التقرير الجديد للأمم المتحدة حول حقوق الانسان في إيران، أماط اللثام عن حقائق فظيعة أخرى عن سلسلة الانتهاکات المستمرة لحقوق الانسان و التطاول على أبسط حرياته الاساسية ويثبت بأن النظام الايراني مازال يسير قدما في طريق استخدام القمع و الارهاب و مصادرة الحريات ولايکترث بکل ماصدر و يصدر عن المجتمع الدولي و مختلف المنظمات السياسية و الانسانية و الحقوقية و على رأسها منظمة الامم المتحدة.

التقرير الجديد کشف عن أن النظام الايراني قد عمد الى تکثيف عمليات التعذيب والاعدام خلال الفترة الاخيرة، وأشار التقرير أيضا الى أن النظام قد شن حملات توقيف ممنهجة ضد الصحفيين من أجل حظر تعاونهم مع وسائل الاعلام الاجنبية.

هذا التقرير أماط اللثام کذلك عن تعذيب خمسة سجناء أکراد بأساليب وحشية و الحکم على خمسة عرب من الاهواز بالاعدام لإنتمائهم الى منظمة ثقافية، وقد طالبت الامم المتحدة الحکومة الايرانية بالوقف الفوري للإعدامات، وقد رفض النظام الايراني کما هو عادته التقرير و إتهم الامم المتحدة و الدول الاوربية بالتآمر ضده و فبرکة تقرير کاذب.

صدور هذا التقرير الاممي يأتي بعد صدور 59 إدانة دولية على مختلف الاصعدة ضد النظام الايراني على خلفية إنتهاکاته المستمرة لحقوق الانسان، يثبت مرة أخرى عدم جدوى و فعالية کل الاجراءات المتخذة و الآليات المطبقة و المعمول بها ضد هذا النظام من أجل وضع حد لما يجري من إنتهاکات واسعة و غير مبررة لأبسط مبادئ حقوق الانسان، واننا لو وضعنا ماإقترفه و يقترفه النظام بحق النساء الايرانيات و حقوقهن و وصول الامر الى حد إسترقاقهن، لتأکد لنا بأن هذا النظام و بحکم قوانينه المستمدة من دستوره التعسفي القمعي، يحکم الشعب الايراني و في الالفية الثالثة بعد الميلاد بعقلية قروـوسطائية تامة، والشئ المؤکد و الثابت هنا أن المواقف النظرية و اللفظية ضد الممارسات اللاإنسانية للنظام في مجال حقوق الانسان و التي لاتتعدى حدود الاعلام، والتي لم تثمر لحد الان عن شئ على الارض للشعب الايراني، من واجب الامم المتحدة و المجتمع الدولي أن يبادرا لتغيير هذا الاسلوب التقليدي الذي أکل عليه الدهر و شرب بإسلوب آخر أکثر تأثيرا و اقوى فعالية من أجل إجبار هذا النظام المتخلف على تغيير تعامله الوحشي مع الشعب الايراني و الکف فورا عن إنتهاکات حقوق الانسان و مصادرة حرياته الاساسية.

المقاومة الايرانية التي طالما أکدت مرارا و تکرارا على مسألة الانتهاکات الواسعة لحقوق الانسان من قبل النظام الايراني و سلطت الاضواء و بدقة على جرائم و إنتهاکات فظيعة جدا لحقوق الانسان و إضطهاد المرأة و إستعبادها، طالبت دائما المجتمع الدولي بإتخاذ مواقف جدية و حازمة من هذا النظام و أکدت بأن الادانات مالم تقترن بردائف عملية على أرض الواقع فإنها لن تنفع بشئ و لن تحقق شيئا للشعب الايراني، ومن هنا فقد طالبت المقاومة الايرانية و عبر بياناتها المتباينة و الخطب و التصريحات التي ألقتها السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من جانب المقاومة الايرانية بضرورة إحالة ملف حقوق الانسان في إيران الى مجلس الامن الدولي في سبيل ردع هذا النظام و إيقافه عن الاستمرار في مسألة إنتهاکات حقوق الانسان، ولقد أکدت السيدة رجوي في المؤتمر الاخير الذي عقد في باريس في يومي التاسع و العاشر من مارس/آذار الجاري بمناسبة عيد المرأة العالمي، على مسألة الانتهاکات المستمرة لحقوق الانسان بصورة عامة و مسألة إنتهاك حقوق المرأة بصورة عامة و رفعت صوتها لتطالب العالم کله بالتدخل من أجل إيقاف عقوبة الرجم الشنيعة ضد المرأة الايرانية و التي تعتبر عملا بربريا وحشيا بالمعنى الحرفي للکلمة و طالبت المجتمع الدولي بالتدخل من أجل نصرة حقوق المرأة و الانسان في إيران و وضع حد لجرائم و تطاولات هذا النظام المجرم.

ان منطق العقوبات و إلتزام آلية خاصة بهذا الشأن لتفعيله ضد النظام الديني المتطرف في إيران، هو الاجدى و الانفع و الاقرب للواقع وسوف يکون مفيدا و مثمرا للشعب الايراني، ومن دون ذلك فإن إنتهاکات حقوق الانسان مسلسل سيستمر مع إستمرار هذا النظام ولن يکون أبدا بوسع بيانات و صرخات الادانة أن تفعل شيئا.

 

monasalm6@googlemail.com