زاد دي زاد - الخبر مقدس والتعليق حر

ملاحظة: يمكنك استعمال الماركداون في محتوى مقالك.

شروط إرسال مقال:

– النشر في “زاد دي زاد” مجّاني
– أن يكون المقال مِلكا لصاحبه وليس منقولا.
– أن يكون بعيدا عن الشتم والقذف وتصفية الحسابات والطائفية والتحريض.
– الأولوية في النشر للمقالات غير المنشورة سابقا في مواقع أو منصات أخرى.
– الموقع ليس ملزما بنشر كل المقالات التي تصله وليس ملزما بتقديم تبرير على ذلك.

أويحيى لا يُتابع في محاكم “الزوالية”

أويحيى لا يُتابع في محاكم “الزوالية” ح.م

استدعت محكمة سيدي محمد الوزير الأول السابق أحمد أويحيى ومحافظ البنك السباق ووزير المالية الحالي محمد لوكال للاستماع لهم، الاستدعاء يخص قضايا تبديد المال العام وامتيازات غير مشروعة...

أتمنى أنكم لم تصدقوا هذا الخبر المغلوط، فهي مجرد مسرحية رديئة نسجتها العصابة الحاكمة لتلهيتنا وربح مزيد من الوقت حتى ينتهوا من طبختهم التي تحضر على نار هادئة بمخابرهم المظلمة..

طبعا محكمة سيدي محمد لا تستدعى إلا المواطنين من الدرجة الرابعة أمثال المرحوم محمد تامالت، لتوجيه له اتهامات باطلة بإهانة رئيس الجمهورية، هذا الأخير الذي اتضح أنه لم يحكم منذ سنوات، فأصبح تهمة الصحفي المسكين الذي مات في السجن بدون موضوع… أما هؤلاء فقد تمت استدعاءهم كشهود فقط (شهود زور طبعا)..

بالمختصر المفيد نقول لهذه العصابة: لن تنطلي علينا حيلكم وسنبقى نحتل الشوارع و الساحات حتى… “ترحلوا قاع يعني ترحلوا قاع”..

فمتابعة أويحيى بصفته وزيرا أول سابق تستلزم اتخاذ إجراءات خاصة أقرها الدستور”المخرد” في مادته الـ 177 التي تنص على أنه “تؤسس محكمة عليا للدولة تختص بمحاكمة رئيس الجمهورية من الأفعال التي يمكن وصفها بالخيانة العظمى، والوزير الأول من الجنايات والجنح التي يرتكبانها بمناسبة تأدية مهامهما”… و”مووووت يا حمار”، فهذه المحكمة لا أحد يستطيع أن يؤسسها في هذه الظروف التي تمر بها البلاد.

أما فيما يخص متابعة وزير المالية الحالة، فهي أيضا تسلزم أن تتخذ في سبيل ذلك إجراءات قانونية خاصة بأصحاب الامتياز القضائي التي جاءت في الباب الثامن من قانون الإجراءات الجزائية تحت عنوان: الجرائم والجنح المرتكبة من طرف أعضاء الحكومة والقضاة وبعض الموظفين، حيث نصت المادة 573: إذا كان عضو من أعضاء الحكومة أو أحد قضاة المحكمة العليا أو أحد الولاة أو رئيس أحد المجالس القضائية أو النائب العام لدى المجلس القضائي، قابلا للاتهام بارتكاب جناية أو جنحة أثناء مباشرة مهامه أو بمناسبتها يحيل وكيل الجمهورية، الذي يخطر بالقضية، الملف عندئذ، بالطريق السلمي، على النائب العام لدى المحكمة العليا فترفعه هذه بدورها إلى الرئيس الأول لهذه المحكمة، إذا ارتأت أن هناك ما يقتضي المتابعة، وتعين هذه الأخيرة أحد أعضاء المحكمة العليا، ليجري التحقيق.

ويقوم القاضي المعين للتحقيق، في جميع الحالات المشار إليها في هذه المادة بإجراءات التحقيق ضمن الأشكال والأوضاع المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية المتعلقة بالتحقيق الابتدائي في الجرائم، مع مراعاة أحكام المادة 574 أدناه.

وبالمختصر المفيد نقول لهذه العصابة: لن تنطلي علينا حيلكم وسنبقى نحتل الشوارع و الساحات حتى… “ترحلوا قاع يعني ترحلوا قاع”.

المقالات المنشورة في هذا الركن لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع.

كن أوّل من يتفاعل

تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.

فضلا.. الرجاء احترام الآداب العامة في الحوار وعدم الخروج عن موضوع النقاش.. شكرا.