أدانت محكمة سيدي امحمد، اليوم الأربعاء، جمال ولد عباس بـ8 سنوات سجنا نافذا، وغرامة مالية قدرها مليون دينار، كما أدانت المحكمة سعيد بركات، بـ 4 سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها مليون دينار.
وأدين ولد عباس الوافي المتواجد في حالة فرار، نجل جمال ولد عباس، بـ 10 سنوات سجنا مع أمر بالقبض الدولي.
وتتعلق التهم الموجهة لولد عباس بتبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول به وإساءة استغلال الوظيفة وتزوير محررات عمومية.
وللتذكير جمال ولد عباس قد تم إيداعه الحبس المؤقت بعد مثوله أمام المستشار المحقق بالمحكمة العليا في 7 جويلية من العام الماضي ، بصفته وزيرا سابقا للتضامن الوطني والأسرة.
أما وزير التضامن الأسبق، سعيد بركات، فتتعلق التهم المنسوبة إليه في تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع والتنظيم.
وتم إيداع وزير التضامن الوطني الأسبق، سعيد بركات السجن 08 جويلية 2019.
وتمت إدانة بوشناق خلادي، الأمين العام بوزارة التضامن سابقا، بــ3 سنوات حبسا نافذ، وغرامة مالية بمليون دج.
وأدين جلولي سعدي مدير التشريفات بوزارة التضامن سابقا بعامين حبسا، منها عام موقوفة النفاذ وغرامة 500 ألف دج.
وتمت إدانة حمزة شريف، رئيس المنظمة الوطنية الطلابية سابقا بعامين حبسا، منها عام موقوف النفاذ، و500 ألف غرامة.
كما تمت إدانة بن حبيلس اسماعيل الأمين العام السابق بوزارة التضامن بعام حبسا موقوف النفاذ، وغرامة 500 ألف دج.
تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.