زاد دي زاد - الخبر مقدس والتعليق حر

ملاحظة: يمكنك استعمال الماركداون في محتوى مقالك.

شروط إرسال مقال:

– النشر في “زاد دي زاد” مجّاني
– أن يكون المقال مِلكا لصاحبه وليس منقولا.
– أن يكون بعيدا عن الشتم والقذف وتصفية الحسابات والطائفية والتحريض.
– الأولوية في النشر للمقالات غير المنشورة سابقا في مواقع أو منصات أخرى.
– الموقع ليس ملزما بنشر كل المقالات التي تصله وليس ملزما بتقديم تبرير على ذلك.

إبعاد الجيش عن السياسة مطلب شعبي في تونس

إبعاد الجيش عن السياسة مطلب شعبي في تونس ح.م

عناوين فرعية

  • في تقرير أصدره مركز دراسة الإسلام والديمقراطية بتونس

رد مركز دراسة الإسلام والديمقراطية ممثلا في رئيسه رضوان المصمودي عما يدور من إشاعات حول قرار الرئيس التونسي المتضمن إعلانه قريبا عن خارطة طريق تتضمن الحل الكامل للبرلمان، تعليق الدستور وتعيين لجنة جديدة من الخبراء المفترضين لكتابة دستور جديد تتم الموافقة عليه عن طريق الاستفتاء وتعيين حكومة تعمل رقابة برلمانية إلى حين إجراء انتخابات جديدة.. وهوما ينبئ عن موت الديمقراطية في تونس، خاصة إذا اشركط الجيش في الإنتخابات، حيث سيخلق ازمة سياسية ويعقد الأمر أكثر مما هومعقد، بل يُشكل سابقة خطيرة جدًا بالنسبة للديمقراطية الفتية وقال أن الديمقراطية في تونس في خطر.

تحدث رضوان المصمودي رئيس مركز دراسة الإسلام والديمقراطية الذي مقره بواشنطن في تقرير منشور باللغة الإنجليزية عن تفاصيل الإنقلاب ضد الديمقراطية الذي اهتزت له تونس الشهر المنصرم عندما علق الرئيس قيس سعيد البرلمان وأغلق العديد من مكاتب المسؤولين الحكوميين، مقدمًا ما أسماه “فترة استثنائية” مدتها 30 يومًا، وقال أن تونس هي الدولة الوحيدة التي خرجت من الربيع العربي بديمقراطية حقيقية، حتى لو لم تحقق هذه الديمقراطية النمو الاقتصادي أو الازدهار لشعبها بعد عشر سنوات، لا يزال من الممكن عكس مسار محاولة الانقلاب التي قام بها سعيد – ولكن فقط من خلال التمسك بالتقاليد التونسية المتمثلة في إبعاد الجيش عن السياسة، وأوضح بأن القوات المسلحة التونسية منذ استنقلال تونس عن فرنسا عام 1956، هي الجيش الوحيد في العالم العربي الذي لم يشارك قط في الشؤون السياسية أو الاقتصادية المحلية، أي منذ عهد الرئيس لحبيب بورقيبة، حيث لعب هذا الأخير دورًا رئيسيًا في ضمان ابتعاد الجيش عن الشؤون السياسية والاقتصادية، لدرجة أن أقرّ أول دستور تونسي منع الجيش من التصويت وهو بند لا يزال ساري المفعول.

ويضيف التقرير أن هذا القرار ثبت أنه قرار حكيم خلال السنوات الستين المقبلة، عندما اجتاحت موجة من الانقلابات العسكرية والديكتاتوريات العالم العربي، كانت تونس محصنة من العدوى وظلت جمهورية يقودها المدنيون إلى غاية مجيئ زين العابدين بن علي، الذي بالرغم من أنه كان محسوبا على الجيش (برتبة جنرال) قبل ان يصبح رئيسا، لكنه كان يخشى الانخراط العسكري في السياسة، حيث حافظ على هذا الفصل بين الشؤون المدنية والعسكرية بعد انقلاب عام 1987 غير الدموي، إلا أنه غالبا ما كان يعتمد على الشرطة وليس الجيش، للحفاظ على أمن الدولة ومصالح السلطة وإسكات المعارضين، إلى أن جاءت ثورة 2011، التي أصبح للجيش كلمة ومكانة في تونس بعد رفضهم دعم بن علي خلال أيامه الأخيرة ،حيث قاموا بحماية المتظاهرين من عنف الشرطة ورفضوا التدخل في الشؤون السياسية، مما عجل في سقوط نظام بن علي، خلال هذه الفترة تولى الجيش مهمة الحفاظ على أمن المواطنين بدل الشرطة، وأصبح مسؤولاً عن حماية الأشخاص والمؤسسات والممتلكات حتى أصبح في تونس مجلسا منتخَبا حديثًا وحكومة جديدة، لم تتدخل هذه الحكومة في عملية الإصلاح السياسي، ثم واصلت دورها في الدفاع عن البلاد في محاربة الإرهاب تحت القيادة المدنية لوزارة الدفاع.

وبحسب التقرير فإنه على الدول الديمقراطية وفي مقدمتها الولايات المتحدة أن تضغط على السلطات التونسية وتؤكد للجيش التونسي أهمية الابتعاد عن السياسة – لا سيما فيما يبدو أنه انتزاع غير دستوري للسلطة…

يضيف التقرير أن حق الجيش في التصويت اثار نقاشا مثيرا للجدل في الساحة التونسية وعلى مستوى البرلمان عندما قدم حزب نداء تونس في سنة 2017 مقترحا لإعطاء الجنود والضباط العسكريين حق التصويت، حيث قال ممثلوه أن العسكريين هم أيضا مواطنون تونسيون وأن الحقوق مكفولة بموجب الدستور، وتمت الموافقة على الاقتراح في النهاية، لكن فقط في الانتخابات المحلية، وليس الانتخابات التشريعية (البرلمانية) أو الرئاسية، لكن غالبية التونسيين كانوا رافضين لهذا المقترح بحكم أنه من أكثر أمانًا الاستمرار في إبعاد الجيش عن السياسة، خاصة في هذه الفترة الانتقالية بعد الربيع العربي، عندما لم يتم بعد تأسيس المؤسسات الديمقراطية بشكل كامل.

وعبر مركز دراسة الإسلام والديمقراطية عن موقف الشعب التونسي الذي يرغب في جيش غير سياسي أو مسيس، وذلك عملا بالمادة 18 من دستور 2014، التي تنص على أن الجيش “مطالب بالحياد التام” ودعم “السلطات المدنية وفقًا لأحكام القانون”، لكن هذه المادة تم انتهاكها، عندما نفذ جنود برفقة دبابات عسكرية أمر سعيد بإغلاق مكتب رئيس الوزراء هشام المشيشي وكل مجلس النواب، ومنع أعضائه المنتخبين من دخول وإدارة شؤون الشعب.

كانت هذه هي المرة الأولى في تاريخ تونس الحديث التي ينخرط فيها الجيش في الشؤون السياسية، وكان من الواضح أنه غير دستوري، مشيرا أن الشعب التونسي كان ولا يزال يعتز بتضحيات الجيش، ويدين للقوات المسلحة بالكثير من الامتنان، لأنه دافع عن البلاد ورفض الانحياز لأي طرف في الخلافات السياسية

ويرى المركز أنه بإمكان المؤسسات السياسية والجهات الفاعلة في المجتمع المدني حل الأزمة الحالية في تونس من خلال الحوار والمفاوضات والتغلب على الصعاب من خلال عمل اللجنة الرباعية للحوار الوطني، وهي مجموعة من أربع منظمات غير حكومية تونسية كبرى فازت في نهاية المطاف بجائزة نوبل للسلام لعام 2015.

وبحسب التقرير فإنه على الدول الديمقراطية وفي مقدمتها الولايات المتحدة أن تضغط على السلطات التونسية وتؤكد للجيش التونسي أهمية الابتعاد عن السياسة – لا سيما فيما يبدو أنه انتزاع غير دستوري للسلطة، وإذا ما تم الإعلان عن مزيد من الإجراءات، على إدارة بايدن عدم الاعتراف بشرعية الحكومة الجديدة ما لم يوافق عليها البرلمان، ولابد أن يتحول هذا الضغط إلى الدول العربية الثلاث التي قدمت الدعم لسعيد وهي (مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة) من أجل التوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية لتونس، كما يجب على واشنطن دعم حوار وطني جديد لتجديد وتحديث النظام الاقتصادي والسياسي في تونس، بموافقة جميع الأحزاب السياسية الرئيسية ومنظمات المجتمع المدني في تونس.

المقالات المنشورة في هذا الركن لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع.

كن أوّل من يتفاعل

تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.

فضلا.. الرجاء احترام الآداب العامة في الحوار وعدم الخروج عن موضوع النقاش.. شكرا.