وجهت سلطات المحتل الصهيوني رسالة تحذير شديدة اللهجة إلى القيادة الفلسطينية، في حال تحركت لتنفيذ مخرجات القمة العربية المنعقدة مطلع الشهر الجاري بالجزائر، المتعلقة بشأن الطلب من المحكمة الجنائية الدولية بصياغة رأي قانوني حول عدم قانونية استمرار الاحتلال الصهيوني للضفة الغربية في ظل التوسع الاستيطاني.
ويأتي تحذير سلطات المحتل الصهيوني للقيادة الفلسطينية، بعد أيام فقط من اختتام أشغال القمة العربية في دورتها العادية الـ31 بالجزائر، والتي كانت من أبرز مخرجاتها إعلان القادة العرب الدعم المطلق للفلسطينيين في مواجهة المحتل الصهيوني.
يأتي تحذير سلطات المحتل الصهيوني للقيادة الفلسطينية، بعد أيام فقط من اختتام أشغال القمة العربية في دورتها العادية الـ31 بالجزائر، والتي كانت من أبرز مخرجاتها إعلان القادة العرب الدعم المطلق للفلسطينيين في مواجهة المحتل الصهيوني.
وفي خطابه في القمة ندد الرئيس الفلسطيني محمود عباس بما وصفه بالجرائم التي ارتكبتها الصهاينة وإصرارهم على تقويض حل الدولتين، وانتهاك القانون الدولي والاتفاقات الموقعة معها مطالبا بدعم أكبر من العرب.
معربا عن تطلعه إلى تشكيل لجنة وزارية عربية للتحرك على المستوى الدولي لفضح ممارسات هذا المحتل الغاصب.
وقال عباس مخاطبا الزعماء العرب: “نتطلع لدعمكم من خلال إصدار قرار بتشكيل لجنة وزارية عربية للتحرك على المستوى الدولي لفضح ممارسات الاحتلال وشرح روايتنا وتنفيذ مبادرة السلام العربية، ونيل المزيد من اعتراف الدول الأوروبية بدولة فلسطين، والحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ومنع نقل سفارات الدول إلى القدس، وعقد مؤتمر دولي للسلام”، وأضاف أن المحتل يعمل على تقويض حل الدولتين وينتهك القانون الدولي والاتفاقيات الموقعة معها ويمارس إجراءات أحادية الجانب.
وفي هذا الصدد، كشفت وسائل إعلام صهيونية، مساء الثلاثاء، وفق ما نقلت وكالات الأنباء العربية والغربية، الأربعاء، عن رسالة تحذير وجهتها تل أبيب لقيادة السلطة الفلسطينية في رام الله، لمنعها من التحرك في الأمم المتحدة.
وقالت القناة الـ”13″ العبرية: “إسرائيل نقلت رسالة تحذير للسلطة الفلسطينية عشية تشكيل الحكومة الجديدة، تتعلق بالتحرك في الأمم المتحدة من قبل قيادة السلطة بشأن الطلب من المحكمة الجنائية الدولية بصياغة رأي قانوني حول عدم قانونية استمرار الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية في ظل التوسع الاستيطاني”.
وأضافت القناة أن المؤسسة الأمنية الصهيونية ووزارة الخارجية تحاولان عرقلة الاقتراح الفلسطيني الذي سيناقش في الأمم المتحدة نهاية الأسبوع الجاري، مشيرة أن السلطات المحتلة ترى أن هذه الخطوة قد تعرضها وقواتها للخطر من الناحية القانونية، موضحة أن الإدارة الأمريكية هي الأخرى تحاول نسف الاقتراح الفلسطيني.
وتابعت: “مسؤولون إسرائيليون كبار تحدثوا مع اثنين من كبار المسؤولين في محيط الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وهما حسين الشيخ وماجد فرج، ونقلت لهما رسالة تحذير واضحة مما قد يحدث في حال تم المضي بذلك قدما في ذلك عشية تشكيل حكومة يمينية تشارك بها عناصر متطرفة.
قناة عبرية: “مسؤولون إسرائيليون كبار تحدثوا مع اثنين من كبار المسؤولين في محيط الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وهما حسين الشيخ وماجد فرج، ونقلت لهما رسالة تحذير واضحة مما قد يحدث في حال تم المضي بذلك قدما في ذلك عشية تشكيل حكومة يمينية تشارك بها عناصر متطرفة”..
وبحسب التقديرات الصهيونية، فإن كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية لا ينوون النزول عن الشجرة ولن ينجح إقناعهم بالانسحاب من الترويج لهذا التحرك الدولي، وذكر مسؤول سياسي صهيوني، أن هذا سيجبر الحكومة الجديدة على تشديد مواقفها وستكون هناك عناصر فيها سيكونون سعداء بتصلب المواقف.
للتذكير، جدد إعلان الجزائر الذي توجت به أشغال الدورة العادية الحادية والثلاثين للقمة العربية، تمسك القادة العرب بمبادرة السلام العربية كإطار لحل القضية الفلسطينية، والتأكيد على رفض التدخلات الخارجية بجميع أشكالها في الشؤون الداخلية للدول العربية.
حيث خصص المحور الأول من هذا البيان بالكامل لفلسطين، حيث تضمن التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية والدعم المطلق لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في الحرية وتقرير المصير وتجسيد دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة على خطوط 4 جوان 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948.
كما تم التأكيد على التمسك بمبادرة السلام العربية لعام 2002 بكافة عناصرها وأولوياتها، والالتزام بالسلام العادل والشامل كخيار استراتيجي لإنهاء الاحتلال الصهيوني لكافة الأراضي العربية.
وشدد الإعلان كذلك على ضرورة مواصلة الجهود والمساعي الرامية لحماية مدينة القدس المحتلة ومقدساتها، والدفاع عنها في وجه محاولات الاحتلال المرفوضة والمدانة لتغيير ديمغرافيتها وهويتها العربية الإسلامية والمسيحية والوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، بما في ذلك عبر دعم الوصاية الهاشمية التاريخية لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية.
@ المصدر: الإخبارية
تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.