قراءة في مشروع القانون العضوي للإعلام

عندما يفشل التلميذ يعيد السنة وعندما يفشل القانون يعيد عشرين سنة

أوّلا، بادئ ذي بدء، أتقدّم بجزيل الشكر إلى لجنة الثقافة والاتصال بالمجلس الشعبي الوطني التي وجّهت لي دعوة الحضور بمعية بعض زملاء المهنة لتقديم ملاحظاتنا حول مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام، وأسعد اليوم بتقديم رأيي وقراءتي لهذا القانون.

ورد في مقدمة هذا القانون العضوي للإعلام، عرض الأسباب التي دفعت بالجهة المسؤولة عن وضعه، وأهم المآخد أو الملاحظات أو العبارات التي يمكن وضع تحتها خطا أحمرا لإعادة قراءتها ما يلي :

- إعتبار حق الإعلام كحق متفرع يجب إعادة النظر فيه طالما أن الحق في الإعلام هو حق طبيعي باعتباره حق أصلي في طبيعته والذي بدونه لا يستطيع الفرد منا أن يعيش دونه، فالإعلام اليوم أكثر من ضرورة وأكبر من حق متفرع.

- القول بأن إعداد نص قانون جديد للإعلام جاء ليستجيب لمطلب دستور 1996 فيه مغالطة حيث أن الأوضاع الحالية وإصلاحات رئيس الجمهورية ومطالب الشعب وكل الأحزاب تتفق على ضرورة تعديل الدستور، فالاستجابة تكون لصاحب السيادة وهو الشعب وليس الدستور المعبر أصلا عن إرادة الشعب. للأسف، لا نجد في عرض الأسباب أي عبارة توحي من بعيد أو قريب أن إعداد هذا القانون العضوي للإعلام جاء استجابة لإرادة الشعب، وكأن الشعب ليس مصدرا للسيادة.

- ورد في عرض الأسباب، أن هذا القانون سيعيد الاعتبار لمؤسسة المجلس الأعلى للإعلام ولم يتطرق إلى إرادة هذا القانون في رد الاعتبار إلى الحق في الإعلام وإلى حرية تداول المعلومة.

- يرى واضع هذا القانون أن فتح المجال السمعي البصري للاستثمار الخاص يبدو كأفق لامناص منه، وهذا يدل على ضيق أفق واضعه، لأن فتح المجال السمعي البصري هو واقع تجاوزه الزمن، وفتحنا للسمعي البصري أمام الاستثمار الخاص يعني محاولة تدارك ما فاتنا، ولا ينبغي أبدا النظر إليه على أساس أنه يبزغ من أفق بعيد، فهذا قصر نظر.

- يزعم هذا المشروع على أن القانون العضوي للإعلام يضع مبادئ لهذا القانون، لكن للأسف الشديد لم أعثر على أي مبدأ من هذه المبادئ حتى أن الباب الأول لهذا المشروع حمل عنوان : (أحكام عامة)، وكان من المفروض أن يشمل على مبادئ وأحكام عامة، وأنا أتساءل لماذا أسقطت هذه المبادئ؟

- يدّعي هذا القانون، أنه رغم كل الحساسيات...، ينبغي وضع قانون للإعلام على غرار كل الدول، وهذه مغالطة أخرى، لأنه توجد العديد من دول العالم التي يعيش فيها الإعلام المكتوب والسمعي البصري دون أي قانون للإعلام.

- جاء في عرض الأسباب، أن هذا المشروع يقدم أيضا تعاريف أكثر وضوحا بالنسبة لشروط إنشاء الصحف أو أجهزة الإعلام، وكذا بالنسبة للمعايير المتعلقة بمهنة الصحفي، وصراحة لم أعثر على أي أثر لهذه التعاريف، كما أن سمة الغموض مازالت تلف العديد من النقاط، منها كيفية مزاولة أي صحفي مستقل لمهنته، بمعنى انعدام كلي لإطار قانوني. (مثلا : أنا إن أردت امتهان الصحافة دون الانتماء إلى أي جريدة أو مؤسسة إعلامية ما هو الإطار القانوني الذي أشتغل فيه؟ القانون اعتنى فقط بالصحفي المنتمي للمؤسسة الإعلامية).

- ورد أن هذا القانون العضوي أريد له أن يكون كاملا، واعترف أنه مازال بحاجة إلى طرح المزيد من الأفكار التي ستتطرق إلى : الإشهار، سبر الآراء، وكالات الاتصال، وهذا دلالة واضحة على أن هذا القانون لم يتطرق في الأصل إلا للصحافة المكتوبة، وحتى في الصحافة المكتوبة تجاهل في كل مواده وكالات الأنباء، فهل الإصلاحات تسمح بتحرير السمعي البصري ولاتسمح بفتح وكالات الأنباء أمام الاستثمار الخاص؟

- في الأخير، أشار واضع هذا القانون العضوي للإعلام، أن نص هذا القانون يسعى إلى تعبيد الطريق لصحافة تعددية وأكثر مهنية، وفي هذا إيحاء بأن الطريق لم يكن أبدا معبدا أمام صحافة تعددية وأكثر مهنية، كما أشار أن هذا القانون العضوي سيخلص إعلامنا من بقايا انفتاح غير مراقب، وهذه مغالطة مفضوحة، والدليل على ذلك الكم الهائل للمتابعات القضائية التي عانى منها الصحفي والناشر، والفوضى المتعمدة والمبرمجة في هذا القطاع، فوضى من المراقب تقابلها فوضى من الصحفي حوّلت دار الصحافة شبيهة بفوضى الثعلب الحر في الخم الحر.

- إختتم نص المشروع العضوي للإعلام عرض أسبابه بالقول أنه يهدف إلى بلوغ صحافة أكثر وعيا برهانات أخلاقيات المهنة، وأنا أقول أن الوعي يقوم على المسؤولية، والمسؤولية تقوم على الحد الأدنى من الحريات.

فيما يلي، قراءة في أهم مواد مشروع القانون العضوي للإعلام

الباب الأول : أحكام عامة

المادة 1 :

- لا توجد أي مادة في قانون الإعلام تنصّ على أن الحق في الإعلام هو حق أساسي لكل مواطن جزائري.

- ضرورة تحديد القانون الجزائري لمفهوم حق المواطن في الإعلام، مع تقديم اقتراح تغيير مفهوم الحق في الإعلام إلى الحق في الاتصال تماشيا مع المرحلة الجديدة التي بلغها الاتصال.

فالحق في الإعلام مفهوم تجاوزه الزمن مثلما تجاوز عبارة العالم قرية صغيرة لأن العالم تحول اليوم إلى غرفة صغيرة بعدما أصبح الفرد يمكنه أن ينتقل في كل أرجاء العالم ويتصل بأي إنسان في أي نقطة من هذا العالم الشاسع انطلاقا من غرفة صغيرة عبر الأنترنت.

المادة 2 :

- مادة قانونية تضع رجل الإعلام أمام مفاهيم وقيم فلسفية وعقائدية فضفاضة تعبّر عن حدود لتضييق عمل رجل الإعلام أكثر مما تمثل قيم يتحلّى بها رجل الإعلام.

- كلمة (احترام) موقعها في أي مادة قانونية؟ فالقانون هو مواد جبرية يخضع لها المواطن قهرا طالما أنها صادرة عن إرادة الدولة المعبرة عن سيادة الشعب، وكلمة احترام لا تعني اصطلاحا معنى التقيد أو الخضوع، فمدلولها الفلسفي الذي رفعه المفكر كانط كان دافعه أخلاقي ويرتبط أساسا بالقوانين الأخلاقية، فهل  المراد هنا (الاحترام) أم (الوجوب) أم أي مدلول آخر؟ فهل الشخص الذي لا يحترم يدخل تحت طائل الأشخاص الواجب فرض عليهم عقوبات؟

- هذا القانون وضع 13 وصايا، فإذا كان النبي موسى وضع 10 وصايا، فالمشرّع الجزائري وضع 13 وصايا للحدّ من حرية الإعلامي، وهذا يدفعنا للتساؤل عن طبيعة هذا الصحفي (المحترم) الذي يريد هذا القانون فرض عليه احترام مواد قانونية تكبله بـ13 قيدا.

- مشروع القانون العضوي للإعلام لم يوضح ما يلي :

* ما هي القيم الثقافية للأمة الجزائرية؟

* ماذا يقصد بالقيم الروحية؟ هل هي القيم الإسلامية؟ إذا كانت هي قيم الإسلام، لماذا لا يذكرها المشرع صراحة؟

* ما هو الأمن العام في القوانين الجزائرية؟

* ما هي متطلبات السياسة الخارجية للبلاد؟

* حق المواطن في إعلام كامل؟ الكمال نسبة مطلقة وقيمة فلسفية طوباوية، فكيف يطلب من الصحفي تحقيق ما هو طوباوي؟

إقتراح: الرجاء الاكتفاء بفرض على الصحفي التقيّد والامتثال لدستور الجزائر وقوانين الجمهورية وعدم إغراقه في وصايا مائعة لا وجود لها في قوانين الجزائر ولا في دستورها.

المادة 3 :

تغيير كلمة متلفزة بكلمة مرئية لأنها أشمل.

المادة 4 :

عدم السماح لأي جهة أجنبية بإنشاء أي عنوان إعلامي، هذا يعني غلق باب الاستثمار في حقل الإعلام أمام الأجانب، وهذا يتناقض مع ما هو موجود في الواقع، لأن الكثير من الوكالات الإشهارية يسيّرها أجانب برأس مال أجنبي.

المادة 5 :

- ما هيم قيم الجمهورية الجزائرية؟

- ما هي الثقافة الوطنية؟

- هل هذه الممارسات هي التي يقصد بها المشرع الجزائري الحق في الإعلام؟

- مثل هذه الممارسات، تلقي على كاهل الصحفي مهاما لا تدخل في مجال اختصاصه.

الباب الثاني : نشاطات الإعلام عن طريق الصحافة المكتوبة

الفصل الأول : إصدار النشريات الدورية

المادة 6 :

إذا وضعنا شرط الصدور بانتظام لتحديد تعريف النشرية الدورية، كيف ينظم المشرع الجزائري الدوريات التي تصدر بغير انتظام، وكيف يصنفها؟ مع الاشارة أن العديد من المنشورات (جرائد ومجلات حزبية وعمومية) تصدر بغير انتظام.

المادة 9 :

- ضرورة تحديد تعريف خاص بالملحق.

- إجبار بيع الملحق مع النشرية (النشرية الأم) يفقد الملحق عامل الآنية، بالأخص بالنسبة للأسبوعيات أو النشريات النصف شهرية أو الشهرية التي تريد إصدار أي حدث هام في عدد خاص (خارج السلسلة مثلا) حتى تواكب هذا الحدث في زمانه.

المادة 10 :

تخصيص الجريدة المحلية أو الجهوية نسبة 50 بالمائة على الأقل من مساحتها التحريرية إلى مضامين تتعلق بمنطقة تغطيتها الجغرافية هي نسبة قليلة، لأنها تعبّر عن النصف فقط، وعليه ينبغي أن تكون التغطية تتجاوز على الأقل 75 بالمائة.

المادة 11 :

- ينبغي حذف عبارة (بكل حرية) طالما أن هذا القانون يخضع الحرية لضوابط.

الأحسن، بدء الجملة كما يلي : يخضع إصدار كل نشرية إلى التسجيل...

- إجبار الناشر على انتظار مدة 60 يوما، معناه أن مدة إنشاء أي مؤسسة تجارية خاصة بالإعلام تستغرق مدة أطول، وهذا يتناقض مع طموحات الحكومة الجزائرية في جعل مدة إنشاء أي مؤسسة أقصر مما هي عليه في الواقع حتى تكون منتجة في أسرع مدة ممكنة، فمدة 60 يوما يعني تعطيل أطول لعملية الإنتاج.

- ما هي الأسباب التي تحتم على سلطة الضبط انتظار مدة 60 يوما لمنح التصريح؟ سلطة الضبط يمكنها معاينة ملف طلب الاعتماد في حينه، وفي حالة موافاة الطالب لكل الشروط، تمنحه الاعتماد ويمكنها بعدها أخذ ما تشاء من الوقت للتدقيق في صحة المعلومات، وتسليط بعدها أي عقوبة على كل من يزوّر المعلومات أو يتعمّد التضليل أو التحايل.

المادة 12 :

- ضرورة  ذكر أسماء المالك أو الملاك يبقى غامضا ولم يفصل في من هو صاحب الحق الأصلي للنشرية : هل هو مدير النشر؟ أم المؤسسة الناشرة؟

- إقتراح : يستحسن إلحاق ملكية العنوان بالشركة، ويسحب العنوان من الشركة في حالة الحل أو الإفلاس حتى لا يبقى العنوان ملكية خاصة لمدير النشر يجعلها ورقة ضغط في وجه بقية المساهمين في الشركة.

المادة 13 :

في حالة عدم تلقي الرد على الطلب بعد 60 يوما بالرفض أو القبول ولم يمنح للطالب الاعتماد، هل يحق له إصدار النشرية؟ الإجابة نجدها في المادة 19 التي تفرض على المطبعة عدم الطبع دون اعتماد. فأين هو الإصلاح وهذه المادة لا تعيدنا فقط إلى ما قبل قانون 1990 لأن ذلك القانون كان أشد عدلا، لكنها تدخلنا في عهد آخر من النظام السلطوي.

المادة 14 :

- تضع حقا حدا للبزنسة في الاعتمادات، لكن هذه البزنسة ارتبطت بفترة معينة نتيجة رفض الجهة المسؤولة منح الاعتمادات، لكن هذه المادة ستمنع مستقبلا أي شخص من شراء المؤسسة الاعلامية مع النشرية، وهذا يعني عدم منح المؤسسة الاعلامية أي فرصة للإنعاش، فإما الحياة أو الموت ولاتمنحها فرصة الانقاذ.

- القانون تحدث عن حماية الملكية الثقافية، ولانفهم القصد من هذه الحماية طالما أن الحماية الفكرية مرتبطة فقط بالمحتوى وبالسرقات الفكرية ولم يفصل هذا القانون في أهم نزاع في وسائل الإعلام والمتمثل في الملكية الفكرية هل تعود للمبدع أو للدعامة؟ ولاندري هنا هل يقصد الملكية الصناعية طالما أن التنازل عن الاعتماد هو عملية تجارية بحتة.

المادة  15 :

- إشتراط مدة 90 يوما للصدور مباشرة بعد منح الاعتماد لا يعني إلا وضع المزيد من المضايقات على النشرية، فالقضاء على البزنسة في الاعتماد يكون بالقضاء على الأسباب وليس بتضييق الخناق.

- سحب الاعتماد من أي شركة بعد توقف لمدة 90 يوما خاص باليومية، فماذا عن الأسبوعية و الشهرية؟ وما هي المدة  الخاصة بالدوريات التي تصدر كل ثلاثة أشهر؟

- الرجاء إلغاء هذه المادة، لأن القضاء على البزنسة في العناوين يكون بمنح المزيد من الحريات وليس بمواد قانونية تكبل أكثر مما تحرر.

المادة 21 :

- المادة تتحدث عن الاختصاص ولم تفصله عن المستوى العلمي، وهذا يعني أن تقني له خبرة خمس سنوات يمكنه إصدار نشرية، وعليه يجب تحديد مستوى ليسانس على الأقل لإصدار نشرية.

- المادة تحرم أي جزائري غير مقيم في الجزائر من إصدار نشرية وهذا يعني حرمان أي جزائري مقيم خارج الحدود من حرياته الأساسية كما يحرم قطاع الإعلام من رأسمال أي مستثمر جزائري غير مقيم في الجزائر.

المادة 23 :

مادة تخنق توسّع الجرائد وعدم منحها فرصة إصدار جرائد أخرى، وهذا القانون يجعل بعض الجرائد التي تملك أكثر من عنوان في حرج لأن التخلي عن عنوان معناه حرمان جمهور من جريدته.

إذا كانت كل دولة تشجع على الاستثمار، فبأي حق نشنقه في الجزائر؟

المادة 24 :

ينبغي إضافة الطابع والموزع.

المادة 26 :

إضافة الإعلان إلى كلمة الإشهار، حتى لا يمكن التلاعب بالمفاهيم، فالإعلان غير الإشهار.

المادة 28 :

لمن تعلل وتعلن النشريات مصدر الأموال المكونة لرأسمالها؟

هل الأموال الضرورية لتسيير النشرية هو رأسمال النشرية؟ أم رأسمال الشركة؟

الإبقاء على رفض الإعانات المالية الخارجية يحرم النشريات من التنفس، وبالأخص النشريات العلمية المتخصصة، كما أنه ليس سرا أن الإعانات المالية الخارجية تأخذ أحيانا عدة أشكال، وعليه فالمتضرر الوحيد هو النشرية الجادة التي يمكنها الحصول على إعانات مالية من مؤسسات أجنبية جادة. فإلى متى نبقى نخاف من المال الأجنبي؟

المادة 30 :

مادة بائدة تجاوزها الزمن، وأثبت الواقع أنه من الصعب تحقيقها، ومثال على ذلك كيف يمكن لنشرية محلية في أقصى البلاد إيداع يوميا نسخة لدى سلطة الضبط؟

* إقتراح : يكفي تخصيص ميزانية لاقتناء هذه النشريات مباشرة من أي محل لبيع النشريات مثلما تفعله كل مؤسسات الدولة.

الفصل الثاني : التوزيع والبيع في الطريق العام

المادة 34 :

عبارة (تسهر الدولة على ترقية توزيع الصحافة المكتوبة..)، هل هذه المادة إلزامية؟

المادة 35 :

تفرض على موزع أي نشرية أجنبية الحصول على رخصة مسبقة من سلطة ضبط الصحافة المكتوبة، في حين أن المادة  20 أخضعت طبع أي عنوان مملوك لشركة أجنبية إلى ترخيص من الوزارة المكلفة بالاتصال، وهذا يعني أن هذا القانون لم يفصل جيدا وبالتدقيق بين صلاحيات الوزارة وهذه السلطة.

الباب الثالث : سلطة ضبط الصحافة المكتوبة

المادة 38 :

إعادة النظر في كثير من صلاحيات هذه السلطة، وعدم استباق الكثير من القوانين الأخرى التي يمكنها أن تتعارض مع هذه الصلاحيات، فقانون الإشهار الذي سبق وأن أعلنت عنه جهات رسمية هل تضبطه هذه السلطة أم سلطة أخرى خاصة بقانون الإشهار، كما أن قيام هذه السلطة بتحديد شروط وإعداد ونشر وإنتاج وبرمجة وبث النصوص والحصص المتعلقة بالحملات الانتخابية يمكنه أن يتعارض مستقبلا مع رغبة الأحزاب بجعل مثل هذه الأشياء بيد لجنة مستقلة عن الإدارة.

المادة 45 :

مادة فيها بعض من التناقض والغموض، فهل يكفي سحب الاعتماد لتوقيف النشرية؟ أم ينبغي لهذه السلطة التأسس كطرف مدني للمطالبة بتوقيف النشرية؟

المادة 51 :

- إختيار مؤسسات الدولة لنصف أعضاء هذه السلطة، معناه وضع هذه السلطة تحت وصاية الإدارة وليس تحت وصاية رجال مهنة الصحافة طالما أن صوت رئيس هذه السلطة يعادل صوتين.

- المادة حددت الشرط الذي ينبغي أن يتوفر في المترشح الذي ينتخبه الصحفيين، لكنها لم تحدد أي شرط للعضو الذي يعيّنه رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمة.

المادة 53 :

غياب 3 أعضاء عن المداولات يعني إمكانية شل المداولات إلى أجل غير محدود.

المادة 55 :

تحرم إمّا كل أفراد وأصول أعضاء سلطة الضبط من ممارسة أي مسؤولية مرتبطة بقطاع الإعلام والاتصال، أو تحرم أي صحفي محترف من الانتساب إلى هذه السلطة في حالة رفض أي قريب له التخلي عن منصب المسؤولية الذي يشغله في قطاع الإعلام والاتصال.

الباب الرابع : النشاط السمعي البصري

الفصل الأول : ممارسة النشاط السمعي البصري

يكشف هذا القانون أنه قانون للاعلام المكتوب أكثر من كونه قانون للإعلام السمعي البصري، الأجدر ترك كل ما يخص السمعي البصري إلى قانون خاص به طالما أنه لا يتطرق إليه إلا بشكل سطحي.

المادة 56 :

تحديد مفهوم النشاط السمعي البصري والفرق بينه وبين مفهوم مصلحة السمعي البصري الذي نجده في المادة 57

المادة 59 :

تحديد مفهوم الخدمة العمومية في النشاط السمعي البصري

الباب الخامس : وسائل الإعلام الإلكترونية

المادة 64 :

ما المقصود بممارسة الصحافة الإلكترونية بصفة مهنية؟ هل ينبغي تحديد شروط لامتهان الصحافة الالكترونية؟ ما هي؟

المادة 65 :

هل قيام أي موقع بإعادة نشر مواضيع  أو مقالات سبق نشرها عبر وسائل اتصالية أخرى يجعله خاضع لغير هذا القانون طالما أن هذا القانون لا يضع تحت طائل مواده سوى المواقع التي تقوم يإنتاج مضمون أصلي.

المادة 66 + 67 :

نفس نقاط الاستفهام المطروحة في المادتين 64 و 65 المرتبطة بالصحافة المكتوبة تطرح فيما يتعلق بالسمعي البصري.

المادة 70 :

ضرورة توضيح أحكام ممارسة نشاط الإعلام عبر الأنترنت في هذا القانون، حتى لايفرغ هذا القانون من مضمونه وأهدافه.

الباب السادس : مهنة الصحفي وآداب وأخلاقيات المهنة

الفصل الأول : مهنة الصحفي

المادة 74 :

إلغاء مثل هذه المادة من القانون العضوي للإعلام، لأنها مادة خاصة بالقوانين الداخلية للمؤسسات، فهذا القانون ترك توضيح أحكام جد مهمة وأرجأها إلى وقت لاحق، فيما أولى اهتماما بأمور ثانوية يمكن تركها للمؤسسات الإعلامية.

المادة 79 :

- مادة تفرض على كل نشرية التحجر وعدم تطوير أفكارها والبقاء سجينة مضمون محكوم عليه بعدم التغير.

- يستحسن إلغاء هذه المادة، فالواقع الإعلامي المعاش فرض على الجرائد إلغاء  كتابة الافتتاحيات حتى تتحاشى كل المشاكل، ومثل هذه المادة تبقي على نفس المشكل ولاتحله.

المادة 80 :

إستعمال عبارة (عندما يكون من شأن الخبر المساس) في الفقرة الأخيرة، يعني أنه يكفي أن يحتمل أن يشكل هذا الخبر أي احتمال مهما كانت درجته ليحق لأي جهة منع الصحفي من الوصول إلى مصادر الخبر، كما أن هذه العبارة تتحدث عن المساس وليس نشر أسرار مثلما ورد فيما يخص بسر الدفاع الوطني أو أمن الدولة أو سر التحقيق والبحث القضائي أو السر الاقتصادي الاستراتيجي

الفصل الثاني

أداب وأخلاقيات المهنة

ملاحظة : الاكتفاء إما بعبارة آداب المهنة، أو أخلاقيات المهنة

ضرورة ترك وضع مواد أخلاقيات المهنة للصحفيين الذين سيدوّنونها في ميثاق أخلاقيات المهنة.

المادة 89 :

أعتقد أنه وقع خلط بين المادة 2 والمادة 3، لأن المادة 2 هي التي تفرض (الوصايا 13) التي ينبغي على الصحفي احترامها.

المادة 95 :

لماذا لا ينصب المجلس الأعلى لأخلاقيات المهنة في أجل أقصاه شهر بعد إصدار القانون العضوي للإعلام؟

إن انتظار مدة ستة أشهر معناه إضاعة 5 أشهر على الأقل.

الباب التاسع : المخالفات المرتكبة عن طريق الصحافة أو وسيلة نشر أخرى

ملاحظة: ما المقصود بـ(وسيلة نشر أخرى)؟

جملة لاتحدد وسائل الاتصال التي تطالها عقوبات هذا الباب، لأن الحائط وسيلة اتصالية، وهذا يعني إمكانية تسليط عقوبة دفع 500000 دج على أي مواطن يكتب عبارة تتعلق بهوية جاره القاصر على حائط الحي الذي يقطن فيه.

- عدم توضيح من يتحمل أعباء مسؤولية دفع الغرامة المالية : صاحب المقال أو الصورة أم المؤسسة الإعلامية؟

المادة 116 و المادة 117:

ما هو الفرق بينهما طالما أنهما تشملان المؤسسة الإعلامية التي تتلقى دعما ماليا من الخارج؟

المادة 119 :

ما هي المادة 4 ؟؟؟؟ (خطأ يفرغ المادة من محتواها)

المادة 124 :

تلغى، طالما أنه سبق لي في العديد من المناسبات توضيح أسباب الإلغاء.

الباب العاشر : دعم الدولة للصحافة

المادة 125 :

دعم الدولة للصحافة الجوارية والصحافة المتخصصة ينبغي أن يدرج ضمن استراتيجية إنمائية للإعلام أو سياسة لمنح دفع للإعلام الجواري أو المتخصص وليس في قانون عضوي للإعلام.

المادة 126 :

هل الدولة هي التي ستتكفل برفع المستوى المهني للصحفيين أم سلطة الضبط؟ كما ينبغي توضيح الكيفيات أو السبل التي ستعتمدها الدولة أو سلطة الضبط للقيام بهذه المهام.

hamlilpresse@yahoo.fr