة تسجيل مثلما يتهم الصحفيون البرلمان حتى نأخذ بكل الآراء والاقتراحات , بل إن القانون هو الآخر لا يستطيع أن يأخذ بكل تلك الآراء والاقتراحات. غير أن الشيء المؤكد أننا قد كنا أمناء في ترجمة انشغالات الأسرة الإعلامية وصياغتها في مواد  قانونية وهي خطوة في بناء الصرح الإعلامي.

28 ـ هل من حق السلطة فرض نوع معين من العاملين على مؤسسة خاصة، وأقصد هنا الثلث المفروض على المؤسسات الإعلامية المستقلة توظيفه من الصحافيين المحترفين، فإذا كانت السلطة لا يحق لها أن تفرض لاعبا واحدا محترفا على مدرب الفريق الوطني لكرة القدم ، فلماذا تتدخل في نوعية الصحافيين الذين توظفهم المؤسسات الإعلامية المستقلة؟
أسامة ـ تيارت

تنص المادة التاسعة والسبعون من القانون العضوي المتعلق بالإعلام على أنه يجب على كل مدير نشرية دورية للإعلام العام، أن يوظف بصفة دائمة صحفيين حاصلين على البطاقة الوطنية للصحفي الـمحترف، على أن يساوي عددهم على الأقل ثلث  طاقم التحرير.

إن القانون هو الذي يشترط أن يكون ثلث طاقم التحرير من الصحفيين المحترفين وليس السلطة التي تفرض ذلك , بل إن المشرع هو الذي وضع ذلك الشرط أما السلطة فهي تلتزم بتطبيق القانون. إن المسألة لا تتعلق بمجرد مؤسسة خاصة تخضع للقانون التجاري وتقوم على أساس مبدأ المنافسة الحرة حتى ولو كانت المؤسسة الإعلامية مؤسسة اقتصادية من الناحية التجارية. بل إن الأمر يتصل بالأداء الإعلامي الذي جعل الرداءة سيدة الموقف في هذا القطاع.

لقد سبق لي في إحدى المحاضرات حول الإعلام والإصلاح السياسي أن قلت من شأن الثلث الصحفي المحترف أن يضع حدا للاستغلال البشع للصحفيين وخاصة الشباب المقبل على العمل الإعلامي والذي لم يكن يتردد في الإذعان إلى الأمر الواقع الذي يفرضه أرباب الجرائد من منتحلي مهنة الصحافة, حيث أن القانون يفرض على الجريدة أن يكون ثلث طاقمها التحريري من الصحفيين المحترفين والذين هم أدرى بالحقوق المهنية والاجتماعية للأسرة الإعلامية.

إن الثلث الصحفي المحترف يتولى في الحقيقة جانب التأطير المهني للصحفيين خاصة المبتدئين منهم والذين لم يجدوا في بداية حياتهم المهنية من يأخذ بيدهم في الطريق نحو الاحترافية والمهنية . فإذا ما كنا نقارن المؤسسة الإعلامية بالفريق الوطني لكرة فبالأحرى أن نقارنها بالعيادة الطبية الخاصة, فهل نترك الأمر لغير الأطباء المتمرسين. أعتقد أن الصحافة ليست هواية مثل هواية جمع الطوابع البريدية على الرغم من أنني أفضل الهواة على المحترفين بالنسبة إلى الفريق الوطني لكرة القدم. والصحافة أولى من غيرها بدفتر الشروط .
29 ـ لماذا لم يعرّف قانون الإعلام الجديد جنحة الصحافة ؟
عبد الرزاق بوالقمح

ليس من الضروري أن يقدم القانون العضوي المتعلق بالإعلام تعريفات للكثير من المفاهيم والتي هي أشبه ما تكون بالبديهيات , خاصة إذا كان الأمر يتصل بالجانب الردعي سواء تعلق الأمر بالإجراءات الجزائية أو بالعقوبات وغيرها من التعاريف الأخرى التي يحيلنا فيها التشريع إلى القوانين الخاصة بها. وعليه فقد اكتفى هذا القانون العضوي بتحديد المبادئ والقواعد التي تحكم ممارسة حرية الصحافة والحق في الإعلام دون أن يعرف مثل هذه المبادئ والقواعد التي يكون قد تعارف عليها الجميع وأصبحت من الأعراف والبديهيات والمسلمات.

كما أن الكثير من القوانين ذات  الصلة بالنشاط الصحفي لم تعرّف إلا ما يجب أن يعرّف والذي يكون على صلة مباشرة بالموضوع ويندرج في صلبه , وذلك من أجل تجنب مختلف التأويلات والتفسيرات الخاطئة للنصوص القانونية.

هناك ما يتصل بالامتثال للمواد القانونية في بعض المسائل المتعلقة بالجوانب الشكلية وما يترتب عنها عند مخالفتها مثل الجوانب المتعلقة بالعنوان الإعلامي والناشر والتسيير المالي للمؤسسة الإعلامية باعتبارها شركة تجارية, أما الجوانب الأخرى فهي تلك المواد القانونية المتعلقة بممارسة النشاط الإعلامي أي محتوى ما ينشر أو يبث في الصحافة الورقية والإلكترونية والإذاعية والتلفزيونية من أخبار قد تسيء إلى لأشخاص الطبيعيين والمعنويين وما يتصل بحق المواطن في الإعلام والحق في الرد والتصحيح.

يتحدث القانون العضوي المتعلق بالإعلام عن جنح الصحافة ويحددها في الباب التاسع  والخاص بالمخالفات المرتكبة في إطار ممارسة النشاط الإعلامي,  في حين أن مثل هذه المخالفات كانت قد وردت في قانون الإعلام السابق تحت عنوان أحكام جزائية وهو ما جعل الكثير من رجال الإعلام والقانون يصفونه بقانون العقوبات المكرر بسبب العقوبات الكثيرة التي جاء بها والتي فاقت أكثر من عشرين عقوبة بينما في القانون اللاحق قد قلصت هذه العقوبات إلى أقل من عشر عقوبات, حيث هناك مادة تتحدث عن تقادم الدعوى العمومية والدعوى المدنية المتعلقة بالجنح المرتكبة عن طريق الصحافة ، في حين أن هناك مادة قانونية أخرى لا يعاقب بها الصحفي وإنما يعاقب بها من يتعرض إلى الصحفي بالإهانة أثناء الممارسة المهنية.

30 ـ ما هو مبرر تحويلكم مخالفة في التسيير يعاقب عليها في قانون الإجراءات الجزائية بغرامة مالية، إلى خطيئة إعلامية يعاقب عليها بوقف الصدور في قانون الإعلام؟
زهرة ـ البرج

أعتقد أن الأمر يتصل بالـمادة الثلاثين التي توجب على النشريات الدورية  أن تنشر عبر صفحاتها حصيلة حساباتها السنوية وفي حالة عدم القيام بذلك، توجه سلطة ضبط الصحافة المكتوبة إعذارا إلى النشرية الدورية لنشر حصيلة حساباتها في أجل ثلاثين يوما وفي حالة عدم نشر الحصيلة في الأجل المذكور أعلاه، يمكن سلطة ضبط الصحافة المكتوبة أن  تقرر وقف صدور النشرية إلى غاية تسوية وضعيتها.

إننا نريد من نشرياتنا الإخبارية أن تتحول إلى مؤسسات إعلامية بالمعني الاقتصادي للكلمة ولا تبقى مجرد سجلات تجارية يتهرب أصحابها من الضرائب والضمان الاجتماعي مثلما تفعل الكثير من الشركات الخاصة ذات الشخص الوحيد. والحقيقة التي لا يجب علينا أن تخفيها أن الأمر لا يتصل بمجرد مخالفة في التسيير يعاقب عليها قانون الإجراءات الجزائية بغرامة مالية إلى خطيئة إعلامية يعاقب عليها القانون بوقف الصدور.

إن القانون لا ينص على الوقف النهائي للجريدة عندما لا تنشر حصيلة حساباتها السنوية ولكن القانون ينص على أن سلطة ضبط الصحافة المكتوبة يمكنها أن تقرر وقف صدور النشرية إلى غاية تسوية  وضعيتها, وبالتالي فإن توقيف الصدور لا يكون بصفة نهائية وذلك شكل من أشكال العقوبات في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية.

لقد جاء القانون العضوي المتعلق بالإعلام من أجل تنظيم النشاط الإعلامي في الجزائر ولو لم يكن النشاط الإعلامي قد وصل مرحلة متعفنة من الفوضى لم نكن في حاجة إلى مراجعة المنظومة الإعلامية بل قد كان هذا الأمر مطلب الإعلاميين قبل غيرهم. وعلى ما يرى الجميع فإن الجوانب المالية في المؤسسات الإعلامية على درجة كبيرة من الخطورة في غيرها من المؤسسات الاقتصادية والتجارية الأخرى والأخطر من كل ذلك أن المؤسسات الإعلامية قد أصبحت متهمة بتبييض الأموال. فكيف للجرائد أن تطالب غيرها بالشفافية وهي لا تفعل ذلك.

31 ـ لماذا لم يتم تخصيص مواد كثيرة للقطاع السمعي البصري مقارنة بالصحافة المكتوبة، رغم أن”شعار” القانون الجديد هو تحرير القطاع السمعي البصري وفتحه أمام الخواص؟ هذا يؤكد برأيي أن القانون الجديد جاء ليحاصر الصحافة المكتوبة وليس ليحرر السمعي البصري..
رمضان بلعمري

يتحدث القانون العضوي المتعلق بالإعلام في الباب الرابع وفي فصلين عن ممارسة النشاط السمعي البصري وسلطة الضبط الخاصة بهذا النشاط. وعلى الرغم من قلة المواد التي تتحدث عن النشاط السمعي البصري بالمقارنة مع المواد الأخرى التي تتحدث عن الصحافة الورقية المكتوبة أو الإلكترونية, فإن العديد من الأبواب والفصول الأخرى من القانون هي عبارة عن مبادئ وأحكام عامة تنطبق على النشاط الإعلامي وعلى الصحفي سواء كان الأمر يتعلق بالنشريات الإخبارية الورقية أو الإلكترونية أو بالقنوات الإذاعية والتلفزيونية.

لا يجب أن نتسرع في إطلاق الأحكام المسبقة والجاهزة التي تتنافى مع الحقيقة حيث أن الكثير من مواد القانون العضوي المتعلق بالإعلام تنطبق على النشاط السمعي البصري, ومنها تلك المتصلة بالأحكام العامة مثلما هو الشأن في الباب الأول والباب السادس الخاص بمهنة الصحفي وآداب وأخلاقيات مهنة الصحافة وكذلك الباب السادس الخاص بحق الرد وحق التصحيح والباب الثامن الخاص بالمسؤولية الإعلامية والباب التاسع الخاص بالمخالفات المرتكبة في إطار ممارسة النشاط الإعلامي وحتى الباب العاشر الخاص بدعم الصحافة وترقيتها.

أعتقد أن الصحافة المكتوبة وخاصة أرباب الجرائد من أثرياء الفوضى السائدة في القطاع الإعلامي وخاصة الورقي منه , هي التي وجهت النقاش إلى تحرير النشاط السمعي البصري خاصة عندما سارع الكثير منهم إلى الإعلان عن رغبتهم في الاستثمار في مثل هذا القطاع حيث أننا نخشى أن يكون الهدف الرئيسي بالنسبة إليهم هو تهريب الأموال وتبييضها وغسيلها ولا شيء غير ذلك.

لقد نص القانون العضوي المتعلق بالإعلام على حرية ممارسة النشاط السمعي البصري وفتح باب الاستثمار للرأسمال الوطني الخاص. وعلى الرغم من أنني قد كنت أفضل لو أن كل ما يتعلق بالنشاط السمعي البصري قد أدرج في القانون العضوي المتعلق بالإعلام وليس في قانون خاص. ولذلك لابد من الإسراع  بإعداد القانون الخاص بالسمعي البصري من أجل مواكبة التكنولوجيات الحديثة في مجال الإعلام والاتصال والتواصل والتي جعلت المواطن مساهما أساسيا في النشاط الإعلامي.
32 ـ ما موقع الصحافيين المستقلين في قانون الإعلام الجديد؟
رياض بوخدشة

لا يجب أن نحمل القانون العضوي المتعلق بالإعلام ما لا يجب أن يحتمل مما ليس مجاله هذا القانون , ذلك أن مثل هذا القانون يهدف إلى تحديد المبادئ والقواعد التي تحكم ممارسة وحرية الصحافة والحق في الإعلام. ولا يمكن لهذا القانون أن يتطرق إلى الكثير من القضايا والانشغالات التي يمكن أن تجيب عنها نصوص تشريعية وتنظيمية أخرى.

وقد سبق لي أن قلت في مقدمة التقرير التكميلي عن مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام في الجلسة العامة للتصويت أن التعديلات المقترحة والتي لم يتم تبنيها، فذلك لأن مجالها ليس القانون العضوي المتعلق بالإعلام الذي يهدف إلى تحديد المبادئ والقواعد التي تحكم حرية الصحافة والحق في الإعلام. بل يعود مجالها إلى قوانين أخرى ذات صلة مباشرة بالتعديلات التي اقترحها أصحابها حيث تجيب هذه القوانين على انشغالاتهم وتتكفل بتعديلاتهم وخاصة قانون العمل والقانون التجاري وقانون العقوبات والقانون الأساسي للصحفي. والمؤكد أنني بقدر ما كنت أرد على اقتراحات النواب فقد كنت أكثر من ذلك أجيب على انشغالات الأسرة الإعلامية التي كنت قبل ذلك قد حملتها من قاعة التحرير إلى القبة البرلمانية والتي ناضلت من أجل أن تترجم في نصوص قانونية.

إنني بالضبط لا أستطيع أن أعرف من هو الصحفي المستقل على وجه التحديد, فالقانون العضوي المتعلق بالإعلام يعرف الصحفي المحترف والذي يشتغل لفائدة وسيلة إعلامية سواء كانت تابعة للقطاع العام أو كانت تابعة للقطاع الخاص.ولا أعتقد أن الصحفيين المستقلين مثلما يدعي البعض هم أولئك الذين يشتغلون في صحافة القطاع الخاص الذين يدعون الحرية والاستقلالية وغيرها من الشعارات البراقة التي تجانب الواقع والحقيقة.

وإذا كان المقصود بالصحفيين المستقلين هم أولئك الذين يشتغلون لفائدتهم الخاصة أي لا يشتغلون مع القطاعين العمومي والخاص , فذلك أمر آخر.ولكن أين هذا النوع من الصحفيين المستقلين في الساحة الإعلامية. ومهما يكن من أمر, فإن القانون العضوي المتعلق بالإعلام ينص على أن القانون الأساسي للصحفي يحدد  مدونة مختلف أصناف الصحفيين المحترفين, كما يجب أن يحدد أيضا النظام النوعي لعلاقات العمل المتعلقة بالصحفي.

33 ـ لماذا أعفيتم الجهة المستخدمة العمومية والخاصة من واجب إخطار الجهة القضائية المختصة، وتمثليها الطرف المدني إذا تعرض الصحفي أثناء مهمته لعنف أو اعتداء أو محاولة إرشاء أو ترهيب أو ضغط سافر؟
يزيد ـ الجزائر

ما ينقص المواطنين والأخطر من ذلك الصحفيين هو الثقافة القانونية في حياتهم اليومية , على الرغم من تلك الأبواب المفتوحة التي تقيمها وزارة العدل والمجالس القضائية والمحاكم لفائدة المواطنين من أجل تبسيط الإجراءات القضائية وخاصة ما يتصل بالإجراءات المدنية والجزائية.بل كثيرا ما كانت وزارة العدل تنظم أياما دراسية وتكوينية وتربصية لفائدة الصحفيين من أجل تزيدهم بالثقافة القانونية الإجرائية.

ولا أذيع سرا إذا ما قلت أن بعض التعديلات التي كان قد اقترحها الزملاء النواب بخصوص مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام في هذا الإطار, اتضح أن أصحابها يجهلون القواعد المتصلة بالإجراءات الجزائية. حتى أن بعضهم قد اقترح أن تتأسس الدولة طرفا مدنيا نيابة عن الصحفي, وهذا ما يتعارض مع حق الصحفي باعتبار أنه مواطن في الدفاع عن حقوقه باللجوء إلى القضاء.

وعليه فإن المقصود بالإدعاء المدني هو المبادرة الشخصية من طرف المدعي المدني في تقديم شكواه أمام قاضي التحقيق بغرض تحريك الدعوى العمومية من أجل القيام بالمتابعة الجزائية والحصول على التعويض لما ارتكبه الجاني من أضرار، وبالتالي فهو مبدأ عام يمكن لكل شخص استعماله دون قيد.

إن الجهة المستخدمة لا يمكنها أن تحل محل الصحفي في إخطار الجهة القضائية المختصة إذا ما تعرض الصحفي إلى إهانة أو اعتداء أو إلى تهديد أثناء ممارسة مهنته أو بمناسبة ذلك, فالطرف المتضرر هو الذي يجب أن يخطر الجهة القضائية باعتباره الشخص المتضرر.

لكن السؤال الذي يجب أن يطرح , هو لماذا تتخلى المؤسسة الإعلامية وهي الجهة المستخدمة عن الصحفي عندما تحرك ضده دعوى قضائية وتتركه يواجه وحده مصيره المحتوم من غير أن توكل له محام يدافع عنه أمام المحاكم , بل إن الكثير من الجرائد سرعان ما تتخلى عن الصحفي وتتبرأ منه وتتنكر له وتنكر أنه قد كان يشتغل لفائدتها حيث تحرمه منذ البداية من البطاقة المهنية والأمر بالمهمة.

34 ـ هل تناقشتم داخل اللجنة في مسألة وقف منح الاعتماد للنشريات الإخبارية بالفرنسية، أم أن هذا الموضوع لم يطرح أصلا لأن الفرنسية غنيمة حرب للشعب الجزائري وجب عليه استثمارها ونشرها من جيل إلى جيل؟
فوزية ـ قسنطينة

تكون الـمادة العشرون من القانون العضوي المتعلق بالإعلام قد فصلت في المسألة اللغوية بالنسبة إلى العناوين الإعلامية خاصة بالنسبة إلى الصحافة المكتوبة, وقد نصت هذه المادة القانونية صراحة على أن تصدر النشريات الدورية للإعلام العام التي تنشأ ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون العضوي بإحدى اللغتين الوطنيتين أو كليهما.

يعني ذلك أن الجرائد يجب أن تصدر باللغة العربية التي هي اللغة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أو أن تصدر باللغة الأمازيغية التي ينص الدستور الجزائري على أنها لغة وطنية. ولم تكن قضية إصدار الجرائد باللغة الفرنسية مطروحة بأي شكل من أشكال التشنج والإفراط في الحساسية اللغوية خاصة بالنسبة إلى اللغة الفرنسية التي مازلنا ننظر إليها من الزاوية الاستعمارية للأسباب التاريخية التي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نمزق صفحتها أو حتى نطويها.

لا شك أن اللغة الفرنسية تهيمن على الكثير من القطاعات الحيوية مثل الإدارة والإعلام والاقتصاد, ولعل عدد الجرائد الفرنسية التي تصدر في فرنسا نفسها أقل من عدد الجرائد الفرنسية التي تصدر في الجزائر. ولكن الشيء المؤكد أن المقروئية باللغة العربية أكثر بكثير من المقروئية باللغة الفرنسية والتي أصبحت تتقلص من يوم إلى آخر.

ولكن المادة العشرين من هذا القانون لم تمنع الجرائد أن تصدر باللغة الفرنسية والتي هي لغة أجنبية, حيث تنص الفقرة الثانية على أن النشريات الدورية الـموجهة للنشر والتوزيع وطنيا أو دوليا، والنشريات الدورية الـمتخصصة، يمكن أن تصدر باللغات الأجنبية بعد موافقة سلطة ضبط الصحافة الـمكتوبة.
ومادام القانون العضوي المتعلق بالإعلام يهدف إلى تحديد المبادئ والقواعد التي تحكم ممارسة حرية الصحافة والحق في الإعلام , فإننا لا نستطيع أن نحرم فئة من الجمهور من ذلك إذا كانت تستعمل اللغة الفرنسية أو الإنجليزية وحتى الصينية. إن القوانين الأجنبية في العواصم الغربية لم تمنع الجاليات العربية من إصدار الجرائد باللغة العربية فكيف نحرم من الحق في الإعلام مواطنين في الجزائر هم أيضا قد كانوا ضحايا الاستيطان اللغوي.

35 ـ هل تابع السيد إبراهيم قارعلي نشاط مبادرة كرامة الصحفي، واحتجاجها على مضمون قانون الإعلام، وكيف كانت نظرته إلى هذا الموقف.
رياض بوخدشة

   أعتقد أن مبادرة كرامة الصحفي الجزائري تضاف إلى بقية المبادرات  الأخرى التي تهدف إلى تحسين الوضعية المهنية والاجتماعية . ولعل الأمر يكون على درجة كبيرة من الخطورة عندما تكون مثل هذه المبادرة تحت عنوان كرامة الصحفي نتيجة للوضعية التراجيدية التي آلت إليها الأسرة الإعلامية في الجزائر والتي هي أشبه ما تكون بالورم السرطاني عندما يكون في مرحلته النهائية.

أعرف أن مثل هذا النشاط النقابي في الميدان الإعلامي غير مسموح به من طرف أرباب الجرائد الذين استولوا على القطاع الإعلامي واستغلوا فيه الصحفيين خاصة المبتدئين منهم شر أنواع الاستغلال والذي قد كان أسوأ من استغلال المعمرين والإقطاعيين. لقد اكتشف أثرياء الحرب من أرباب المال والأعمال قارة إعلامية جديدة تحول فيه الصحفيون يا لهول المأساة إلى هنود حمر.

غير أن الناشرين من أرباب الجرائد قد استغلوا في مبادرة كرامة الصحفي الموقف السلبي من مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام وهو الموقف الذي يخدم هؤلاء الناشرين من أرباب الجرائد المسؤولين قبل غيرهم وبصفة مباشرة عن الوضعية الاجتماعية والمهنية للصحفيين الذين هم من أهانهم شر أنواع الإهانة أهدر كرامتهم بما لا يليق بالإنسان وحقوق الإنسان.

أستغرب كيف أن رجال السياسة والناشطين في مجال حقوق الإنسان يسكتون أكثر من عشر سنوات عن الوضعية المهنية والاجتماعية للأسرة الإعلامية ثم يستغلون مأساة الصحفيين من أجل تصفية حسابات سياسوية ضيقة تجاه السلطة خاصة عندما عرضت مشاريع قوانين الإصلاحات السياسية حيث كان قانون الإعلام يمثل جوهر هذه الإصلاحات السياسية.

لقد استمعت لجنة الثقافة والاتصال والسياحة بالمجلس الشعبي الوطني إلى ممثلي مبادرة كرامة الصحفي أثناء مناقشة مشروع قانون الإعلام والتي كانت قد تقدمت باقتراحات على درجة كبيرة من الأهمية. غير أن أصحاب المبادرة كثيرا ما كانوا يخلطون بين الجوانب المهنية والاجتماعية والتي ليس مجالها القانون العضوي المتعلق الإعلام ولكن قوانين أخري مثل القانون الأساسي للصحفي أو التشريعات الخاصة بالعمل.

36 ـ الأستاذ والأخ العزيز إبراهيم
أولا أهنئك وأحييك لأنك ترسخ لثقافة التواصل عبر الشبكة العنكبوتية مع زملاء المهنة، ولأن التاريخ يحفظ المواقف، فستكون هذه الكتابات دليلا على جهدك، سواء اتفق معك القراء أم لا، لكن حسبك أن تقوم بواجبك من منطلق انك صحفي قبل أن تكون نائبا برلمانيا.
سؤال قد يبدو سابقا لأوانه: هل أدرجتم اقتراحا أو مجرد تفكير عن الصحافيين الجزائريين في الخارج؟ وهل اطلعت على مبادرة الإعلاميين في الخارج التي سلمت للرئيس بوتفليقة وبلخادم وميهوبي دون جدوى؟ وهل من تفكير في قضايا إشراك الصحافيين بالخارج في تدريب صحافيي الداخل مثلا؟
وما رأيك أخيرا في قراءة بشير حمادي للقانون الجديد؟…هل تعتقد صراحة أن هذا القانون الذي صادقتم عليه سيقدم مهنة الصحافة الجزائرية خطوة إلى الأمام؟
تحياتي
إسماعيل طلاي

أشكرك أخي إسماعيل طلاي عندما ترى في شخصي الصحفي قبل البرلماني ولذلك سوف أخاطبك بلغة الزميل رجل الإعلام الذي يتقاسم معك الكثير من الهموم والاهتمامات والانشغالات ذات الشأن الإعلامي خاصة في الجزائر, حيث يهمني بالدرجة الأولى الصحفي الجزائري داخل البلاد وخارجها. وعليه فإنني أطالع ببالغ الأهمية أخبار الإعلاميين الجزائريين في الخارج والذين تربطني بهم علاقة الأخوة والصداقة والزمالة.

ما يؤسفني أننا في لجنة الثقافة والاتصال بالمجلس الشعبي الوطني لم نتلق مساهمات الزملاء الصحفيين عندما كنا نناقش مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام على الرغم من المراسلات العديدة التي وجهتها إلى الكثير من الإخوان الإعلاميين والتي كانت مرفقة بنص مشروع القانون. بل إن البعض من الزملاء وهو حر في ذلك , قد راح يبدي مواقف سياسية لا علاقة لها بالموضوع, وهي مواقف قد نتفق مثلما قد نختلف بشأنها من منطلق قناعاتنا الخاصة .

إن لجنة الثقافة والاتصال بالمجلس الشعبي الوطني لم تشعر بالمبادرة الإعلامية من طرف أصحابها ومع ذلك فإن مبادرة الإعلاميين الجزائريين في الخارج على درجة كبيرة من الأهمية وهي تضاف إلى بقية المبادرات المهنية الأخرى في الجزائر والتي تهدف إلى ترقية القطاع الإعلامي وتحسين الظروف المهنية والاجتماعية للصحفيين الجزائريين في الداخل والخارج. وبكل تأكيد لم نختلف في الأهداف التي يسعى إليها أصحاب المبادرة بل إنها في صلب نضالنا اليومي وعلى ما أعتقد فإن بعض الأهداف تكون قد بدأت تتحقق من خلال القانون العضوي المتعلق بالإعلام وهي بكل تأكيد خطوة إلى الأمام من أجل إصلاح المنظومة الإعلامية الجزائرية.

لا يخفى على أحد , أن البرلمان سلطة تشريعية وليس سلطة تنفيذية مثل الحكومة أو الدوائر الوزارية التي يجب عليها أن تتكفل بالقضايا المهنية والاجتماعية للأسرة الإعلامية وفي مقدمتها وزارة الاتصال والعمل وحتى وزارة الشؤون الخارجية والجالية مادام الأمر يتعلق أيضا بالصحفيين الجزائريين في الخارج وغيرها من القطاعات الأخرى ذات الصلة المباشرة وغير المباشرة بالشأن الإعلامي.

لست أدري كيف نفكر في إشراك الصحافيين بالخارج في تدريب صحافيي الداخلي, يجب علينا أن نتخلص من عقدة المعلم أو الأستاذ والتلميذ ولو لم يكن هذا هو القصد. ومهما يكن فإن الدورات التدريبية للإعلاميين لم تنقطع في يوم من الأيام سواء كانت في الجزائر أو في الخارج. وبالنسبة إلينا في لجنة الثقافة والاتصال والسياحة بالمجلس الشعبي الوطني فقد أخذت قضية التكوين المهني للصحفيين حيزا هاما من النقاش خلال إثراء مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام حيث تم تخصيص الـبـاب العاشر إلى دعم الصحافة وترقيتها وفي هذا الشأن يلزم القانون  الدولة أن تمنح إعانات لترقية حرية التعبير، لاسيما من خلال الصحافة الجوارية والصحافة الـمتخصصة , كما يجب على الدولة تساهم أن في رفع الـمستوى الـمهني للصحفيين عن طريق التكوين. بل إن القانون  يوجب على المؤسسات الإعلامية أن تخصص سنويا نسبة 2% من أرباحها السنوية لتكوين الصحفيين وترقية الأداء الإعلامي.

أعتقد أن القراءة التي قدمها الأستاذ بشير حمادي إلى جانب مداخلة المرحوم عبدو بن زيان والوزراء عبد الرشيد بوكرزازة وبوجمعة هيشور وعبد العزيز رحابي بخصوص مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام قد كانت من أهم المداخلات التي استمعنا إليها في لجنة الثقافة والاتصال خلال جلسات الاستماع التي خصصناها إلى أهل المهنة من الصحفيين والأساتذة , والأستاذ الصحفي بشير حمادي هو بحق رجل مهنة بأتم معنى الكلمة على العكس من غيره من أولئك الصحفيين الذين كانوا يخوضون في مشروع القانون من غير اطلاع على النص. فهو قد راح يناقش مشروع القانون مادة بمادة ويقارن بين النص القديم وبين النص الجديد. وعليه أعتقد أن الصحفي بشير حمادي رجل الإعلام الوحيد الذي يحق له أن يعارض قانون الإعلام دون غيره من رجال الإعلام.

لقد فضل الأستاذ والأخ والصديق بشير حمادي أن يعبر عن رأيه في مشروع القانون العضوي للإعلام  في البرلمان وكان له من الجرأة أن يقول يجب أن نترك القانون إلى البرلمان القادم.

zoom

37 ـ مادام الإشهار محتكرا، ومادات السلطات العمومية تقول إنه لا يمكنها”أن تلوي أذرع الناشرين” الخواص لترميم “آدمية” الصحفيين الذين يشتغلون بجرائدهم، لماذا لا يجبر القائمون على الشأن الإعلامي الناشرين الخواص على تقاسم ” ثمار” الإشهار مع الطاقم الصحفي للجريدة، مقابل تحرير ” الحنفية “؟ من وماذا يمنعهم عن ذلك؟                        
علي بهلولي، صحفي رياضي

كانت لجنة الثقافة والاتصال والسياحة بالمجلس الشعبي الوطني خلال مناقشة مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام قد تلقت بعض التعديلات المقترحة بشأن تخصيص نسبة من الموارد المالية التي تأخذها الجريدة من الإشهار لفائدة الصحفيين الذين يشتغلون بالجريدة.

وأذكر في الرد على أصحاب مثل هذه التعديلات المقترحة من طرف الزملاء النواب أنني قد قلت : لا يمكنني إلا أن أبارك مثل هذا الاقتراح الذي يفيد بتخصيص نسبة من موارد الإشهار لفائدة زملائي الصحفيين مادمت أحد أعضاء الأسرة الإعلامية حيث أنني قدمت إلى قبة البرلمان من قاعة التحرير. ولكن إذا كان الأمر يتعلق بالعمل التشريعي فلا يمكنني أن أكون بقبعتين حيث يجب علي أن أنزع من رأسي قبعة الصحفي, حيث لا مكان للذاتية عندما يتعلق الأمر بالنصوص التشريعية.

إن العلاقة التي تربط الصحفي بالمؤسسة الإعلامية تحددها النصوص القانونية التي تنظم علاقات العمل وترسم مثل هذه العلاقة بعقد بين الطرفين يحدد الحقوق والواجبات كما ينص على ذلك القانون العضوي المتعلق بالإعلام والذي يهدف إلى تحديد المبادئ والقواعد التي تحكم ممارسة حرية الصحافة والحق في الإعلام, وبالتالي لا يمكنه أن ينتزع اختصاصات قوانين أخرى خاصة القانون التجاري ومختلف القوانين الأخرى التي تخضع إليها المؤسسات الإعلامية باعتبارها شركات تجارية من الناحية القانونية.

لا شك أن الإشهار يمثل المورد الأساسي للمؤسسات الإعلامية وخاصة الجرائد اليومية التي لا يمكنها أن تستمر في الصدور من دون الإشهار, ولذلك تحث الجرائد صحفييها على جلب الإعلانات حيث تقتسم معهم نسبة عشرين في المائة من ثمن المساحة الإشهارية. ولكن بغض النظر عن الجوانب المادية التي تؤدي إلى تحسين الوضعية المادية للجريدة والوضعية الاجتماعية للصحفي فلا يجب علينا أن نغفل الجوانب السلبية الأخرى التي تضر بالمهنية وبالمصداقية حيث يصبح الصحفي أو المراسل يتخلى عن وظيفته الأساسية التي هي البحث عن الأخبار ومعالجتها ويصبح شغله الشاغل البحث عن الإشهار ولاشيء غير الإشهار.

38 ـ هل سيعيد القانون الجديد الاعتبار للمراسل الصحفي من حيث حقوقه المهضومة
مراسل صحفي

لقد سبق لي أن أجبت على هذا الموضوع المتعلق بالصحفي المراسل ولا أقول المراسل الصحفي في العديد من المناسبات, ذلك أن الفرق بين الصحفي والصحفي المراسل هو أن الأول يشتغل في قاعة التحرير بينما الثاني يشتغل خارج قاعة التحرير.
إن القانون العضوي المتعلق بالإعلام لا يفرق بين الصحفي والمراسل خارج قاعة التحرير حيث يشتركان في الحقوق والواجبات نفسها وينص القانون صراحة على أن المراسل هو الآخر يعد صحفيا. وكما هو معلوم فإن علاقة العمل الصحفي قد أصبحت مقننة في عقد عمل يحدد الحقوق والواجبات وعلى أساس التشريعات المعمول بها وخاصة فيما يتعلق بتوفير الظروف المهنية والاجتماعية للصحفيين من شبكة الأجور إلى الضمان الاجتماعي والتأمين  والحق في التقاعد.

وبالتأكيد, فإن الوضعية المهنية والاجتماعية للصحفيين ليست أحسن حالا من المراسلين في الكثير من الجرائد وحتى في بعض المؤسسات الإعلامية العمومية الأخرى وخاصة المراسلين الإذاعيين. وإذا كانت بعض الجرائد الصغيرة تتحجج بالوضعية المالية غير المريحة , فإن الجرائد الكبيرة أو تلك الجرائد التي تدعي أنها الأكبر هي الأخرى تمارس سياسة التجويع نحو الصحفيين والمراسلين على حد سواء.

لكن إذا كان الصحفي المراسل من الناحية القانونية قد أخذ وضعية الصحفي الذي يشتغل في قاعة التحرير, فإنه يتعين على المؤسسات الإعلامية سواء كانت عمومية أو خاصة في الصحافة المكتوبة أو السمعية البصرية أن تعيد النظر في شبكة الصحفيين المراسلين خارج قاعات التحرير بعدما أصبح كل من هب ودب ينتحل صفة الصحفي أو المراسل. وإذا كان كل من لا يجد مهنة يمتهن الصحافة فإن البعض الآخر يمارسها خارج أوقات العمل الأصلي وكأن الأمر يتعلق بهواية التسلية من خلال لعبة الكلمات المتقاطعة أو الكلمات السهمية.

إن بعض المراسلين يتحملون مسؤولية هضم حقوقهم من طرف أرباب الجرائد بل إن الجرائد كثيرا ما كانت هي الأخرى تتواطأ معهم وأفضل أن أضع نقطة أو أغلق القوس.

39 ـ ألا تعتقد معي أن إطلاق الإذاعات الجوارية، أفقد “الراديو”الكثير من بريق أيام زمان، ثم ما رأيك في دعوة البعض – وبإلحاح – لنشر ما يسمونه بـ” اللغة الثانية “!
   ألسنا هنا بصدد التأسيس لجيل من الإعلاميين”معاق” لغويا؟ لماذا نجحت المسلسلات اللاتينية المدبلجة بلغة عربية فصحى في أوساط فتيات الريف ” الأمّيات “، رغم أن هذا ” البعض” يزعم صعوبة فهم الجمهور للغة ” الضاد ” ؟
علي بهلولي، صحفي رياضي

   أريد أن أبدي اهتمامي وإعجابي بالإعلام الجواري سواء تعلق الأمر بالصحافة المكتوبة أو بالإذاعات المحلية بعدما أصبحت كل ولاية تتوفر على محطة إذاعية. وعلى الرغم من القفزة النوعية التي حققتها الكثير من الإذاعات الجوارية خاصة في مجال التكفل بالانشغالات اليومية للمواطنين , ففي الكثير من الأحيان يشعر المستمعون بالتقزز والقرف من تلك اللغة التي يخاطبهم بها الصحفيون أو المذيعون, فلا هي لغة وطنية ولا هي لهجة محلية.

تعد اللغة من الشروط الأساسية في الرسالة الإعلامية ومن المؤكد أن الصحفي أو المذيع الذي لا يحسن اللغة سوف يشوه الرسالة الإعلامية التي يتوجه بها إلى الجمهور, وعلى الرغم من أن هناك اتجاها يدعو إلى تبسيط اللغة التي نخاطب بها الجمهور فالحقيقة أن الجمهور ليس على هذه الدرجة من البساطة.

أرجو أن يعذرني القارئ الكريم إذا ما قلت أن المستمع للإذاعات المحلية أو الوطنية يشعر في الكثير من الأحيان أنه في الأسواق أو المقاهي الشعبية حتى لا أقول الحانات والمراقص الليلية من خلال تلك الكلمات الفاحشة التي تنبعث من الأغاني الساقطة وحتى من تلك الكلمات السوقية التي تصم الآذان وتخدش الحياء والتي يتلفظ بها أشباه هؤلاء المذيعين والمذيعات والذين لم يكونوا بكل تأكيد من خريجي المعاهد والجامعات ولكن من أماكن أخرى.

لقد كانت الإذاعة تجمع شمل العائلة الجزائرية منذ الثورة التحريرية وقد رحم الله ذلك الزمن الجميل الذي كنا نجتمع فيه حول الراديو مثلما نجتمع إلى مائدة العشاء , لقد كانت البرامج الإذاعية أشبه ما تكون بالوجبات الغذائية. وها قد جاء اليوم الذي لم يعد يستمع فيه الجزائري إلى الإذاعة في البيت أو في السيارة عندما يكون مع الأهل. لقد أصبح الوضع بالنسبة إلى هؤلاء الصحفيين والمذيعين يشبه حال المؤذن في مالطا.

40 ـ لماذا في رأيك الإذاعات الجزائرية حقت نجاحات كبيرة وتحتوي على برامج سياسية وثقافية رائعة ومستواه كبير في حين أن التلفزيون يعيش في العصور الوسطى ولا برامج سياسية ولا ثقافية ولا حتى يبث ألأغاني ؟؟؟
 لماذا الإذاعات الوطنية تتعاطى بديمقراطية و بحرية  و تنقل الأخبار بسرعة ومصداقية أما التلفزيون فيمجد القائد الملهم سواء كان وزيرا أو حتى والي أو رئيس بلدية ؟
زكريا محمد

إنني بالنسبة إلى الإذاعة الوطنية مجرد مستمع وكذلك الأمر بالنسبة إلى التلفزة الوطنية فإنني مجرد مشاهد. وبالفعل فإن الإذاعة الوطنية أكثر جرأة وحرية من غيرها فهي لا ترى في المستمع مجرد مستمع أصم على عكس التلفزة التي تعتقد أنها تتوجه إلى مشاهد أعمى. ويكفي أن وزير الاتصال ناصر مهل قد قال: إنني أبكي مع الجزائريين على التلفزيون.

وبالفعل, فإن القنوات الإذاعية أكثر انفتاحا من القنوات التلفزيونية فيما يتعلق بالبرامج السياسية من أخبار وتحاليل وتعاليق وحوارات, وهذا ما كنت أقصد عندما قلت إن الإذاعة لا تتوجه إلى مستمع أصم, بل إن الجمهور الإذاعي يستمع ويستمتع ويتكلم على عكس المشاهدين بالنسبة إلى التلفزيون الذي لم يعد يبقى له إلا أن يخاطبهم بالإشارات اليدوية.

تعتمد الإذاعة مثل الجريدة على الكلمة بينما يعتمد التلفزيون على الصورة, وعلى الرغم من أن الصورة مثلما يقال خير من ألف كلمة, فإن الكلمة أكثر حرية من الصورة على الرغم من حركية الصورة . غير أنني لا أريد أن أنظر إلى الموضوع من هذه الزاوية السيميولوجية أو الدلالية , ولكن إذا ما أردنا أن ننظر من زاوية سطحية وهي نظرة مسطحة فإننا نبرر هذا الطرح بالوضع السياسي العام أو بالسياسة الإعلامية للقنوات التلفزيونية العمومية. غير أن الوجه الآخر للحقيقة يتمثل في الذهنيات والعقليات البالية التي ننظر من خلالها  إلى الرسالة الإعلامية للتلفزة الوطنية خاصة عندما نسيء فهم الخدمة العمومية التي يجب أن تضطلع بها المؤسسات الإعلامية المرئية والإذاعية وحتى الجرائد الورقية العمومية.

… يقال إن المرأة التي تتعاطى المساحيق تنظر في صورتها إلى وجهها , بينما المرأة العادية تنظر إلى وجهها في مرآتها اليدوية.
41 ـ هل الصحافة هي وسيلة لنقل الحقائق للقارئ في جميع الميادين أم وسيلة للانخراط في مشاريع سياسية.
هل الصحافة تنقل الأخبار والحقائق بموضوعية أم العكس أم خليط من الموضوعية والذاتية؟
كمال

تعد الصحافة من أهم الوسائل الإخبارية التي تنقل الحقائق إلى القراء, حيث أن الصحافة الحقة هي التي تنشد الحقيقة, ومن الناشرين من يطلق على صحيفته اسم الحقائق أو يرفع شعار الحقيقة أولا أو يرفع شعار الباحثين عن الحقيقة. وإذا كانت الصحافة تتغذى بالأخبار فإن المصداقية هي الهواء الذي تستنشقه الصحافة.

أعتقد أن الإعلام والسياسة وجهان لورقة واحدة , ولا أرى عيبا أن تنخرط الصحافة في مشاريع سياسية , بل أعتقد أن السياسة في بداية الأمر هي التي أوجدت الصحافة ثم تحولت الصحافة إلى سلطة أو أنها قد أصبحت توجه السلطة وتساهم في صناعة الرأي العام وتقوده في الكثير من الأحيان.

إن المشاريع السياسية التي لا تضع الإعلام ضمن أولوية أولوياتها , لا شك أنها سوف تفشل منذ البداية , وكذلك الأمر بالنسبة إلى المشاريع الإعلامية يكون أيضا مصيرها الفشل إذا لم تصنع لنفسها مشروعها السياسي . ولا أقصد بهذا الكلام أن تتحول الصحافة إلى ناطق رسمي باسم الحكومة أو أنها تتحول إلى حزب سياسي معارض يسعى من أجل الوصول إلى الحكم. ولا أظن أنني أستعمل الزخرفة اللفظية إذا قلت أن الساحة الإعلامية  تحتاج إلى سلطة الصحافة وليس إلى صحافة السلطة وهي أيضا تحتاج إلى معارضة الصحافة وليس إلى صحافة المعارضة. بل تستطيع الصحافة أن تكون هي السلطة من غير أن يكون الصحفيون أعضاء في الحكومة, كما تستطيع الصحافة أن تكون هي المعارضة من غير أن يتحول الصحفيون إلى مناضلين في أحزاب سياسية.

لقد تحول الإعلام إلى علم مثل بقية العلوم الإنسانية والاجتماعية , وعليه لم تعد الذاتية من الأمور التي تعاب عليها الصحافة خاصة وأن الصحفي إنسان والناجح من الصحفيين هو الذي يضفي اللمسة الفنية على إنتاجه الإعلامي. غير أن ما يعاب عليه الصحفي هو التضليل الإعلامي وتشويه الحقائق وتلفيق الأخبار غير الصحيحة.

42 ـ بصفتك برلمانيا..أسالك: هل يخضع البرلماني لإملاءات تمارسها عليه جهات أمنية ؟

مواطن

   إن المؤسسة الأمنية مثل غيرها من المؤسسات الأخرى لها ما يشغلها من القضايا التي تضطلع بها في إطار مهامها واختصاصاتها, وهي تسهر بالدرجة الأولى على أمن الوطن والمواطن واستقرار البلاد من أجل حمايتها من مختلف الأخطار الداخلية والخارجية التي تهددها.

وقد اضطررت منذ البداية أن أقدم هذا التوضيح حيث أنني قد رأيت أن صاحب السؤال لا يعرف المهمة الأساسية للمؤسسة الأمنية وإن كان لا يهمني السائل فقد يهمني السؤال أكثر منه. وإن كان لابد من الزيادة في التوضيح أكثر, فقد أضطر أن أذكر بالمهمة الأساسية للمؤسسة التشريعية وبالدور الذي يجب على النائب أن يضطلع به في إطار هذه المؤسسة الدستورية.

وعليه, فإن مهمة النائب في إطار المؤسسة البرلمانية تتمثل بمقتضى الدستور في ممارسة السلطة التشريعية والرقابة على عمل الحكومة والوفاء لثقة الشعب وتحسس تطلعاته , وبالمقابل يعترف الدستور للنائب بالحصانة البرلمانية خلال مدة عهدته النيابية بحيث لا يمكن أن يتابع أو يوقف أو ترفع عليه أية دعوى مدنية أو جزائية أو يسلط عليه أي ضغط بسبب ما عبر عنه من آراء أو ما تلفظ به من كلام أو بسبب تصويته خلال ممارسة مهامه البرلمانية.

أعتقد أن الإملاءات الحقيقية هي تلك التي يمليها الضمير على النائب , وما دون ذلك ضرب من كلام الجرائد التي لم تقم بدورها في تنوير الرأي العام وتعمل على تضليله من خلال تحريف الحقائق والوقائع وهو ما يتنافى مع المبادئ والقواعد التي تحكم حرية الصحافة والحق في الإعلام وهو ما يتنافى أيضا مع الضوابط التي تحدد الأخلاقيات المهنية.

إن الحديث الخرافي عن الإملاءات التي تمارسها الجهات الأمنية على النائب والمؤسسة البرلمانية , يضر بالمؤسسة الأمنية عندما يظهرها للرأي العام في غير صورتها الحقيقية وفي غير مهمتها القانونية. كما أن الحديث عن مثل هذه الإملاءات الأمنية التي لا توجد إلا في أذهان أصحابها, يضرب في الصميم مصداقية المؤسسة البرلمانية ويحط من قيمة العمل البرلماني ويشكك في مهمة النائب ويستهتر بالإرادة الشعبية. وهو خطاب يزرع اليأس في النفس ليفقد المواطن الثقة في كل مؤسسات الدولة.

43 ـ أليس في برنامجكم – كبرلمانيين مارسوا مهنة الصحافة – إطلاق مشروع إعلامي متخصص يراقب البرلمان عن كثب؛ يرصد حركات النواب (المهنية طبعا) ويتقصى درجة إخلاصهم للشعب، لأن من شأن هذا المشروع أن يضع النائب في مواجهة منتخِبِيه مباشرة، خاصة وأننا نعلم بان التلفزيون يبقى أداة رسمية لا تشفي غليل المواطنين المهتمين بشؤون البرلمان؟
مسعود هدنة

   كثيرا ما يشتكي نواب البرلمان من التغطيات الإخبارية لمختلف الوسائل الإعلامية وخاصة التلفزيونية منها في تناولها للنشاط البرلماني , وبالفعل فإن التلفزة الوطنية تهتم بالنشاط الحكومي أكثر مما تهتم بالنشاط البرلماني حيث كثيرا ما يضيع حق المواطن في الإعلام وهذا ما يعبر عن خلل في فهم الخدمة العمومية في وسائل الإعلام الحكومية.

ليس من المهنية ولا من الاحترافية أن تتجاهل التلفزة الوطنية في نشراتها الإخبارية تدخلات النواب في حين أنها تولي الاهتمام وتسلط الأضواء على تدخلات وزراء الحكومة , وقد رأينا ذلك كثيرا في الأسئلة الشفوية كيف تعالج من الناحية الإعلامية من قبل التلفزيون الذي يكاد يتجاهل تماما سؤال النائب ويبرز جواب الوزير فيظهر الوزير أنه هو الذي صنع الحدث الإعلامي بينما العكس هو الصحيح حيث أن السؤال أهم من الجواب , وأكثر من ذلك فالتلفزيون لا يولي أدنى اهتمام إلى تعليق النائب على رد الوزير , ومثل هذا السلوك غير المهني وغير الأخلاقي أي من باب الأخلاقيات المهنية يصادر حق المواطن في الإعلام بل يصادر صوته الانتخابي.

أرى أن الجرائد اليومية المكتوبة قد كانت أكثر اهتماما بالشأن البرلماني أكثر من القنوات الإذاعية والتلفزيونية, على الرغم من تلك الانتقادات الحادة وتلك الصورة السلبية التي ترسمها الجرائد عن النواب وتحاول أن تكرسها في أذهان المواطنين. ومهما يكن من أمر فإن النشاط البرلماني يشكل مادة إعلامية دسمة على الرغم من أن الكثير من الجرائد تدس السم في الدسم.
وإن كان التلفزيون يقوم بالنقل المباشر لبعض النشاطات البرلمانية , فلابد من قناة برلمانية تهتم بالنشاط البرلماني ولا أدري بالضبط لماذا يتعثر في كل مرة مثل هذا المشروع الإعلامي منذ أكثر من عشر سنوات على الرغم من الإمكانيات البشرية والمادية من أجل إنجاح هذا المشروع الإعلامي الذي يجب أن تقوم به المؤسسة البرلمانية وبالطبع ليس النواب الصحفيون والذين يمكنهم المساهمة في إنجاح هذا المشروع الإعلامي الذي يعزز حرية التعبير والحق في الإعلام.
44 ـ هل بإمكان قانون الإعلام أن يؤسس لثقافة إعلامية من ناحية الممارسة المهنية تكون في مستوى الرهانات القائمة اليوم؟
محمد بغداد

ما يندى له الجبين في الساحة الإعلامية أننا نحن معشر الصحفيين قد أصبحنا نفتقر إلى الثقافة الإعلامية خلال الممارسة المهنية للعمل الصحفي. في حين كان يتوجب علينا أن نكتسب مثل هذه الثقافة الإعلامية من الممارسة المهنية التي تقوم بالدرجة الأولى على أخلاقيات مهنة الصحافة.

لم يعد الكون أو العالم مجرد قرية إعلامية صغيرة نعيش فيها مثلما كانت تتحدث النظريات الحديثة في علوم الإعلام والاتصال, بل الحقيقة أننا قد أصبحنا نعيش حربا كونية إعلامية أو حربا إعلامية عالمية, لا مكان فيها إلا للأقوياء والقوة لم تعد تقاس إلا بالإعلام والمعلومات في عالم المعرفة والعلم والتكنولوجيات الحديثة في عالم الاتصال والتواصل.

وإذا ما كان القانون العضوي المتعلق بالإعلام يهدف إلى تحديد المبادئ والقواعد التي تحكم ممارسة حرية الصحافة والحق في الإعلام ، فهو يهدف أيضا إلى تأسيس الثقافة الإعلامية التي أصبحت الغائب الأكبر خلال الممارسة المهنية خاصة منذ إقرار التعددية الإعلامية في الجزائر. ومع ذلك أعترف أن النصوص القانونية لا تكفي وحدها في سبيل تأسيس مثل هذه الثقافة الإعلامية المفقودة, وإذا كانت الثقافة هي السلوك فلا شك أن الثقافة الإعلامية هي سلوك الصحفي.

نعم إن القوانين لا تكفي وحدها إذا لم تتغير الذهنيات والعقليات البائدة والسلوكيات القديمة . وإذا كان العديد من الصحفيين ورجال الإعلام ينددون بالقانون العضوي المتعلق بالإعلام , فإنني على يقين بأن الوضع الإعلامي لن يستقيم ولن تقوم له قائمة لو أننا قد أتينا بأفضل التشريعات الإعلامية العالمية من أوربا وأمريكا ما لم نغير تلك الذهنيات والعقليات والسلوكيات التي تحولت إلى ثقافة يومية في غياب الثقافة الإعلامية الحقيقية التي نهدف إلى تأسيسها من أجل النهوض والإقلاع بالقطاع الإعلامي الذي أصبحت تتسم فيه الممارسة المهنية بالرداءة والدناءة .

وقد حان الوقت الذي يتعين فيه على الصحفيين أن يحدثوا القطيعة النهائية مع تلك الممارسات غير الإعلامية عندما ينتظمون في مجلس أخلاقيات مهنة الصحافة حيث يعدون بمفردهم ميثاق الشرف المهني ويصوتون عليه من أجل تأسيس تلك الثقافة الإعلامية التي تؤخلق الممارسة المهنية.

45 ـ رغم أن مشروع قانون الإعلام يحتل أهمية كبيرة، غير أننا لاحظنا أن عددا قليلا فقط من الصحافيين اهتم به وأدلى بدلوه أيام كان المشروع محل نقاش، بينهم بعض الأساتذة ممن قرأنا لهم هنا في موقع “زاد دي زاد” ، وعلى رأسهم الصحافي بشير حمادي والأستاذ رشيد حمليل، أين البقية ولماذا انسحبوا من المعركة؟

سليم.ب.ن

   كانت مداخلة الصحفي بشير حمادي على درجة كبيرة من الأهمية  خاصة وأنه قد سارع بالاستجابة إلى الدعوة التي قدمتها إليه من أجل مناقشة نص مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام وقد استمع إليه باهتمام كبير أعضاء لجنة الثقافة والاتصال بالمجلس الشعبي الوطني . وهي المداخلة التي كان يجدر بالجرائد أن تعيد نشرها وتفتح النقاش حولها بين رجال الإعلام.

ويجب التأكيد أن لجنة الثقافة والاتصال والسياحة بالمجلس الشعبي الوطني قد استمعت  إلى عدد كبير من رجال مهنة الصحافة ونسائها من ناشرين وصحفيين في مختلف الأجهزة الإعلامية من جرائد يومية وأسبوعية وإلكترونية وقنوات إذاعية وطنية ومحلية وقنوات تلفزيونية , كما استمعت اللجنة أيضا إلى  دكاترة وأساتذة وباحثين وخبراء مختصين في علوم الإعلام والاتصال وعلم الاجتماع وإلى نقابيين ورجال قانون وأساتذة محامين يرافعون في القضايا المتعلقة بجنح الصحافة, وإلى وزراء سابقين للإعلام وتكنولوجيات الاتصال.

غير أن المؤسف في الأمر أن الكثير من العناوين الإعلامية لم تكن تبدي أدنى اهتمام عند مناقشة مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام  وكأن الأمر لا يعني رجال الإعلام الذين اتسم العديد منهم بالسلبية واللا مبالاة حيث تحولت الجرائد المكتوبة إلى منابر حزبية تهاجم الإصلاحات السياسية وعلى أساس هذه النظرة الحزبية والسياسوية كان الصحفيون ينظرون إلى قانون الإعلام حيث راح العديد منهم يخوضون بالنيابة عن غيرهم معركة ليست معركتهم والأخطر من ذلك أنهم أيضا قد تركوا غيرهم وبالنيابة عنهم يخوض معركتهم الإعلامية.

ليس من المهنية والاحترافية أن تقابل الجرائد الإخبارية عمل لجنة الثقافة والاتصال بالحصار والتعتيم على الرغم من أن الأمر يتعلق بمناقشة مشروع قانون عضوي يهدف إلى تحديد المبادئ والقواعد التي تحكم ممارسة حرية الصحافة والحق في الإعلام. وحتى خلال الجلسة العامة للمناقشة أو أثناء الجلسة العامة للتصويت على مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام كانت الجرائد  قد تحولت إلى مكبر صوت سياسي غير إعلامي يضخم المواقف السياسية التي لا علاقة لها بالموضوع ويخفض صوت الأفكار الإعلامية ذات الصلة بالموضوع.

zoom

46 ـ كنتَ صحفيا واليوم أنت برلماني، كيف ينظر البرلماني إلى الصحفي (أعرف أنك ستقول لي لا زلتُ صحفيا)؟
مسعود هدنة

   لا بد لي أن ابتسم .. عندما تسألني أخي مسعود كيف ينظر البرلماني إلى الصحفي, كأنك تسألني كيف أنظر إلى نفسي . قد يكون الأمر على درجة كبيرة من النرجسية عندما ينظر البرلماني في المرآة ويقابله وجه صحفي يقول له مازلت صحفيا. وبالفعل, فإنني كنت ومازلت وسأبقى ذلك الصحفي كما تعرفني في قاعة التحرير.

بل يجب علي أن أكون صحفيا من أجل أن أنقل إلى القراء  كيف ينظر البرلمانيون إلى الصحفيين , بل إنني أتذكر في أحد الاجتماعات البرلمانية والتي احتدم فيها النقاش صرخ أحد النواب قائلا أغلقوا الأبواب حتى لا يدخل الصحفيون ثم قلت له : إنني هنا أحد الصحفيين سيدي النائب المحترم.

ومع ذلك , فإن نظرة النواب إلى الصحفي تختلف من نائب إلى آخر مثلما تختلف أيضا نظرة الصحفيين إلى النائب من صحفي إلى آخر. وذلك أمر طبيعي ويعود بالدرجة الأولى إلى طبيعة التكوين السياسي والثقافي . وإن كانت لا تهمني كثيرا نظرة الصحفيين إلى النواب الذين لا يرون فيهم إلا مادة إعلامية أو مصدر أساسيا للمعلومات , ففي الكثير من الأحيان قد كنت أقوم بدور رئيس التحرير في تعاملي مع الصحفيين حيث أنسى أنني نائب بل إن زملائي الصحفيين هم الذين قد كانوا يجروني إلى ذلك فتتحول قبة البرلمان إلى قاعة تحرير .

ما يؤسفني في إحدى المرات أنني كنت قد تقدمت باقتراح تعديل نص مادة قانونية في قانون العقوبات والتي كانت على صلة بموضوع رفع التجريم عن جنح الصحافة وعندما تقدمت إلى أحد النواب باعتباري مندوب أصحاب التعديل , رفض التوقيع وقال لي : إن السجن قليل على الصحفيين, نعم لقد قال ذلك للأسف الشديد أمام الصحفيين.

طبعا لا يجب على البرلماني أن يكون على هذه الدرجة من العدوانية وهو ينظر إلى الصحفيين, ذلك أن الصحفيين مواطنون مثل غيرهم من المواطنين الذين يمثلهم السادة النواب المحترمون تحت القبة البرلمانية. ومع ذلك أقول : ليس كل الصحفيين ملائكة وليس كل النواب شياطين.

47 ـ هل تستطيع العودة للصحافة بعدما “فيرسك” البرلمان …
وأي شرف يمكن أن يكون أستاذ كبير مثلك قد استفاد من تجربة نزوله إلى منصب برلماني مثله مثل الشيخ عطا لله؟
“ياسين” البلاد

لم أكن أول صحفي يخوض سباق الانتخابات التشريعية ويدخل المجلس الشعبي الوطني ولن أكون آخر صحفي يغلق قائمة النواب الصحفيين على الرغم من أن الكثير من الزملاء الصحفيين يرى في عهدتي البرلمانية حالة استثنائية عندما فاجأتهم بالدخول إلى القبة البرلمانية حيث لم يكن ينتظرني أحد منهم حيث يجهلون أنني مناضل من القاعدة الشعبية بالدرجة الأولى ولم أفرض بطريقة فوقية في القائمة الانتخابية. ويكفيني شرفا أنني نلت ثقة المواطن وكنت خادم الشعب.

لم “يفيرسني” البرلمان ولكنني في الكثير من الأحيان أشعر أنني مصاب بفيروس الصحافة مثل بقية المدمنين على الكتابة الصحفية , ولذلك فإنني لم أغادر الصحافة حتى أعود إليها حيث أنني لم أتوقف في يوم من الأيام عن الكتابة الصحفية على الرغم من الحصار الذي ما انفكت تفرضه على مقالاتي الصحفية ومداخلاتي البرلمانية تلك الجرائد التي تدعي الحرية والمصداقية والرأي الآخر وغيرها من الشعارات الكاذبة , وذلك أمر طبيعي في نظري بعدما فضحت ممارساتها غير الأخلاقية أمام الرأي العام.

تتشكل التركيبة البشرية للبرلمان من مختلف الشرائح الاجتماعية والمهنية والنخب العلمية والثقافية التي تمثل زبدة المجتمع بغض النظر عن مختلف ألوان الطيف السياسي التي تتلون بها المجموعات البرلمانية. حيث يتواجد بالبرلمان الصحفي والمحامي والطبيب والفنان والمهندس والأستاذ والنقابي والرياضي. ولكن الشيء الأساسي أن النيابة ليست بداية مسار مهني للبطالين أو خاتمة مسار مهني للمتقاعدين أيضا.

أقول على هامش تجربتي البرلمانية : إنني نائب الصحفيين ولست صحفي النواب,  ولقد أعجبني كثيرا مقال أحد الزملاء الصحفيين وهو يتحدث عن انخراط المثقفين في النشاط السياسي والعمل البرلماني حيث كتب تحت عنوان  “من الحسن الحسني إلى إبراهيم قارعلي “. ومع هذا الإعجاب, فالواجب يقتضي مني أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى كل زملائي النواب والصحفيين.

48 ـ تحياتي إبراهيم، صديقي وأستاذي العزيز .. سؤالي: هل ستترشح ثانية للبرلمان؟ ولماذا خُنت وهران عاطفيا ؟!
قادة بن عمار / صحفي
إيه يا واهران ..
آه يا وهران ,,
بل إنني أقول: واه يا وهران.
أعترف لك يا أخي الأعز أنني لا يمكنني أن تخطر ببالي مدينة وهران من غير أن تخطر ببالي تلك الابتسامة المشرقة التي كان يرسمها على محياه صديقي قادة بن عمار وهو قادم من باريس الصغيرة ليحط الرحال بالبهية الباهية. وقد سبق لي أن اعترفت لك بالبوح : إذا كانت أسماء المدن من أسماء النساء فإن وهران أجمل امرأة أحببت . آه لو أنها تتكلم وهران ونسكت نحن .. تسكت أنت وأسكت أنا يا قادة يا صديقي.

   وهران تعطيك ولا تمن عليك , وعلى الرغم من قصر المدة الزمنية التي قضيتها في مدينة وهران في إطار مهمة مهنية كانت تحت عنوان دورية إعلامية نحو الغرب, فإني أشعر بعمر طويل قضيته في هذه المدينة الفاضلة منذ أول يوم وطأت فيها قدماي أرضها الزكية وتلونت بحنائها العطرة.

كانت وهران هي التي فتحت في وجهي أبواب دور النشر الموصدة فوضعت بها كتابي “كلمات عابرة” فكنت أشبه بامرأة فاجأها المخاض بل كنت أشبه برجل تمنحه الأبوة امرأة أول مرة حيث رحت أحتضن ذلك الكتاب مثلما يحتضن الأب والأم وليدهما ويطبعان على جبهته قبلتهما الأولى خاصة عندما يكون الولد الأول. إنني مازلت أتذكر لحظات الميلاد الجميلة ذات صباح من صباحات وهران الجميلة وهي تمنحني كتابي يميني .

غير أن وهران التي وضعت بها “كلماتي العابرة” التي جئت أحملها إليها من الجزائر العاصمة قد حملت منها في أقل من تسعة أشهر بـ “رحلة البحث عن المتاعب ” وهو الكتاب الذي أقترب فيه من المذكرات الشخصية والسيرة الذاتية الذي أتحدث فيه عن الصحافة والسياسة وما بينهما من الأمور المتشابهة على حد تعبير الدكتور محمد عماري.

كانت وهران هي التي فرشت ليّ البساط الأحمر في طريقي إلى قصر زيغود يوسف حيث أنني قد غادرت قاعة التحرير إلى قبة البرلمان. فلا تسألني يا عاذلي في هوى وهران إن كنت سأترشح ثانية للبرلمان بل يجب أن تسأل وهران التي قلت عنها في كتابي ” رحلة البحث عن المتاعب ” إن كان للكرم عنوان , فهو بالتأكيد وهران. وإلى أن نلتقي يا وهران سأبقى أردد وأنشد:
إيه يا واهران
.. آه يا وهران..
واه يا وهران.

49 ـ كيف يمكن أن يتعاون الصحفي والبرلماني في خدمة الشعب وكشف مكامن الخلل وإصلاح الأوضاع مهما كانت سياسية أو إدارية وغيرهما؟
مسعود هدنة

   لا يمكن أن تختلف مهمة الصحفي عن مهمة البرلماني, وقد كان الإعلام سلطة إلى جانب السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية وعلى الرغم من أن الدساتير لا تتحدث عن السلطة الرابعة والتي هي السلطة الإعلامية فإن الكثير من رجال الإعلام والسياسة والقانون يصفون قانون الإعلام بالدستور الثاني في البلاد.

إن قبة البرلمان لا تختلف في الكثير من الأحيان عن قاعة التحرير, ويعجبني أن الكثير من المداخلات والتحقيقات البرلمانية أو الأسئلة الشفوية قد كانت تنطلق من أخبار صحفية وخاصة عندما يتعلق الأمر بمحاربة الفساد المالي والإداري والسياسي الذي ينخر المجتمع والسلطة. وبهذا فإن الصحفي قد يتحول إلى ما يشبه رئيس كتلة برلمانية عندما يعرف كيف يوجه النقاش البرلماني إلى قضية معينة. بل إن النائب هو الآخر قد يتحول إلى ما يشبه رئيس التحرير في الجريدة عندنا يحول أنظار الصحفيين إلى قضية معينة من أجل تسليط الأضواء عليها.

لقد كان لي الشرف ومن حسن حظي أنني مارست الصحافة والنيابة وأتذكر أن أحد رؤساء المجموعات البرلمانية قد اتصل بي يحتج على أحد المواضيع الإخبارية وأنا يومها في رئاسة التحرير, فرحت أقول له بنوع من الدعابة : لابد أن نتبادل الأدوار حيث أترك لك مقعدي في قاعة التحرير وتترك لي مقعدك في البرلمان.

ما يؤسفني أن العلاقة بين الصحفي والبرلماني قد تحولت إلى علاقة عدائية وقد كنت شاهد عيان على الكثير من تلك الحالات الصدامية خلال عهدتي البرلمانية. وعلى ما أعتقد فإن السبب في ذلك يعود إلى سوء الفهم وإلى سوء التفاهم بين الصحفي والنائب بل إن كل واحد منهما قد كان ينطلق في الحكم على الآخر من أحكام مسبقة أو خاطئة , وكما يقال فالناس أعداء ما جهلوا. والمؤسف أن الصحفي لم يعد يعرف دوره الإعلامي وكذلك الأمر بالنسبة إلى النائب الذي لم يعد هو الآخر يعرف دوره البرلماني. وإذا كان الصحفيون يصفون الأداء البرلماني بالأسوأ فالمؤكد أن الأداء الإعلامي لم يكن أقل سوء.

50 ـ كيف تقيم واقع الصحافة في السنوات الأخيرة؟ هل استطعت الاندماج في قبعة النائب وماذا عن أوراق التوت ؟
ثالثا لمن يقرأ إبراهيم قارعلي من الصحفيين ؟ شكرا
نائلة بن رحال

   يجب في البداية أن أعبر عن أسفي الشديد عندما بلغني أن الأخت الصحفية والزميلة نائلة بن رحال قد قررت أن توقع شهادة وفاتها الإعلامية , ذلك أنني قد كنت شاهدا منذ البداية على شهادة ميلادها الإعلامي. ولا يسمح لي ضمير أن أتحدث بأبوية ولكن بكل أخوة والأخت نائلة تقدس هذه العلاقة الأخوية التي ربطت بيننا منذ زمن “أوراق التوت” التي كان ينثرها صحفي يدعى “محمد عماد الدين” خلال  سنوات الجمر الإعلامي في زمن كان فيه الذي يتمسك بالمبادئ مثل الذي يسمك الجمر بيديه .

إن كان لا يجدي البكاء على أطلال الصحافة الجزائرية فقد أردت بهذه المقدمة الطللية أو الرثائية أن أصف النهاية المأساوية التي وصلت إليها الساحة الإعلامية في الجزائر, وبهذه العبارة أختصر تقييم واقع الصحافة . ويصبح الأمر على درجة كبيرة من الخطورة عندما ينتحل صفة الصحافة من لا مهنة لهم بينما الصحفيون الحقيقيون أبناء المهنة يغادرون قاعات التحرير ويعودون إلى بيوتهم لعلهم يأمنون على أنفسهم يحفظون كرامتهم أو ما يكون قد تبقى من تلك الكرامة. وإن كنت قد تكلمت كثيرا عن تقييم الواقع الإعلامي, فيجب أن ننتقل من التقييم إلى التقويم . أوليست الصحافة الوطنية تحتاج إلى حركات تقويمية أو تصحيحية أكثر من تلك الحركات التقويمية والتصحيحية التي عرفتها الأحزاب السياسية.

لم تكن قبة البرلمان تختلف عن قاعة التحرير, وأعتقد أن الفرق يتمثل في ذلك الزجاج الخلفي الذي يفصل مقاعد النواب عن مقاعد الصحفيين الذين كنت أجلس معهم خلال تغطية نشاطات المجلس الشعبي الوطني. وكثيرا ما كنت وأنا نائب صحفيا وسط زملائي النواب مثلما سبق لي أن كنت وأنا صحفي نائبا وسط زملائي الصحفيين. قد يكون الأمر في غاية الغرابة.

ليتني أعثر على “أوراق التوت” التي كان يوقعها محمد عماد الدين وأجمعها للقراء الأوفياء في كتاب فهي أشبه ما تكون باستراحة محارب في معركتي الإعلامية والتي كنت فيها شاهد عيان على أنني شهيد لم يمت قدم إلى مهنة الموت والمتاعب ولم يكن يملك غير القلم سلاحا والمداد ذخيرة.

إنني أقرأ إلى كل الصحفيين والقائمة طويلة وطويلة جدا خاصة الأسماء الإعلامية البارزة في سماء الصحافة الجزائرية ولا أذكر هذه الأسماء حتى لا أظلم بالنسيان من لم أتذكر منهم.

51 ـ ما هي نظرتك كإعلامي لما يسمى بالثورات العربية، وهل تتفق مع من يقول بأن أغلب هذه الثورات ما هي إلا في الحقيقة مجرد حروب إعلامية، بمعنى أنها حرب إعلامية أكثر منها حركات تحرر شعبية؟
سلاف.ف ـ الجزائر العاصمة

إنني لا أستطيع أن أفرق بين نظرتي الإعلامية ونظرتي السياسية إلى أكذوبة الربيع العربي وخرافة الثورات العربية, فبالنسبة إلي فالموقف واحد من هذه الأحداث الأليمة والمؤلمة وهي صفحة دموية تضاف إلى صفحات التاريخ العربي الدامي. وإذا ما كنا نعيش في عصر الصورة فإن الصورة قد أصبحت أبلغ في التعبير من الكلمة, وعليه أرى أن الحرب الكونية الثالثة هي هذه الحرب العالمية الإعلامية التي كانت أخطر من الحربين العالميتين الأولى والثانية.

إن الثورة إنتاج وطني وليست سلعة مستوردة مثل تلك السلع التي تصدرها إلينا الدول الصناعية الغربية والتي لا ترى في الوطن العربي سوى مجتمع استهلاكي أو سوق للسلع الكاسدة في المصانع الأوربية والأمريكية. وإذا كنا لا يمكننا أن نكر الاستبداد المالي والسياسي والإداري للحكومات العربية فالملاحظ في مثل هذه الثورات الكاذبة أنها تهدف إلى الوصول إلى السلطة وليس تحرير المواطن العربي من الظلم والاستبداد والطغيان. وبالتالي فهي عبارة عن انقلابات عسكرية تتستر من وراء مطالب الشعبية.

لقد كان الإعلام من أخطر الأسلحة الفتاكة في هذه الحرب القذرة , إن الوطنية أو الروح الاستقلالية هي التي جعلت الشعوب العربية والإسلامية والإفريقية تثور على الدول الأطلسية الاستعمارية ومثل هذه الدول التي سلبت منا الحرية والكرامة الآدمية وارتكبت في حقنا أبشع المجازر ضد الإنسانية هي التي أرادت أن تصدر إلينا الديمقراطية باسم حقوق الإنسان تارة وباسم حماية الأقلية تارة أخرى , هي التي سكتت عن الأنظمة الدكتاتورية القمعية وها قد أصبحت تقف إلى جانب تلك الشعوب المضطهدة ضد الحكام المستبدين.

كيف يمكن لحركة تمردية أن تتحول إلى حركة تحررية وهي تستعين بالقوى الاستعمارية وتفتح الأبواب والنوافذ على مصراعيها للاستعمار من جديد من أجل تحريرها. مثل هذه الحركة التمردية والتي تسميها المغالطات الإعلامية بالثورية والتحررية سرعان ما تتحول إلى قمعية بعدما تستولي على السلطة.
52 ـ ما رأيكم في قناة الجزيرة كوسيلة إعلامية
رانيا

لم تعد قناة الجزيرة وسيلة إعلامية, فلقد تخلت عن رسالتها الإعلامية التي كانت تبدو عليها في بداية مسارها المهني. لقد أصبحت تمارس الدعاية وليس الإعلام بل الإعلام الدعائي والدعاية كما هو معلوم تقوم على التضليل والتحريض. إن الدعاية هي الأخرى تمارس بطريقة مهنية وبطريقة احترافية أيضا.
لم تعد قناة الجزيرة تختلف عن بقية القواعد الأمريكية المتواجدة في منطقة الخليج العربي بل إنها أكثر خطرا من تلك القواعد العسكرية , والمؤكد في الإعلام أن من يملك المؤسسة الإعلامية هو الذي يحدد خطها الافتتاحي وبالتالي من الطبيعي أن يستعمل الحد الآخر من هذا السلاح الإعلامي الفتاك. وأي حرب لابد لها من تغطية سياسية ومالية والقناة الفضائية التلفزيونية الجزيرة تتولى التغطية الإعلامية.

لا يعني هذا أنني أتحامل على هذه القناة الفضائية الإعلامية , وإنني ها هنا أقدم وجهة نظر مهنية باعتباري مهتم بالشأن الإعلامي أكثر من اهتمامي بالشأن السياسي, وإن كنت لا أشك في مهنية الكثير من الزملاء واحترافيتهم فللأسف الشديد قد تم توظيف مثل هذه المهنية والاحترافية بطريقة خاطئة بل قاتلة . ومثل هذه الحقيقة قد اعترف بها الكثير من الصحفيين الذين استقالوا من قناة الجزيرة بعدما رفضوا أن يتحولوا إلى مرتزقة في هذه الحرب الإعلامية القذرة التي أصبح يخوضها رجال الإعلام بكاميراتهم وأقلامهم بالنيابة عن الجنود المستأجرين.

لقد اعتقد الإعلاميون المهاجرون أنهم قد اكتشفوا جزيرة الحرية التي كانوا يحلمون بها ولم يجدوها في أوطانهم. ولكن سرعان ما قد صدمتهم الحقيقة عندما أدركوا أن تجار الحروب هم الذين يملكون هذه الجزيرة الخرافية. وللأسف الشديد أن حال الكثير من هؤلاء الإعلاميين لم يعد يختلف عن حال المقاتلين العرب العائدين الذين كانوا وقود الحرب الباردة بعدما تم تسريحهم من الخدمة والاستغناء عن خدماتهم الجليلة.

إن مفعول التقارير الإعلامية التضليلية والتحريضية أخطر من الصواريخ والقنابل العنقودية .وإذا كانت الرصاصة أو الشظية تستهدف الرأس أو القلب فإن الصورة أو الكلمة تستهدف العقل أو الفكر. وهنا يكمن الخطر القاتل.

لكن الأنظمة العربية المتساقطة قد أسقطت من حساباتها السلاح الإعلامي وراحت تطور منظومتها العسكرية الدفاعية في حين أنها تمتلك من الموارد البشرية والمادية ما يمكنها من خلق منظومة إعلامية لا تقل أهمية عن منظومتها الدفاعية بعدما أصبح الغزو الإعلامي يسبق الغزو العسكري ويفتح الطريق للتدخل الأجنبي الذي يجد مبرره في حماية المدنيين وفي تلك الحركات المسلحة التي تتستر وراء المطالب الشعبية من أجل الوصول إلى السلطة لتأخذ مكان السلطة الدكتاتورية وتصبح تمارس أبشع أشكال الاستبداد.

53 ـ كيف يمكن أن نعيد مهنة الصحافة إلى أهلها؟

عندما نسأل كيف يمكن أن نعيد مهنة الصحافة إلى أهلها , يعني ذلك أننا نعترف بأن الصحافة قد تعرضت إلى عملية اختطاف ولعل الاغتصاب أخطر ما يترتب عن عملية الاختطاف , ولذلك فإنني كثيرا ما كنت أستعمل عبارة اغتصاب الصحافة أو انتحال صفة الصحافة في العديد من مقالاتي الصحفية ومداخلاتي البرلمانية .

وإذا كنا نقر ونعترف أن الصحافة لم تعد بين أهلها, فذلك يعني أن الصحفيين قد أصبحوا يمارسون مهنة أخرى غير مهنة الصحافة أو أنهم في بطالة , عندما يكون غيرهم قد أخذ منهم حرفتهم. ولكن الأسوأ في كل هذا, هو أن يتحول هؤلاء الصحفيون وفي أحسن الأحوال إلى مستخدمين حتى لا أقول كلمة أخرى عند أولئك الذين انتحلوا صفتهم وسرقوا منهم مهنتهم. فيا لهم من لصوص شرفاء عندما يبيعون ضحاياهم ما قد سرقوه منهم بأبخس الأثمان في سوق النخاسة الإعلامية التي حولت الصحفيين إلى عبيد في زمن الإقطاع الإعلامي.

غير أنني قد كنت أفضل أن يطرح السؤال بصيغة : كيف يمكن للصحفيين أن يعيدوا مهنتهم إليهم . وعلى ما أعتقد فإن هذا هو السؤال الحقيقي والذي يجدر بكل صحفي جدير بهذا الاسم أن يطرحه على نفسه , ذلك أنني لا أرى غير الصحفيين من يعيد الصحافة إلى أهلها وذويها. وإن لم يكن الأمر من السهل فلن يكون من المستحيل. وبالتأكيد أن هذا العمل البطولي هو النضال الإعلامي الحقيقي للأسرة الإعلامية , وإذا ما كان الصحفيون قد أعلنوا انتفاضة الكرامة , فالمؤكد أن الكرامة ليست بيانات صحفية تتضمن مطالب اجتماعية وتنتهي بوقفات احتجاجية خارج قاعات التحرير. فلقد يتمكن الصحفيون من تحقيق مطالبهم المهنية والاجتماعية, ولكن ما الفائدة من ذلك إن لم يتمكن هؤلاء الصحفيون من استعادة مهنة الصحافة من منتحليها ومن مختطفيها ومن مغتصبيها, أولئك الذين يطلبون منهم كرامتهم .

يجب على الأسرة الإعلامية أن تجتمع على كلمة واحدة, وإذا لم يتم توحيد الصفوف ثم تطهير هذه الصفوف, يصبح من المستحيل أن تعود مهنة الصحافة إلى أهلها, فلا يجب أن نضيع الفرصة التي أصبح يوفر القانون العضوي المتعلق بالإعلام إطارها القانوني والمتمثل في سلطة ضبط الصحافة ومجلس آداب وأخلاقيات مهنة الصحافة.

54 ـ هل ما زلنا  سواء كنا صحفيين أو مسؤولين في المؤسسات الإعلامية نعتقد أن الرسالة الإعلامية هي تلقين متعسف وتعليق متعجرف؟
محمد بغداد

تضيع الرسالة الإعلامية في الطريق بين المرسل والمرسل إليه عندما تتحول إلى تلقين متعسف وتعليق متعجرف. فالتلقين يقوم على التوجيه والتعليق يقوم على التحريض وبالطبع لا يختلف الأول عن الثاني ذلك أن حامل الرسالة الإعلامية ولا أقول صاحب الرسالة الإعلامية يتحول إلى بوق ينفخ فيه غيره سواء كان الأمر يتصل بالسلطة أو كان الأمر يتصل بالمعارضة. حيث يعتقد الاثنان أن المواطن على درجة كبيرة من الغباء, في حين أن الغباء هو أن نقع في الخطأ الواحد مرتين, فما بالنا إذا ما كنا نقع في مثل هذا الخطأ مرات ومرات كثيرة من غير أن نشعر بالخطأ الذي نعتقد في كل مرة أنه الصواب .

إن رجال الإعلام سرعان ما يتحولون إلى رجال دعاية وفي أسوأ الأحوال يصبحون يمارسون الإعلام الدعائي وكثيرا ما يفشل رجال الإعلام ولا يوفقون في تقمص مثل هذا الدور الذي يجب أن يتقمصه رجال السياسة. والأغرب في كل ذلك أن نجتر شعارات تدعي قدسية الخبر والصدق والمصداقية والرأي والرأي الآخر والتعليق الحر والحق في الإعلام.

إننا نتوجه بالرسالة الإعلامية إلى الجمهور إذا كنا بالفعل أصحاب رسالة إعلامية, وعليه يجب علينا أن ننزل من قلعتنا العاجية سواء كنا صحفيين أو مسؤولين في مؤسسات إعلامية ولا ننظر إلى جمهور القراء والمشاهدين والمستمعين نظرة فوقية أو استعلائية. إن الجمهور شريك أساسي وفاعل وفعّال في الرسالة الإعلامية فهو لم يعد بالمستهلك بل إنه هو الذي قد أصبح من أهم المساهمين في عملية الإنتاج الإعلامي.

غير أنني أعتقد أن ما هو أخطر من التلقين المتعسف والتعليق المتعجرف, هو أن يتحول الصحفيون والمسؤولون الإعلاميون بطريقة سلبية إلى معلبين إعلاميين عندما يردون إلى الجمهور بضاعته غير الإعلامية, يصبح معها الإعلام يتغذى من الغرائز التي يعيد إنتاجه بطريقة إعلامية معلبة بحجة أن الجمهور يريد ذلك وهي نظرة إعلامية تريد الترويج للرداءة في المجال الإعلامي حيث لم يعد الصحفي الجزائري يعرف من الأفعال سوى ذبح ونكح على حد تعيير الأستاذ الصحفي بشير حمادي وهو يقدم مداخلته في مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام  أمام أعضاء لجنة الثقافة والاتصال والسياحة بالمجلس الشعبي الوطني.
55 ـ كلمة أخيرة نختم بها هذا الحوار ؟

لم أكن أريد أن أقول كلمتي الأخيرة فالحوار ما يزال مفتوحا حيث أن باب الحوار في الشأن الإعلامي لا يمكن أن يغلق أبدا. بل إنني أشكر كل القراء والزملاء الذين طرقوا أبواب قلبي بأسئلتهم التي لمست فيها كل الصدق والوفاء والإخلاص والمحبة. فلقد كانت تلك الأسئلة أشبه ما تكون بالمفاتيح التي نفتح بها تلك الأبواب المغلقة , وما أكثر مثل هذه الأبواب الموصدة التي تآكلت مفاتيحها الصدئة.

لقد أكدت لي أسئلة الصحفيين من الزملاء ومن القراء الأوفياء أنني مازلت أحد أعضاء الأسرة الإعلامية وسوف أبقى كذلك الخادم الأمين في بلاط صاحبة الجلالة على الرغم من القبعة البرلمانية التي شرفني بها المواطنون الذين كنت لسانهم حالهم تحت القبة البرلمانية مثلما سبق لي أن كنت لسان قلمهم في قاعة التحرير.

لم أكن أملك غير القلم ,,,
إنني لم أترك قلمي في قاعة التحرير عندما غادرتها إلى قبة البرلمان بل قد أخذته معي لأكتب به في الجريدة الرسمية مثلما كنت أكتب به في مختلف الجرائد اليومية التي كنت أنتقل فيها من جريدة إلى أخرى مثلما ينتقل التلميذ من سنة إلى أخرى. وإن كانت الجريدة الرسمية هي الجريدة الوحيدة التي طال بها المقام دون غيرها من الجرائد الأخرى.

أعترف أن القراء هم أساتذتي الحقيقيون , فالتلاميذ إنما يقرأون مواضيعهم الإنشائية على معلميهم في المدرسة , وكذلك مازلت أفعل عندما أكتب مقالاتي الصحفية والتي هي في حقيقة الأمر امتداد إلى تلك المواضيع الإنشائية التي كنت أكتبها مثل التلميذ في حصة التعبير أو الإنشاء والتي كان المعلم يمنحني عنها أعلى العلامات في الامتحانات.

إنني أرى ذلك التلميذ الصغير الذي كان يدعوه المعلم إلى قراءة موضوعه الإنشائي أمام التلاميذ , وقد تحول إلى صحفي يكتب من قاعة التحرير إلى القراء مثلما قد تحول إلى نائب يرافع لفائدة المواطنين تحت قبة البرلمان.

———

طالع أيضا

ابراهيم قار علي: الجرائد تحولت إلى مقاولات صحافية
ومسيرتي المهنية أوصلتني إلى البرلمان ـ الجزء 1

• أخبار
• ابراهيم قارعلي
• الصحافة
• مواجهات إعلامية