أفادت الصحيفة الالكترونية كل شيء عن الجزائر أن أويحي شدد في تعليمة حديثة وجهها لمختلف الإدارات والمؤسسات الاقتصادية العمومية على ضرورة عبور جميع إعلاناتها بالوكالة الوطنية للنشر والتوزيع والإشهار، هذه الهيئة التي تحتكر الإشهار بالجزائر الموجه للصحافة المكتوبة بنسبة 46 في المائة وفقا لآخر تقديرات الوزارة الوصية، في حين تشير أرقــــام مخالفة إلى استحواذ لانيب على نحــــــو 70 في المائة من حصة الإشهار بالصحف.

وأضافت الصحيفة أن التعليمة التي جاءت في أعقاب الإعلان مباشرة عن التعديل الحكومي الأخير تنص على عقوبات صارمة ضد كل مسؤول في الدولة أو مؤسسة اقتصادية تثبت عليه تجاوز آلية توزيع الإشهار العمومي على الصحافة المكتوبة، ومن خلال خصم الأجر من المسؤول المخالف بما يعادل قيمة الإشهار الممنوح خارج أطر التعليمة، فضلا عن عقوبة قد تصل إلى الطرد من العمل بمجرد إثبات حالات التعدي على نص التعليمة في بعض الحالات. وترى الحكومة أن سوق الإشهار غير محتكر من أي جهة وهو محرر منذ أكثر من 22 عاما، مع الدعوة إلى ضرورة تجاوز مفهوم احتكار الوكالة لهذا المجال، وتشير إلى أن الوكالة الوطنية للنشر والتوزيع والإشهار الذكر لا تسير إلا نحو 56 في المائة من سوق الإشهار الوطنية، كما أنها لا تسير سوى الإشهار المتجه نحو الإعلانات ذات الطابع المؤسساتي أو القانوني ولا تعمل على تسيير الإشهار التجاري الذي بدأ يأخذ اتساعا في المجتمع الجزائري. في حين، يتمسك المهنيون في القطاع بموقف مفاده أن الحكومة تحاول عبر هذه التعليمات تقويض حرية التعبير بالجزائر من خلال الاستعمال السياسي للإشهار باعتباره المورد الرئيسي إلا أنه لم يكن الوحيد في تغطية نفقات إصدار عدد من الصحف الوطنية.