أكد الوزير الاول أحمد أويحيى اليوم الاثنين اللجوء إلى التمويل عن طريق اقتراض الخزينة من البنك المركزي "ليس خيارا" بل "حتمية" لإعادة بعث الاقتصاد الوطني والحفاظ على وتيرة التنمية في البلاد.
وقال الوزير الأول -في جلسة ترأسها رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح وبحضور أعضاء الحكومة- أن “اللجوء إلى التمويل عن طريق اقتراض الخزينة من البنك المركزي ليس خيارا بل حتمية “, مبرزا ان عدم استعمال هذا النمط من التمويل سيحول دون تقاضي الموظفين لأجورهم وتقاضي النواب ايضا لعلاواتهم.
وتابع : “إذا لم نقم بهذا التمويل في شهر نوفمبر سنتسبب في الإيقاف الكلي للاقتصاد، حتى نواب الشعب لن يتقاضوا علاواتهم وليس أجور الموظفين فقط”.
“إذا لم نقم بهذا التمويل في شهر نوفمبر سنتسبب في الإيقاف الكلي للاقتصاد، حتى نواب الشعب لن يتقاضوا علاواتهم وليس أجور الموظفين فقط”.
وأفاد الوزير ان المصادقة على قانون النقد والقرض والذي سيعرض الثلاثاء على لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني من شأنه أن يسمح بعد مرور ال 3 أسابيع المقبلة للبنك المركزي بالاقتراض من اجل إعادة وتيرة التنمية الاقتصادية إلى وضعية النشاط.
واوضح ان الحكومة ستعمل على مواصلة مختلف مشاريع التنمية الاقتصادية وإطلاق التي توقفت منها بسبب نقص التمويل وذلك عقب المصادقة على مخطط العمل الجاري عرضه على اعضاء مجلس الأمة في جلسة علنية.
كما أبدى الوزير الأول عزم السلطات العليا في البلاد على مواصلة ترسانة الاصلاحات الاقتصادية التي تتقدم بمرور الزمن تحت وصاية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وكذا العلاج المالي للعديد من معوقات التنمية الاقتصادية من خلال اصلاح الهيئة المالية للبلاد وتحسين ضبط الاقتصاد والتجارة.
وحسب الوزير الاول فإن “القوى الاقتصادية والقوى الاجتماعية تتسابق في نفس الاتجاه من اجل زرع رسالة الأمان والطمأنينة في قلوب المواطنين”.
وتابع قائلا:” اليوم مثل الأمس تبقى الجزائر في حاجة إلى استقلالية القرار ووحدة الصف لمواجهة التحديات الحالية، ومخلفات التدهور الرهيب في أسعار النفط الذي افقد البلاد اكثر من نصف مداخيلها المالية والجبائية”.
تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.