ما لم يقله أحمد أويحيى عن قانون تجريم الاستعمار..!

إتفاقية إيفيان "تكبلنا"..وأرودغان لم يرتد جبة "محامي" الجزائريين

مجددا، يثير الوزير الأول الجزائري والأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى "الجدل" في الجزائر بمواقف سياسية وتصريحات، كثيرا ما تكون "صادمة" أو "مفاجئة" لفئات عريضة من الجزائريين، وقد ينبهر بها آخرون، ويصفونها بـ"الجريئة"..وآخر خرجات الرجل، إعلانه أن المطالبة بسن قانون لتجريم الاستعمار الفرنسي بمثابة "بكاء على الأطلال"!ولأن أويحيى تحدث بصفته وزيرا أولا، فهو يعكس موقف الدولة الجزائرية، لا موقف حزبه، ما يوحي أن صناع القرار في الجزائر قرروا - فعليا- أن ينفضوا أيديهم رسميا عن مطالبة فرنسا الرسمية بالاعتذار عن جرائمها الاستعمارية، أو على الأقل التفكير في سن قانون يجرم إنكار تلك الجرائم، وقرروا أن يطووا صفحة تاريخية، ميّزها كم هائل من خطابات سياسية وتهديدات علنية أطلقها الرئيس بوتفليقة طيلة السنوات الماضية، متوعدا فرنسا الرسمية إن لم تعترف بجرائمها، اللّهم إلا إن خرج علينا الرئيس ليكذب وزيره الأول، كما فعلها مرارا مع بلخادم وسلطاني، لكننا لم نعهده يفعلها مع أويحيى، على الأقل لما يتحدث عن مواقف الجزائر الدبلوماسية!الرجل عودنا أن تصريحاته أشبه ما تكون ببرقية  "تلغرام"" عاجل أبرقه صناع القرار الفعليون، وما يقوله أويحيى هو ما يحدث في الغالب! ولا يهم بعد ذلك، إن كانت مواقفه اليوم مناقضة للبارحة، فالجزائريين يدركون أن أويحيى لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي أوحي إليه من العلبة السوداء!

يقول لك الكثير من الجزائريين، على اختلاف مشاربهم وقناعاتهم السياسية، سواء وافقوا الرجل أو اختلفوا معه، فإنهم يجزمون أن أويحيى حينما يتحدث، فهو يقول بالضبط ما يفكر به "صناع القرار الحقيقيون"، ذلك أن الرجل عودنا أن تصريحاته أشبه ما تكون ببرقية  "تلغرام"" عاجل أبرقه صناع القرار الفعليون، وما يقوله أويحيى هو ما يحدث في الغالب! ولا يهم بعد ذلك، إن كانت مواقفه اليوم مناقضة للبارحة، فالجزائريين يدركون أن أويحيى لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي أوحي إليه من العلبة السوداء!
أويحيى قال في تصريحاته التي نقلتها الصحف الجزائرية والعالمية، وهنا أقتبس من صحيفة "الخبر" الجزائرية قول الوزير الأول: "من أول نوفمبر 1954 إلى 5 جويلية ,1962 لم نسمع صوتا تركيا مساندا للثورة الجزائرية.. فتركيا مساهمة ولو بدولار واحد في الحملة العسكرية التي شنتها السلطات الاستعمارية الفرنسية، بدعم من حلف شمال الأطلسي ضد ثورتنا، من موقعها عضوا في الناتو".
وتابع قائلا: "إن ''الذي تخلى عنا وسلم البلاد (للفرنسيين) لم يكن الباي الذي غنّت له نساء الجزائر"، مضيفا: "نقول للأصدقاء رجاء لا تتاجروا بنا، فلا يحق لأحد المتاجرة بدماء الجزائريين لا حاضرا ولا مستقبلا".
ووصف أويحيى مطلب سن قانون لتجريم الاستعمار بأنه: ''ورقة سياسية''، وأنه ''الأجدر كان أن نطالب به في 1962 أو في السبعينات، ولكن هذا لا يعني أن الذين قادوا الجزائر ليسوا وطنيين، فلا بن بلة كانت تنقصه الوطنية ولا الشاذلي ولا بوضياف ولا كافي''.
واستطرد قائلا: ""تركيا بالأمس ساهمت بأموالها وبدولاراتها في مكافحة وقتال الجزائريين كونها عضو في الناتو وقوات الناتو هي التي كانت تحارب الجزائريين إبان الثورة التحريرية".

أبلغنا أويحيى ما أوحي إليه من صناع القرار، بأن الجزائر قررت طي صفحة الاعتذار لفرنسا، والتنازل نهائيا عن مطلب سن قانون لتجريم الاستعمار، كان قاب قوسين من الصدور، ووصفه كوشنير وزير الخارجية الفرنسي السابق بأنه "لا يساوي الحبر الذي كتب به".

وختم بالقول: "'لكي يعتذر لنا الآخرون ضمنيا أو بصفة مباشرة، ينبغي أن نسعى لنكون قوة، ولن نصبح قوة بالبكاء على الأطلال والعودة إلى الماضي. فاليوم كل العالم يقيم وزنا للصين بعدما أصبحت غولا عسكريا واقتصاديا".
هكذا إذا، أبلغنا أويحيى ما أوحي إليه من صناع القرار، بأن الجزائر قررت طي صفحة الاعتذار لفرنسا، والتنازل نهائيا عن مطلب سن قانون لتجريم الاستعمار، كان قاب قوسين من الصدور، ووصفه كوشنير وزير الخارجية الفرنسي السابق بأنه "لا يساوي الحبر الذي كتب به".
بعض الصحف الجزائرية نقلت تصريحات الوزير الأول، وغلفتها بلهجة "الاستغراب" و"الدهشة"، فجريدة "الخبر" التي باتت "تغرد" خارج سرب الكثير من الصحف، وتنشر مقالات تطعن في أداء الدبلوماسية الجزائرية، وتنتقد أداء الرئيس شخصيا، وفتحت صفحاتها لأشهر خصومه، وصفت "الخبر" أويحيى بأنه "يغرد خارج السرب"، بينما عنونت "الوطن" الناطقة بالفرنسية مقالها "بعد تصريحات أردوغان حول إبادة الجزائريين..أويحيى في نجدة فرنسا"، واكتفت "الشروق اليومي" الأقرب إلى الأطروحات الرسمية بنقل تصريحات الرجل حرفيا، من دون التعليق، ولو في عامود رأي.
وبالعودة لتصريحات الوزير الأول، قرر أويحيى أن يذكر الأتراك بماضي العثمانيين مع الجزائر والاستعمار الفرنسي، وقائع لم يكن لأردوعان يد فيها، ولا ينبغي أن ننسى أن الرجل "تمرد" وأعلن "القطعية" مع الكثير من المواقف التاريخية لتركيا العلمانية، وحينما حل بالجزائر، حضي باستقبال "الحلفاء التاريخيين"، وصال وجال في كل الأماكن التي تعكس التاريخ المشترك "النيّر" للإمبراطورية العثمانية، ويومها لم يكن أويحيى والمسؤولون عندنا يتحدثون سوى عن التاريخ المشترك والمواقف البطولية التركية اتجاه الجزائر!

ولم نسمع عن الرئيس الفرنسي أو أي مسؤول آخر في بلاده أنه أطلق تصريحات من قبيل ما نطق به أويحيى من مواقف سياسية "مجانية"، جعلته أشبه ما يكون فعلا بـ "رجل إنقاذ" حلّ فاجأة ومن غير أن يطلبه أحد، لينقذ فرنسا الرسمية، ويمنحها "ورقة سياسية رابحة"، وكأنه يقول لأردوغان: "لا دخل لك بيننا وبين أصدقائنا الفرنسيين"! 

ما لا أفهمه، وقد يشاطروني فيه البعض، ما الذنب الذي اقترفه أردوغان لينال هذا "الهجوم" أو "التهجم" السياسي من الوزير الأول الجزائري أحمد أويحي؟ ما الذي قاله أردوغان صراحة، فأثار "غضب" أويحيى ومن خلفه صناع القرار، وجعل الوزير الأول يخرج عن المجاملات الدبلوماسية، ليتهم تركيا بـ "المتاجرة بدماء الجزائريين"؟
التصريحات التي نقلتها وسائل الإعلام العالمية عن الوزير الأول التركي مؤخرا لم تعدو أن تكون وعدا ووعيد لـ "فرنسا ساركوزي"، واتهاما لها بممارسة إبادة في حق الجزائريين، مطالبا ساركوزي بالعودة إلى تاريخ والده وأجداده، والاعتذار أولا عن جرائم الإبادة التي ارتكبوها طيلة 130 عاما في حق الجزائريين، والمبادرة بالاعتذار عنها، قبل تجريم ما يوصف بجرائم الإمبراطورية العثمانية في حق الأرمن...فهل هي الحساسية الجزائرية من أي شخص يتحدث عنا، فننقض عليه، بحجة أن الجزائر لا تقبل من يتحدث باسمها؟!
الغريب أن ساركوزي استقبل تصريحات أردوغان بكثير من "الدبلوماسية"، ولم يشن عليه هجوما مضادا، بل اكتفى بمطالبة أنقرة بـ "احترام حرية التعبير"، ولم نسمع عن الرئيس الفرنسي أو أي مسؤول آخر في بلاده أنه أطلق تصريحات من قبيل ما نطق به أويحيى من مواقف سياسية "مجانية"، جعلته أشبه ما يكون فعلا بـ "رجل إنقاذ" حلّ فاجأة ومن غير أن يطلبه أحد، لينقذ فرنسا الرسمية، ويمنحها "ورقة سياسية رابحة"، وكأنه يقول لأردوغان: "لا دخل لك بيننا وبين أصدقائنا الفرنسيين"! 
هل سمعتم على لسان أردوغان تصريحا واحدا يعرض فيه على الجزائر أن يتولى دور "المحامي"، أو طالب الجزائر مثلا بالدفاع عن حقوقها، أو نصحها بالإسراع في تجريم فرنسا الاستعمارية، حتى يتهمه أويحيى بالمتاجرة بدماء الجزائريين؟! هل فعل الوزير الأول التركي أكثر من استشهاده بحقائق تاريخية لفضح "وقاحة" فرنسا الرسمية التي تجرم الآخرين، وتنتصر لجرائمها في حق الجزائريين، وترفض الاعتذار عنها؟

كنا سنتفهم تصريحات أحمد أويحيى، لو أنه قال مثلا إن الجزائر قادرة على أن تنتصر لحقوقها، ونحن لم نتنازل عن مطلب الاعتذار، ولن نتنازل عن تجريم الاستعمار الفرنسي، لكننا لا نريد أن نكون ورقة في صراع بين تركيا وفرنسا..كان هذا الموقف سيحفظ ماء الوجه، ويحسب للرجل، لكن أن يصف مطلب تجريم الاستعمار بأنه "بكاء على الأطلال"، فهذا ما لا يمكن أن يفهمه ويتقبله الكثير من الجزائريين

كنا سنتفهم تصريحات أحمد أويحيى، لو أنه قال مثلا إن الجزائر قادرة على أن تنتصر لحقوقها، ونحن لم نتنازل عن مطلب الاعتذار، ولن نتنازل عن تجريم الاستعمار الفرنسي، لكننا لا نريد أن نكون ورقة في صراع بين تركيا وفرنسا..كان هذا الموقف سيحفظ ماء الوجه، ويحسب للرجل، لكن أن يصف مطلب تجريم الاستعمار بأنه "بكاء على الأطلال"، فهذا ما لا يمكن أن يفهمه ويتقبله الكثير من الجزائريين، ولا يمكن أن ينسجم مع تصريحات سابقة للرئيس بوتفليقة، ظل يتوعد فيها فرنسا الاستعمارية! فهل كانت فرنسا بحاجة لهذا "الدعم المجاني" من أويحيى ضد دولة يجمعنا بها تاريخ ودين وقيم مشتركة، وهي لم تعادينا يمواقفها، على الاقل في عهد أردوغان ؟!
ما لم يقله أويحيى، قاله من قبله الناطق الإعلامي باسم جبهة التحرير الوطني قاسة عيسى في تصريح لـ "الشروق اليومي" (العدد الصادر يوم 23 ديسمبر الماضي)، حينما كان أكثر جرأة، واعترف أن الجزائر اليوم "مكبلة" ولا يمكنها أن تطالب فرنسا الاستعمارية بالاعتذار بموجب نصوص اتفاقية إيفيان،
وصرح المتحدث باسم الأفلان قائلا: " إنه يتعين الوقوف عند مبدأ التعامل بالمثل في العلاقات الدولية والذي قد يترتب عليه تصنيف الأفلان كمنظمة إرهابية" مشيرا إلى أن "الجمعية الفرنسية بدأت تعمل على هذا الوتر تفاعلا منها مع مطالب بعض منظمات الحركى والأقدام السوداء، غير مستبعد منع دخول المجاهدين لفرنسا، مثلما هو عليه الأمر بالنسبة لمنع الجزائر دخول الحركى".
وبالعودة إلى وثائق التاريخ، ورد في اتفاقية ايفيان الثانية ما يلي:"لا يمكن مضايقة أي فرد أو البحث عنه أو تتبعه أو الحكم عليه أو إنزال عقاب به أو إتخاذ إجراء تأديبي ضده أو أي إجراء معين للأحداث التي وقعت في الجزائر من أول نوفمبر 1954 حتى إعلان وقف إطلاق النار، لا يمكن مضايقة أي فرد أو البحث عنه أو تتبعه أو الحكم عليه أو إنزال عقاب به أو اتخاذ إجراء تأديبي ضده أو إجراء معين، بسبب آراء الشخص أو العبارات التي تفوه بها بخصوص الأحداث التي وقعت منذ أول نوفمبر 1954 حتى يوم استفتاء تقرير المصير".

صحفي وكاتب جزائري
smail_tellai@yahoo.fr